ads
ads

أزمات الاقتصاد الصيني تشعل أسعار السلع بالأسواق المصرية

السلع وارتفاعها
السلع وارتفاعها
ads


تعيش الصين ثاني أكبر اقتصاد في عالم أزمات «عاصفة» طالت القطاعات الصناعية، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف بعض خطوط الإنتاج للمصانع وخفض الطاقة الإنتاجية لآخرين.


وتمثلت الأزمة الأكبر في الصين خلال الفترة الحالية، نقص الطاقة الكهربائية وهو ما سيؤثر على الاقتصاد العالمي، وخاصة مصر التي تعتمد على 40% من مستلزماتها من الصين.


ووفقا لتقرير نشرته وكالة «بلومبرج»، فإن 20 مقاطعة صينية فرضت بالفعل قيودا على استهلاك الكهرباء للمؤسسات الصناعية والمباني السكنية.


وطالت القيود 3 مقاطعات مهمة من الناحية الاقتصادية، وهي جيانغسو وتشيجيان وقوانغدونغ، والتي تمثل ما يصل إلى ثلث الناتج المحلي الإجمالي للصين.


وعن خطورة الوضع، تشير تقارير إعلامية إلى أنه تم إيقاف 143 شركة تماما في مقاطعة جيانغسو، وهي مقاطعة بالقرب من شنغهاي، فيما اضطر أكثر من ألف مصنع للعمل في نظام «اثنان – اثنان».


أما في مقاطعة غوانغدونغ، فقد أمرت السلطات الصينية بإبقاء استهلاك الكهرباء للشركات أقل من مستوى الحمل الكامل بنسبة 15%، فيما تم إغلاق حوالي 160 شركة ومصنعا.


ومن المصانع التي توقفت، معامل تنتج قطعا للشركتين الأمريكيتين «أبل» و«تسلا».


ويقول المحللون، إن نقص الطاقة سيؤثر حتما على كل من الصناعات الثقيلة، مثل: الألومنيوم والصلب وغيرها من الصناعات المكملة.


وجاءت أزمة الطاقة في الصين في الوقت نفسه الذي ارتفعت فيه أسعار الشحن والتي وصلت حاليا إلى حوالي 15 ألف دولار للحاوية مقابل 3 آلاف دولار قبل أزمة كورونا.


وتفاقمت أزمة ارتفاع أسعار شحن البضائع عالميًا والطاقة في الصين، لتلقي بظلالها على أسعار السلع والمنتجات الواردة إلى السوق المصرية بما أدى إلى ارتفاع أسعار تلك المنتجات بنسبة تصل لنحو 25% بالسلع الغذائية، و15% بالأجهزة الكهربائية.


وتوقع أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة من الصين خلال الفترة المقبلة، وذلك جراء قرارات الحكومة الصينية بتخفيض ساعات العمل بالمصانع في مواجهة أزمة نقص الطاقة هناك، فضلًا عن الارتفاعات المتتالية لأسعار الشحن.


وقال إن الصين تتجه للتخلص من بعض الصناعات جراء أسباب عدة، لعل أبرزها أزمة نقص الطاقة، وكذلك التوترات السياسية التي تعانيها في مواجهة اليابان والولايات المتحدة، وهناك دول من شرق آسيا مثل ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام أبدت استعدادها لتعويض العجز في الصناعات التي ستنجم عن توقف الصين.


وأشار المواني، إلى أن السلطات الصينية قررت تخفيض ساعات العمل في المصانع لمدة تتراوح بين يومين إلى 5 أيام في الأسبوع وتوقف خطوط الإنتاج خلال الأيام الباقية بسبب نقص الكهرباء، لافتًا إلى أن بعض المصانع تعمل لمدة يوم واحد فقط في الأسبوع.


وأضاف أن قرارات الحكومة الصينية تؤدي إلى التأخير في تسليم البضائع والطلبيات خاصة للمستوردين الذين يستوردون بضائع موسمية وقطع الغيار والمواد الخام لأن هذه التأخيرات تحدث عجزًا في اليوم الواحد لكثرة السحب عليها.


ومن جانبه، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن الصين تشهد نقصًا في المواد الخام الخاصة بالمصانع وارتفاع أسعار البترول عالميًا بالإضافة إلى نقص الغاز والكهرباء.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذه الأزمات تسبب في خفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الصين، لافتًا إلى أن ذلك سيؤثر على الاقتصاد العالمي وليس مصر فقط.


وأشار «شيحة»، إلى أنه إذا استمرت الأزمة الخاصة بارتفاع سعر البترول والشحن ونقص الطاقة وتوقف خطوط الإنتاج في الصين سيكون هناك تأثير مباشر على مصر.


وتوقع رئيس شعبة المستوردين سابقًا، حدوث نقص في السلع والمستلزمات وارتفاع الأسعار في مصر، حال استمرار تلك الأزمات في صين، ولاسيما أن مصر تستورد سلعا بـ16 مليار دولار في السنة.


وأوضح أن أبرز السلع التى ستتأثر من الأزمات في الصين هي الخاصة بالصناعات الثقيلة مثل السيارات والأجهزة الكهريائية والكمبيوتر وللاب توب والهواتف.


وأكد «شيحة»، أن الأمر لن يطول السلع المستوردة فقط في الصين بل سيصل إلى جميع السلع المستوردة من العالم، قائلًا: «فهناك مصانع في اليابان نعتمد في المواد الخام وقطع غيار على الصين».