الورقي
«إيصالات الأمانة».. سيف على رقاب الشباب للتعيين في الشركات الكبرى
ظروف الحياة أحيانا قد تضطر البعض للتوقيع على إيصالات أمانة من أجل قضاء مصالحهم أو شراء ما يريدون وكثرت تلك الظاهرة داخل بعض الشركات مستغلين في ذلك احتياج الشباب للعمل حيث يقوم البعض بالضغط على الشباب للتوقيع على إيصال أمانة نظير الحصول على وظيفة داخل الشركة وهو ما قد يستغل في بعض الأحيان بكتابة مبالغ طائلة على المدين قد تدخله السجن لفترات تمتد إلى 3 أعوام.
وتتعدد أسباب التوقيع على إيصال أمانة من أجل الحصول على فرصة عمل بإحدى الشركات أو معاملات تجارية، أو نظير شراء سلع أو خدمات، وتسرد "النبأ" في السطور القادمة أهم وأبرز القضايا التي انتشرت مؤخرا داخل أروقة المحاكم بشأن التوقيع على إيصالات أمانة وننشر أهم القواعد والأشياء التي يجب اتباعها والحرص عليها عند التوقيع.
توجد عشرات الصفحات الوهمية التى تستغل حاجة الشباب فى البحث عن فرص العمل، ويقع الكثير من الشباب فريسة لبعض الشركات التي تجبرهم على التوقيع على إيصالات أمانة وتتلقى الجهات المسئولة أكثر من 20 بلاغا يوميا في هذا الصدد وضحايا هذه الظاهرة أعداد كبيرة جدا خاصة من العمالة العادية الراغبة فى الحصول على وظيفة.
محاسب يرفض التوقيع على إيصال أمانة بقيمة 3 ملايين جنيه
"م.ع" شاب في العقد الثالث من العمر ظل كثيرا يبحث عن عمل لمساعدته في الإنفاق على أسرته وعند الحصول على وظيفة محاسب باحدى شركات الأدوية قام بالعمل بها لمدة أسبوع وعقب ذلك فاجأه ال HR بضرورة التوقيع على ايصال أمانة بقيمة 3 ملايين جنيه شرط الاستمرار في الوظيفة فرفض الشاب التوقيع وترك العمل متحملا الخسائر النفسية والمادية التى تعرض لها خلال فترة تواجده بالعمل.
إيصال أمانة فارغ وراء "مرمطة" مندوبة مبيعات داخل أروقة المحاكم
"ص.ف" فتاة في العقد الثالث من العمر تواجدت داخل اروقة المحاكم لا تقول غير جملة واحدة "حسبي الله ونعم الوكيل" وبالاقتراب منها لسماع شكواها قالت..
أعمل مندوبة مبيعات في احدى شركات التجميل وفي بداية تعييني قمت بكتابة العقد مع الشركة وطلبوا مني التوقيع على إيصال أمانه فارع مجرد إجراء روتيني لتكملة أوراقهم على حد قولهم.
استمر العمل داخل الشركة لمدة 3 سنوات اجتهدت وقمت بعملى على أكمل وجه حتى تمت ترقيتي بالمكان وأصبحت أشغل منصبا مرموقا داخل الشركة إلا أن حدثت ظروف مرضية خارجة عن إرادتي إضطرتني لتقليل ساعات العمل بشكل مؤقت ولم يتحمل ذلك صاحب العمل بل انقلب الحال رأسا على عقب واستمر الضغط بشكل ملحوظ بل زاد على ذلك توقيع جزاءات كبيرة تخصم من الراتب حتى قررت ان اترك العمل وابحث عن وظيفة تناسب قدراتي حتى وجدت شركة أخرى براتب أعلى ولم اتردد في الموافقة بل ذهبت على الفور لاستلام العمل.
وبمرور عدة أشهر فوجئت بحضور محضر من المحكمة وبيده طلب استدعاء من النيابة.. وبالسؤال عن سبب المحضر فوجئت أن صاحب العمل قدم إيصال الأمانة للمحكمة ومازلت أحاول الخروج من تلك الورطة التي لم يكن لي ذنب فيها سوى انني كنت أبحث عن فرصة عمل.
السجن 16 عاما لسيدة بسبب التخلف عن سداد أقساط بقيمة 6 آلاف جنيه
“الحقي الحكومة يا أم حنان”.. جملة واحدة صرخت بها إحدى الجارات كانت كافية لأن تنفض “أم حنان” يدها من أعمالها المنزلية وتندفع خارجًا، ثم تسلك طريقها قفزا عبر أسطح منازل الجيران لتغيب عدة ساعات حتى تنصرف “الحكومة”.. أو بالتحديد أفراد “وحدة تنفيذ الأحكام”.
وقوع “أم حنان” في أيدي أفراد الوحدة التابعة لقسم شرطة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، سيجعلها عرضة للسجن 16 عامًا تنفيذا لأحكام صدرت ضدها بتهمة خيانة الأمانة رغم أن “جريمتها” لم تتعدَ التخلف عن سداد أقساط مشترياتها من معرض للأجهزة المنزلية بقيمة ستة آلاف جنيه
اشترت “أم حنان” الأجهزة بالتقسيط لتجهيز ابنتها العروس، واشترط صاحب المعرض أن توقع أم حنان على “إيصالات أمانة” غير محددة القيمة (على بياض) كضمان لالتزامها بتسديد الأقساط، لكنها توقفت عن السداد حين تحولت حافلة نقل ركاب (ميكروباص) – كانت تملكها مع إخوتها – إلى خردة عقب حادث مروري، بعد أن كانت مصدر رزقها الوحيد، وفوجئت بأن الدين الأصلي تضاعف عدة مرات إلى 200 ألف جنيه حين باع صاحب المعرض الإيصالات إلى محام بدأ بمساومتها بعد أن كتب أرقاما وهمية في خانة المبلغ كقيمة للإيصالات.
وبعد أن فشلت محاولات التوصل إلى تسوية، استصدر المحامي ضدها أحكاما بالسجن بتهمة خيانة الأمانة، وتعيش أم حنان على أمل سقوط العقوبة بالتقادم بمضي ثلاث سنوات على آخر حكم صدر ضدها، وعليها خلال تلك السنوات تجنب حملات تنفيذ الأحكام وكذلك الكمائن الأمنية وأقسام الشرطة.
“أم حنان” واحدة من آلاف المصريين المطاردين بأحكام سجن بـ”تهمة خيانة الأمانة” بموجب إيصالات وقعوها تحت ضغط الحاجة “على بياض”، تفاقمت هذه الظاهرة بعد عام 1999، تاريخ صدور القانون التجاري رقم 17، الذي جعل من الشيكات دينًا مدنيًا، لا يستوجب الحبس، منذ ذاك، تحول الدائنون من قبول الشيكات إلى فرض “إيصالات الأمانة”، ويستغل محامون يتعاملون مع المعارض “حاجة” المستهلك، فيعبئون الإيصالات بأرقام فلكية لتحصيل أتعاب ضخمة.
توفى بأزمة قلبية وتحملت زوجته السجن 3 سنوات بسبب عدم سداد الأقساط
تقول (ح.م) إن زوجها سعى لتحسين دخله فاشترى في 2010، واحدة من عربات “التوك توك” ذات الثلاث عجلات التي انتشرت في المناطق الشعبية في مصر، وبلغ سعر العربة 25 ألف جنيه تسدد بالتقسيط على 25 شهرًا، ووقعت الزوجة على إيصال أمانة كضامن لزوجها الذي انتظم في سداد 11 قسطا قبل أن يتعثر بسبب أعطال أصابت العربة.
وأقام الدائن دعوى قضائية ضد الزوجة تضمنت أن الدين يبلغ 60 ألف جنيه، وحين علم الزوج بأن زوجته مهددة بالسجن بسببه أصيب بسكتة قلبية أودت بحياته تاركًا الزوجة تواجه التهديد بالسجن رغم كونها العائل الوحيد لأبنائها.
ورفض الدائن إيقاف الإجراءات القانونية ليصدر حكم بحبس الزوجة ثلاث سنوات
وفي حال الشراء بالتقسيط من معارض السلع المعمرة ومتاجر أخرى، يوقع المشتري على عدد من الكمبيالات بعدد الأقساط، وإيصال أمانة واحد دون تحديد المبلغ، وقد تشترط بعض المتاجر توقيع إيصال أمانة محدد المبلغ مقابل كل قسط، وإيصال واحد بدون تحديد المبلغ، هذا الشرط يقبله المشتري تحت إلحاح الحاجة وسؤال وحيد يوجهه البائع “إذا كنت ستدفع الأقساط لماذا تخاف من التوقيع ؟”، هذا السؤال يكون له مفعول السحر لدى المشتري الحريص على إثبات حسن نيته، كما تستذكر أم حنان، وتقول: “ما يحدث أن غالبية المشترين يكون لديهم مصدر دخل لتسديد الأقساط، والتعثر يكون نتيجة لضياع هذا الدخل”.
يقول “عبد النبي.أ” وهو صاحب معرض للسلع المعمرة، إن عدم تحديد قيمة المبلغ في الإيصال يرجع إلى الرغبة في “إعطاء المحامي مجالا للمساومة لتعويض أتعابه في حال اشترى الإيصال من المعرض”، ورغم أن المحكمة تقدر أتعاب المحاماة 200 جنيه وتلزم المتهم بها في حال صدور حكم نهائي، فإن “عبد النبي” يقول إن المحامي لا يعترف بتلك الأتعاب التي تقدرها المحكمة ويطمع في المزيد، ولذلك “قبل إقامة الدعوى يحدد هو أتعابه ويضيفها لقيمة الإيصال الذي يكون موقعًا بالفعل على بياض من المدين، وحين يرغب المدين في الصلح فإن المحامي هو من يتفاوض معه لتحديد قيمة التسوية”.
800 ألف جنيه قيمة إيصال أمانة، حرر كمسوغ للتعيين بوظيفة في الشرقية
أصدرت الدائرة "4" مدنى كلى – بمحكمة شبين الكوم الابتدائية – حكما قضائيا مهما بإلزام شخص بأن يؤدى للمدعى مبلغا وقدره 800 ألف جنيه قيمة إيصال أمانة، وذلك بعد أن تبين للمحكمة أنه حرر كمسوغ للتعيين بوظيفة
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 1975 لسنة 2019 مدنى كلى شبين الكوم، برئاسة المستشار إبراهيم أبو المكارم، وعضوية المستشارين ماجد محمد سامى، ومحمد الشريف، وأمانة سر طلعت محمود.
تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعى قد عقد خصومته بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 11 يونيو 2019 أعلنت قانونا فى ختامها الحكم بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى مبلغ 800 ألف جنيه قيمة إيصال أمانة سند الدعوى، وذلك على سند من القول أن المدعى أقام ضد المعلن إليه عريضة أمر أداء طالب فى ختامها إلزامه بمبلغ 800 ألف جنيه قيمة إيصال أمانة، إلا أن المحكمة قررت رفض الطلب وحددت جلسة اخرى لنظر الموضوع مما حدا به توقع دعواه الراهنة للقضاء له بسابق طلباته، وحيث قدم المدعى سنداَ لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل إيصال أمانة محرر من المدعى عليه إليه بقيمة 800 ألف جنيه وأصل إنذار بأداء المبلغ.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها طرفى التداعى بوكيل عنه محام، وطلب وكيل المدعى عليه إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت أن إيصال الأمانة سند الدعوى قد حرر كمسوغ للتعيين بوظيفة، وقدم حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل للمحضر رقم 38440 لسنة 2019 إداري بركة السبع بشأن شكوى المدعى عليه قبل المدعى بشأن تحرير إيصال أمانة كمسوغ للتعيين طرفه، وحيث ضم إلى الأوراق ملف أمر الأداء المقام من المدعى قبل المدعى عليه بشأن ذات الموضوع، وقد تضمن أمر السيد رئيس المحكمة برفض الطلب، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى أنه لما كان من المقرر بنص المادة 1 من قانون الاثبات: "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، وحيث نصت المادة 141 من قانون الإثبات: "يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم يذكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط بإمضاء أو ختم أو بصمة"، وكان من المقرر بقضاء النقض أن الإثبات بمعناه القانونى هو إقامة الدليل أمام القضاء بإحدى الطرق التى حددها القانون، فهو قوام الحق الذى يتجرد قيمته ما لم يقم الدليل عليه، وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض: "الأصل فى نطاق الحقوق الشخصية هو براءة الذمة، فمن ادعى على غيره حقا أو قولا ملزما بحق فعليه الدليل".
وبالبناء على ما تقدم وهديا به – ولما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن طلبات المدعى على إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 800 ألف جنيه، وكانت أوراق الدعوى قد حوت أصل إيصال أمانة ثابت به المديونية، فيكون بذلك المدعى قد أقام الدليل على دعواه، وأثبت ظاهر حقه وأن المدعى عليه مثقل بهذا الدين، ويكون عليه عبء التخلص منه، كما وأن المدعى عليه قد مثل أمام المحكمة بوكيل ولم يقدم الدليل على تخلصه من هذا الالتزام سواء بالانقضاء أو بالوفاء، ومن ثم تستخلص معه المحكمة، مما سبق أن ذمته مشغولة بهذا الدين ولم يتخلص منه سواء بالسداد أو الوفاء، ولا ينال من ذلك نعى المدعى عليه أمام المحكمة بتحرير الإيصال سند الدعوى المسوغ للتعيين بإحدى الوظائف، وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إذ إن الإيصال سند الدين ثابت بالكتابة وهو ما لا يسوغ إثبات عكسه بالبينة، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن طلبه، وتقضى معه للمدعى بطلباته.
محام يوضح شروط أقرها القانون لصحة إيصال الأمانة
ويقول المحامى عزت فهمي، إن هناك عدة شروط أقرها القانون لصحة إيصال الأمانة، وتأتى هذه الشروط كالآتى:.
1- أن يكون الإيصال بين ثلاثة أشخاص.
2- ألا يكون الإيصال مؤرخًا.
3- لا يكتب فيه تفاصيل تخص المبلغ المالي.
4- يكتب المبلغ بدقه بالحروف والأرقام.
5- جميع بيانات الإيصال يجب أن تكون مكتوبه بخط يد المستلم.
6- ممنوع الشطب أو التعديل وإلا كان الإيصال مزورًا.
7- يجب أن يكون الإيصال منطقيا ومعقولا.
وأوضح المحامى بالنقض، أن أى خلل بتلك الشروط يعرض الإيصال للتلف أو الطعن بالتزوير، وبالتالى لن يتمكن صاحبه من استرداد حقه طبقًا للقانون.
القوى العاملة تسترد ايصال أمانة وقعه مصري بالإجبار
أعلنت وزارة القوى العاملة، تمكن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، "للمرة الثانية" في استرداد إيصال أمانه لعامل مصري وقعه على بياض مجبرا لصالح صاحب العمل عند بداية علاقة العمل لحاجته للعمل واستغلالا من صاحب العمل له لهذا الإيصال في حالة نشوب خلاف بينهما في أثناء علاقة العمل.
كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهات لمكتب التمثيل العمالية بإيطاليا بضرورة عقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل والتواصل معهم وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل، وتقدم للمستشار العمالي بميلانو عزت عمران، للمرة الثانية المواطن "سعيد.أ.م" من محافظة الشرقية يطلب مساعدته في الحصول على إيصال أمانه كان قد وقعه على بياض مجبرا لصالح صاحب العمل عند بداية علاقة العمل لحاجته للعمل.
تلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي بميلانو، أشار فيه إلى أنه تم استدعاء صاحب العمل والتفاوض معه الذي أقر بأنه مزق الايصال وتم توقيعه على إقرار بأن الايصال لاغي، وتم تسوية الخلاف المادي أمام المستشار العمالي عزت عمران والتوقيع أمامه بذلك.
قال المستشار العمالي، إن المكتب تمكن من قبل بتسوية الخلاف المادي بين العامل وصاحب العمل بصورة ودية وحصل العامل علي مبلغ 1175 يورو أي ما يعادل 21 ألف جنيه مصري.
ناشد سعفان، من خلال مكتب التمثيل العمالي بميلانو العمال بعدم التوقيع على إيصالات أمانة أو شيكات علي بياض، موضحًا أن ذلك يضعف من موقف العامل التفاوضي عند حدوث مشكلة مع صاحب العمل.
الجيزاوي يوضح أسباب البراءة في قضايا ايصالات الأمانة
أوضح الخبير القانوني أحمد الجيزاوي أسباب البراءة في قضايا إيصالات الأمانة من واقع القانون، مضيفا أن إيصال الأمانة ورقة جنائية كثيرا ما نلجأ اليها في حياتنا العملية كضمان للحقوق.
وأجاب "الجيزاوي" علي سؤال يشغل بال الكثيرين وخصوصا ممن هم في الأسواق التجارية، ما هي أسباب البراءة في قضايا إيصالات الأمانة فقال.
أورد المشرع المصري عقود الأمانة علي سبيل الحصر وعقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات ومناط العقاب في جريمة خيانة الأمانة أن يكون المتهم قد تسلم مالا بالفعل أثناء توقيعه على عقد الأمانة، ومفاد ذلك أنه إذا حرر إيصال الأمانة كضمان لمعاملات مدنية أو تجارية فلا عقاب وعلى المحكمة أن تحكم بالبراءة لانتفاء ركن التسليم وتقضي محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية والإحالة للمحكمة المدنية المختصة.
وبرهن "الجيزاوي" قوله بمثال علي ماسبق وهو أن يحرر إيصال الأمانة كضمان لإيجار سيارة أو ضمانا لحقوق شرعية بين الزوجين أو ضمان للحق في الإرث، فتلك المعاملات لم يتسلم المتهم فيها مالا فعليا على سبيل الأمانة إنما حرر الإيصال كضمان وإذا تقدم دفاع المتهم للمحكمة بالمستندات التي تثبت مدنية العلاقة بين أطراف الإيصال ودفع بانتفاء ركن التسليم بجريمة خيانة الأمانة كدفع جوهري.
وتابع: من هنا تأمر المحكمة بإحالة الدعوى الجنائية للتحقيق وسماع شهود الخصوم لإثبات إن كان المتهم قد تسلم مالا بالفعل وقت تحريره لإيصال الأمانة من عدمه وهذا بعد أن استقرت أحكام النقض أن العبرة بحقيقة الواقع وليس بما هو ثابت بالمستندات، ومن هنا يتعين على المحكمة الحكم ببراءة المتهم إذا ثبت أن المتهم لم يتسلم مالا فعليا على سبيل الأمانة ويجوز إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهادة الشهود.
وفي سؤال أوردناه: ما حكم إيصال الأمانة الموقع على بياض؟
استقرت أحكام النقض على أن إيصال الأمانة الموقع على بياض هو قرينة انتفاء ركن التسليم وأن المتهم لم يتسلم مالا فعليا فقد وقع الإيصال وترك صلبه دون تفقيط المبلغ كضمان لتعاملات مدنية أوتجارية وهنا يتعين على المحكمة الحكم بالبراءة لانتفاء ركن التسليم.
والسؤال الذي يدور في عقل القارئ الآن هو كيف يثبت أن الإيصال في الأصل حرر من المتهم على بياض؟
يجيب "الجيزاوي" أنه جائز إثبات ذلك بالإحالة لأهل الخبرة من أبحاث التزييف والتزوير لإثبات أن التوقيع تم في ميعاد لاحق عن تفقيط صلب الإيصال ويستوجب على دفاع المتهم أن يكون موضوع طعنه أمام المحكمة على صلب الإيصال وجائز بعد ورود تقرير مباحث التزييف والتزوير أن تستمع المحكمة لشهود الخصوم لبيان إن كان المتهم قد تسلم مالا بالفعل على سبيل الأمانة من عدمه.
وأضاف: يكون الحكم بالبراءة إذا ثبت انتفاء ركن التسليم وإن كانت هناك بعض الآراء الفقهية أن توقيع الأوراق على بياض بمثابة تفويض من الموقع لصاحب الورقة بتفقيط مايراه من مبلغ ولكني أرى ان هذا الرأي جائز في الاوراق المدنية وليست الجنائية كايصال الأمانة وان التوقيع علي بياض هو قرينة انتفاء ركن التسليم وحكمه هو البراءة
خبير قانوني يشدد على تحرير محضر شرطة لإثبات علاقة العمل بين الطرفين
أكد الخبير القانوني جرجس حبيب أنه يجب تحرير محضر شرطة لاثبات علاقة العمل بين الطرفين بشهادة شهود إثبات وكذلك الشهادة بأن العامل قام بالتوقيع على إيصال أمانة على بياض كضمان وكورقة من مسوغات التعيين.
وفي حالة قيام صاحب العمل بتقديم إيصال الأمانة للقضاء، نُقدِّم صورة من المحضر وندفع بانتفاء ركن التسليم وكذلك ندفع بقيام صاحب العمل بكتابة صلب الإيصال فى تاريخ لاحق لتوقيع العامل مما يؤكِّد أنه تم التوقيع على بياض وهو يعد خيانة ائتمان وفقًا لنص المادة (340) من قانون العقوبات المصري والتي تنص على:
(كل مَن ائتُمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عُوقِب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهًا مصريًا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مُسلّمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت، فإنه يُعد مزوّرًا ويعاقَب بعقوبة التزوير).
وتتعدد أسباب التوقيع على إيصال أمانة من أجل الحصول على فرصة عمل بإحدى الشركات أو معاملات تجارية، أو نظير شراء سلع أو خدمات، وتسرد "النبأ" في السطور القادمة أهم وأبرز القضايا التي انتشرت مؤخرا داخل أروقة المحاكم بشأن التوقيع على إيصالات أمانة وننشر أهم القواعد والأشياء التي يجب اتباعها والحرص عليها عند التوقيع.
توجد عشرات الصفحات الوهمية التى تستغل حاجة الشباب فى البحث عن فرص العمل، ويقع الكثير من الشباب فريسة لبعض الشركات التي تجبرهم على التوقيع على إيصالات أمانة وتتلقى الجهات المسئولة أكثر من 20 بلاغا يوميا في هذا الصدد وضحايا هذه الظاهرة أعداد كبيرة جدا خاصة من العمالة العادية الراغبة فى الحصول على وظيفة.
محاسب يرفض التوقيع على إيصال أمانة بقيمة 3 ملايين جنيه
"م.ع" شاب في العقد الثالث من العمر ظل كثيرا يبحث عن عمل لمساعدته في الإنفاق على أسرته وعند الحصول على وظيفة محاسب باحدى شركات الأدوية قام بالعمل بها لمدة أسبوع وعقب ذلك فاجأه ال HR بضرورة التوقيع على ايصال أمانة بقيمة 3 ملايين جنيه شرط الاستمرار في الوظيفة فرفض الشاب التوقيع وترك العمل متحملا الخسائر النفسية والمادية التى تعرض لها خلال فترة تواجده بالعمل.
إيصال أمانة فارغ وراء "مرمطة" مندوبة مبيعات داخل أروقة المحاكم
"ص.ف" فتاة في العقد الثالث من العمر تواجدت داخل اروقة المحاكم لا تقول غير جملة واحدة "حسبي الله ونعم الوكيل" وبالاقتراب منها لسماع شكواها قالت..
أعمل مندوبة مبيعات في احدى شركات التجميل وفي بداية تعييني قمت بكتابة العقد مع الشركة وطلبوا مني التوقيع على إيصال أمانه فارع مجرد إجراء روتيني لتكملة أوراقهم على حد قولهم.
استمر العمل داخل الشركة لمدة 3 سنوات اجتهدت وقمت بعملى على أكمل وجه حتى تمت ترقيتي بالمكان وأصبحت أشغل منصبا مرموقا داخل الشركة إلا أن حدثت ظروف مرضية خارجة عن إرادتي إضطرتني لتقليل ساعات العمل بشكل مؤقت ولم يتحمل ذلك صاحب العمل بل انقلب الحال رأسا على عقب واستمر الضغط بشكل ملحوظ بل زاد على ذلك توقيع جزاءات كبيرة تخصم من الراتب حتى قررت ان اترك العمل وابحث عن وظيفة تناسب قدراتي حتى وجدت شركة أخرى براتب أعلى ولم اتردد في الموافقة بل ذهبت على الفور لاستلام العمل.
وبمرور عدة أشهر فوجئت بحضور محضر من المحكمة وبيده طلب استدعاء من النيابة.. وبالسؤال عن سبب المحضر فوجئت أن صاحب العمل قدم إيصال الأمانة للمحكمة ومازلت أحاول الخروج من تلك الورطة التي لم يكن لي ذنب فيها سوى انني كنت أبحث عن فرصة عمل.
السجن 16 عاما لسيدة بسبب التخلف عن سداد أقساط بقيمة 6 آلاف جنيه
“الحقي الحكومة يا أم حنان”.. جملة واحدة صرخت بها إحدى الجارات كانت كافية لأن تنفض “أم حنان” يدها من أعمالها المنزلية وتندفع خارجًا، ثم تسلك طريقها قفزا عبر أسطح منازل الجيران لتغيب عدة ساعات حتى تنصرف “الحكومة”.. أو بالتحديد أفراد “وحدة تنفيذ الأحكام”.
وقوع “أم حنان” في أيدي أفراد الوحدة التابعة لقسم شرطة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، سيجعلها عرضة للسجن 16 عامًا تنفيذا لأحكام صدرت ضدها بتهمة خيانة الأمانة رغم أن “جريمتها” لم تتعدَ التخلف عن سداد أقساط مشترياتها من معرض للأجهزة المنزلية بقيمة ستة آلاف جنيه
اشترت “أم حنان” الأجهزة بالتقسيط لتجهيز ابنتها العروس، واشترط صاحب المعرض أن توقع أم حنان على “إيصالات أمانة” غير محددة القيمة (على بياض) كضمان لالتزامها بتسديد الأقساط، لكنها توقفت عن السداد حين تحولت حافلة نقل ركاب (ميكروباص) – كانت تملكها مع إخوتها – إلى خردة عقب حادث مروري، بعد أن كانت مصدر رزقها الوحيد، وفوجئت بأن الدين الأصلي تضاعف عدة مرات إلى 200 ألف جنيه حين باع صاحب المعرض الإيصالات إلى محام بدأ بمساومتها بعد أن كتب أرقاما وهمية في خانة المبلغ كقيمة للإيصالات.
وبعد أن فشلت محاولات التوصل إلى تسوية، استصدر المحامي ضدها أحكاما بالسجن بتهمة خيانة الأمانة، وتعيش أم حنان على أمل سقوط العقوبة بالتقادم بمضي ثلاث سنوات على آخر حكم صدر ضدها، وعليها خلال تلك السنوات تجنب حملات تنفيذ الأحكام وكذلك الكمائن الأمنية وأقسام الشرطة.
“أم حنان” واحدة من آلاف المصريين المطاردين بأحكام سجن بـ”تهمة خيانة الأمانة” بموجب إيصالات وقعوها تحت ضغط الحاجة “على بياض”، تفاقمت هذه الظاهرة بعد عام 1999، تاريخ صدور القانون التجاري رقم 17، الذي جعل من الشيكات دينًا مدنيًا، لا يستوجب الحبس، منذ ذاك، تحول الدائنون من قبول الشيكات إلى فرض “إيصالات الأمانة”، ويستغل محامون يتعاملون مع المعارض “حاجة” المستهلك، فيعبئون الإيصالات بأرقام فلكية لتحصيل أتعاب ضخمة.
توفى بأزمة قلبية وتحملت زوجته السجن 3 سنوات بسبب عدم سداد الأقساط
تقول (ح.م) إن زوجها سعى لتحسين دخله فاشترى في 2010، واحدة من عربات “التوك توك” ذات الثلاث عجلات التي انتشرت في المناطق الشعبية في مصر، وبلغ سعر العربة 25 ألف جنيه تسدد بالتقسيط على 25 شهرًا، ووقعت الزوجة على إيصال أمانة كضامن لزوجها الذي انتظم في سداد 11 قسطا قبل أن يتعثر بسبب أعطال أصابت العربة.
وأقام الدائن دعوى قضائية ضد الزوجة تضمنت أن الدين يبلغ 60 ألف جنيه، وحين علم الزوج بأن زوجته مهددة بالسجن بسببه أصيب بسكتة قلبية أودت بحياته تاركًا الزوجة تواجه التهديد بالسجن رغم كونها العائل الوحيد لأبنائها.
ورفض الدائن إيقاف الإجراءات القانونية ليصدر حكم بحبس الزوجة ثلاث سنوات
وفي حال الشراء بالتقسيط من معارض السلع المعمرة ومتاجر أخرى، يوقع المشتري على عدد من الكمبيالات بعدد الأقساط، وإيصال أمانة واحد دون تحديد المبلغ، وقد تشترط بعض المتاجر توقيع إيصال أمانة محدد المبلغ مقابل كل قسط، وإيصال واحد بدون تحديد المبلغ، هذا الشرط يقبله المشتري تحت إلحاح الحاجة وسؤال وحيد يوجهه البائع “إذا كنت ستدفع الأقساط لماذا تخاف من التوقيع ؟”، هذا السؤال يكون له مفعول السحر لدى المشتري الحريص على إثبات حسن نيته، كما تستذكر أم حنان، وتقول: “ما يحدث أن غالبية المشترين يكون لديهم مصدر دخل لتسديد الأقساط، والتعثر يكون نتيجة لضياع هذا الدخل”.
يقول “عبد النبي.أ” وهو صاحب معرض للسلع المعمرة، إن عدم تحديد قيمة المبلغ في الإيصال يرجع إلى الرغبة في “إعطاء المحامي مجالا للمساومة لتعويض أتعابه في حال اشترى الإيصال من المعرض”، ورغم أن المحكمة تقدر أتعاب المحاماة 200 جنيه وتلزم المتهم بها في حال صدور حكم نهائي، فإن “عبد النبي” يقول إن المحامي لا يعترف بتلك الأتعاب التي تقدرها المحكمة ويطمع في المزيد، ولذلك “قبل إقامة الدعوى يحدد هو أتعابه ويضيفها لقيمة الإيصال الذي يكون موقعًا بالفعل على بياض من المدين، وحين يرغب المدين في الصلح فإن المحامي هو من يتفاوض معه لتحديد قيمة التسوية”.
800 ألف جنيه قيمة إيصال أمانة، حرر كمسوغ للتعيين بوظيفة في الشرقية
أصدرت الدائرة "4" مدنى كلى – بمحكمة شبين الكوم الابتدائية – حكما قضائيا مهما بإلزام شخص بأن يؤدى للمدعى مبلغا وقدره 800 ألف جنيه قيمة إيصال أمانة، وذلك بعد أن تبين للمحكمة أنه حرر كمسوغ للتعيين بوظيفة
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 1975 لسنة 2019 مدنى كلى شبين الكوم، برئاسة المستشار إبراهيم أبو المكارم، وعضوية المستشارين ماجد محمد سامى، ومحمد الشريف، وأمانة سر طلعت محمود.
تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعى قد عقد خصومته بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 11 يونيو 2019 أعلنت قانونا فى ختامها الحكم بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى مبلغ 800 ألف جنيه قيمة إيصال أمانة سند الدعوى، وذلك على سند من القول أن المدعى أقام ضد المعلن إليه عريضة أمر أداء طالب فى ختامها إلزامه بمبلغ 800 ألف جنيه قيمة إيصال أمانة، إلا أن المحكمة قررت رفض الطلب وحددت جلسة اخرى لنظر الموضوع مما حدا به توقع دعواه الراهنة للقضاء له بسابق طلباته، وحيث قدم المدعى سنداَ لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل إيصال أمانة محرر من المدعى عليه إليه بقيمة 800 ألف جنيه وأصل إنذار بأداء المبلغ.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها طرفى التداعى بوكيل عنه محام، وطلب وكيل المدعى عليه إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت أن إيصال الأمانة سند الدعوى قد حرر كمسوغ للتعيين بوظيفة، وقدم حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل للمحضر رقم 38440 لسنة 2019 إداري بركة السبع بشأن شكوى المدعى عليه قبل المدعى بشأن تحرير إيصال أمانة كمسوغ للتعيين طرفه، وحيث ضم إلى الأوراق ملف أمر الأداء المقام من المدعى قبل المدعى عليه بشأن ذات الموضوع، وقد تضمن أمر السيد رئيس المحكمة برفض الطلب، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى أنه لما كان من المقرر بنص المادة 1 من قانون الاثبات: "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، وحيث نصت المادة 141 من قانون الإثبات: "يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم يذكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط بإمضاء أو ختم أو بصمة"، وكان من المقرر بقضاء النقض أن الإثبات بمعناه القانونى هو إقامة الدليل أمام القضاء بإحدى الطرق التى حددها القانون، فهو قوام الحق الذى يتجرد قيمته ما لم يقم الدليل عليه، وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض: "الأصل فى نطاق الحقوق الشخصية هو براءة الذمة، فمن ادعى على غيره حقا أو قولا ملزما بحق فعليه الدليل".
وبالبناء على ما تقدم وهديا به – ولما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن طلبات المدعى على إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 800 ألف جنيه، وكانت أوراق الدعوى قد حوت أصل إيصال أمانة ثابت به المديونية، فيكون بذلك المدعى قد أقام الدليل على دعواه، وأثبت ظاهر حقه وأن المدعى عليه مثقل بهذا الدين، ويكون عليه عبء التخلص منه، كما وأن المدعى عليه قد مثل أمام المحكمة بوكيل ولم يقدم الدليل على تخلصه من هذا الالتزام سواء بالانقضاء أو بالوفاء، ومن ثم تستخلص معه المحكمة، مما سبق أن ذمته مشغولة بهذا الدين ولم يتخلص منه سواء بالسداد أو الوفاء، ولا ينال من ذلك نعى المدعى عليه أمام المحكمة بتحرير الإيصال سند الدعوى المسوغ للتعيين بإحدى الوظائف، وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إذ إن الإيصال سند الدين ثابت بالكتابة وهو ما لا يسوغ إثبات عكسه بالبينة، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن طلبه، وتقضى معه للمدعى بطلباته.
محام يوضح شروط أقرها القانون لصحة إيصال الأمانة
ويقول المحامى عزت فهمي، إن هناك عدة شروط أقرها القانون لصحة إيصال الأمانة، وتأتى هذه الشروط كالآتى:.
1- أن يكون الإيصال بين ثلاثة أشخاص.
2- ألا يكون الإيصال مؤرخًا.
3- لا يكتب فيه تفاصيل تخص المبلغ المالي.
4- يكتب المبلغ بدقه بالحروف والأرقام.
5- جميع بيانات الإيصال يجب أن تكون مكتوبه بخط يد المستلم.
6- ممنوع الشطب أو التعديل وإلا كان الإيصال مزورًا.
7- يجب أن يكون الإيصال منطقيا ومعقولا.
وأوضح المحامى بالنقض، أن أى خلل بتلك الشروط يعرض الإيصال للتلف أو الطعن بالتزوير، وبالتالى لن يتمكن صاحبه من استرداد حقه طبقًا للقانون.
القوى العاملة تسترد ايصال أمانة وقعه مصري بالإجبار
أعلنت وزارة القوى العاملة، تمكن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، "للمرة الثانية" في استرداد إيصال أمانه لعامل مصري وقعه على بياض مجبرا لصالح صاحب العمل عند بداية علاقة العمل لحاجته للعمل واستغلالا من صاحب العمل له لهذا الإيصال في حالة نشوب خلاف بينهما في أثناء علاقة العمل.
كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهات لمكتب التمثيل العمالية بإيطاليا بضرورة عقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل والتواصل معهم وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل، وتقدم للمستشار العمالي بميلانو عزت عمران، للمرة الثانية المواطن "سعيد.أ.م" من محافظة الشرقية يطلب مساعدته في الحصول على إيصال أمانه كان قد وقعه على بياض مجبرا لصالح صاحب العمل عند بداية علاقة العمل لحاجته للعمل.
تلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي بميلانو، أشار فيه إلى أنه تم استدعاء صاحب العمل والتفاوض معه الذي أقر بأنه مزق الايصال وتم توقيعه على إقرار بأن الايصال لاغي، وتم تسوية الخلاف المادي أمام المستشار العمالي عزت عمران والتوقيع أمامه بذلك.
قال المستشار العمالي، إن المكتب تمكن من قبل بتسوية الخلاف المادي بين العامل وصاحب العمل بصورة ودية وحصل العامل علي مبلغ 1175 يورو أي ما يعادل 21 ألف جنيه مصري.
ناشد سعفان، من خلال مكتب التمثيل العمالي بميلانو العمال بعدم التوقيع على إيصالات أمانة أو شيكات علي بياض، موضحًا أن ذلك يضعف من موقف العامل التفاوضي عند حدوث مشكلة مع صاحب العمل.
الجيزاوي يوضح أسباب البراءة في قضايا ايصالات الأمانة
أوضح الخبير القانوني أحمد الجيزاوي أسباب البراءة في قضايا إيصالات الأمانة من واقع القانون، مضيفا أن إيصال الأمانة ورقة جنائية كثيرا ما نلجأ اليها في حياتنا العملية كضمان للحقوق.
وأجاب "الجيزاوي" علي سؤال يشغل بال الكثيرين وخصوصا ممن هم في الأسواق التجارية، ما هي أسباب البراءة في قضايا إيصالات الأمانة فقال.
أورد المشرع المصري عقود الأمانة علي سبيل الحصر وعقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات ومناط العقاب في جريمة خيانة الأمانة أن يكون المتهم قد تسلم مالا بالفعل أثناء توقيعه على عقد الأمانة، ومفاد ذلك أنه إذا حرر إيصال الأمانة كضمان لمعاملات مدنية أو تجارية فلا عقاب وعلى المحكمة أن تحكم بالبراءة لانتفاء ركن التسليم وتقضي محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية والإحالة للمحكمة المدنية المختصة.
وبرهن "الجيزاوي" قوله بمثال علي ماسبق وهو أن يحرر إيصال الأمانة كضمان لإيجار سيارة أو ضمانا لحقوق شرعية بين الزوجين أو ضمان للحق في الإرث، فتلك المعاملات لم يتسلم المتهم فيها مالا فعليا على سبيل الأمانة إنما حرر الإيصال كضمان وإذا تقدم دفاع المتهم للمحكمة بالمستندات التي تثبت مدنية العلاقة بين أطراف الإيصال ودفع بانتفاء ركن التسليم بجريمة خيانة الأمانة كدفع جوهري.
وتابع: من هنا تأمر المحكمة بإحالة الدعوى الجنائية للتحقيق وسماع شهود الخصوم لإثبات إن كان المتهم قد تسلم مالا بالفعل وقت تحريره لإيصال الأمانة من عدمه وهذا بعد أن استقرت أحكام النقض أن العبرة بحقيقة الواقع وليس بما هو ثابت بالمستندات، ومن هنا يتعين على المحكمة الحكم ببراءة المتهم إذا ثبت أن المتهم لم يتسلم مالا فعليا على سبيل الأمانة ويجوز إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهادة الشهود.
وفي سؤال أوردناه: ما حكم إيصال الأمانة الموقع على بياض؟
استقرت أحكام النقض على أن إيصال الأمانة الموقع على بياض هو قرينة انتفاء ركن التسليم وأن المتهم لم يتسلم مالا فعليا فقد وقع الإيصال وترك صلبه دون تفقيط المبلغ كضمان لتعاملات مدنية أوتجارية وهنا يتعين على المحكمة الحكم بالبراءة لانتفاء ركن التسليم.
والسؤال الذي يدور في عقل القارئ الآن هو كيف يثبت أن الإيصال في الأصل حرر من المتهم على بياض؟
يجيب "الجيزاوي" أنه جائز إثبات ذلك بالإحالة لأهل الخبرة من أبحاث التزييف والتزوير لإثبات أن التوقيع تم في ميعاد لاحق عن تفقيط صلب الإيصال ويستوجب على دفاع المتهم أن يكون موضوع طعنه أمام المحكمة على صلب الإيصال وجائز بعد ورود تقرير مباحث التزييف والتزوير أن تستمع المحكمة لشهود الخصوم لبيان إن كان المتهم قد تسلم مالا بالفعل على سبيل الأمانة من عدمه.
وأضاف: يكون الحكم بالبراءة إذا ثبت انتفاء ركن التسليم وإن كانت هناك بعض الآراء الفقهية أن توقيع الأوراق على بياض بمثابة تفويض من الموقع لصاحب الورقة بتفقيط مايراه من مبلغ ولكني أرى ان هذا الرأي جائز في الاوراق المدنية وليست الجنائية كايصال الأمانة وان التوقيع علي بياض هو قرينة انتفاء ركن التسليم وحكمه هو البراءة
خبير قانوني يشدد على تحرير محضر شرطة لإثبات علاقة العمل بين الطرفين
أكد الخبير القانوني جرجس حبيب أنه يجب تحرير محضر شرطة لاثبات علاقة العمل بين الطرفين بشهادة شهود إثبات وكذلك الشهادة بأن العامل قام بالتوقيع على إيصال أمانة على بياض كضمان وكورقة من مسوغات التعيين.
وفي حالة قيام صاحب العمل بتقديم إيصال الأمانة للقضاء، نُقدِّم صورة من المحضر وندفع بانتفاء ركن التسليم وكذلك ندفع بقيام صاحب العمل بكتابة صلب الإيصال فى تاريخ لاحق لتوقيع العامل مما يؤكِّد أنه تم التوقيع على بياض وهو يعد خيانة ائتمان وفقًا لنص المادة (340) من قانون العقوبات المصري والتي تنص على:
(كل مَن ائتُمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عُوقِب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهًا مصريًا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مُسلّمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت، فإنه يُعد مزوّرًا ويعاقَب بعقوبة التزوير).
