الورقي
تفاصيل ثورة الـ36 ألف معلم ضد طارق شوقي بسبب فتح باب التطوع
حالة كبيرة من الجدل أثارها الكتاب الدوري الصادر عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إجراءات الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين خاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد والمقرر له السبت المقبل.
الأزمة تدور رحاها بسبب إعلان الوزارة حاجتها لمعلمين لسد العجز في الأعداد على أن يكون التعاقد معهم بنظام التطوع وهو مجاني بشكل كامل لا يتقاضى عليه المعلم أجرا، أو الاختيار الثاني وهو العمل بنظام الحصة الدراسية والمقدر لها 20 جنيها.
يأتي ذلك في ظل وجود مطالبات للمتقدمين لمسابقة الـ36 ألف معلم التي أعلنت عنها الوزارة وأتممت جميع مراحل الاختبارات واستيفاء الأوراق المطلوبة للتقديم، إلا أن قرارات التعاقد معهم متوقفة بسبب المتطلبات المادية.
وعبر عدد من المتقدمين لمسابقة الـ36 ألف معلم، عن رفضهم الكامل لمثل هذه القرارات الجديدة من الوزارة لسد العجز في المدرسين بنظام التطوع أو الحصة، في حين أن المسابقة التي اجتازوها كانت بإعلان من الوزارة لسد هذا العجز، ما اعتبروه تراجعا في موقف التعليم فيما يخص أزمتهم بعدما ترددت الأقاويل عن تعيينهم وإن كانت على الصناديق الخاصة.
وقال أحمد شعلان، أحد المتقدمين لمسابقة الـ36 ألف معلم، إن الأغلبية العظمى من الـ36 ألف معلم رافضون لفكرة العمل التطوعي أو العمل بنظام الحصة لسد عجز المدارس، موضحا أنهم عقدوا اجتماعا مع الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بهذا الشأن في وقت سابق.
وأضاف شعلان، لـ"النبأ"، أنهم يرون أن نظام التطوع غير مجدٍ بالنسبة إليهم بشكل تام، موضحا أنه يتم توقيع الراغب في التطوع على إقرار ينتزع أية حقوق للمدرس وأنه لا يحق له المطالبة بالتعيين أو غير ذلك من الحقوق المادية الأخرى التي يجب أن يحصل عليها.
وتابع أن الوزير طارق شوقي، في الكتاب الدوري الذي أصدره بشأن سد العجز في المدرسين تحدث عن توفير العمل بنظام الحصة مقابل 20 جنيها في تخصصات مواد أساسية مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية.
وشدد على أن العمل بنظام الحصة هو الآخر غير مناسب بالنسبة للـ 36 ألف معلم بعد أن قدموا في مسابقة رسمية معلنة من قبل الوزارة للتعيين وتم إجراء كافة الاختبارات التي طلبتها وحددتها الوزارة، وفي النهاية لم يتم التعيين بالنسبة لهم.
وتابع: الوزارة حددت حدا أقصى لعدد الحصص الأسبوعية التي يمكن تدريسها وبحسبة بسيطة نجد أن المعلم حال العمل بنظام الحصة وتحقيق أقصى رقم متاح من الحصص سيتحصل في الشهر على نحو 1600 جنيه بعد كل هذا العمل.
واستطرد شعلان: الكتاب الدوري الصادر من الوزير تضمن نظامي التطوع والحصة، وبعض ممن عملوا في الوزارة بنظام التطوع خلال السنوات السابقة راحوا يقدمون على نظام الحصة وفوجئوا بأن الإدارات قالت إنه لا توجد موازنات للتعاقد بنظام الحصة وأن المتاح فقط هو نظام التطوع.
وواصل: مخصصات العمل بنظام الحصة لن تزود من وزارة التربية والتعليم ولكن سيتم اقتطاعها من موازنة الإدارات التعليمية المخصصة لها بالفعل من الوزارة دون زيادة تتعلق بتمويل العمل بنظام الحصة ولذلك ترفض الإدارات التعليمية الإعلان عن تعاقد بنظام الحصة وتطرح فقط العمل بنظام التطوع المجاني.
وقال إنهم امتنعوا عن الاشتراك في هذا الأمر والذي وصفه بـ"المهزلة"، لافتا إلى أنهم سيخاطبون نواب البرلمان من أجل بحث آلية لجعل الحكومة تفي بوعودها للـ 36 ألف معلم.
واختتم شعلان قائلا: كنا قد حصلنا على وعود من وزارتي المالية والتربية والتعليم بتدبير الاحتياجات المالية لتعيين الـ 36 ألف معلم، ولكن فوجئنا بهذا الإعلام بنظام التطوع أو الحصة وهو أمر مرفوض تماما بالنسبة لنا.
وفي ذات السياق، قال أحمد صبري، إنه لا توجد إدارة على مستوى مصر تعاملت بمنطق التدريس بالحصة، مؤكدا على أن كل الإعلانات التي خرجت من الإدارات التعليمية تتحدث عن التطوع بدون أي مقابل وسط تجاهل الحديث عن العمل بنظام الحصة مقابل 20 جنيها كما تحدث الوزير.
وأضاف صبري، في تصريح لـ "النبأ"، أنهم تواصلوا مع أعضاء مجلس النواب بهذا الشأن ووعدوهم بتقديم طلبات إحاطة للوزارة من جديد داخل البرلمان دون وجود أي خطوة إيجابية تجاه الـ 36 ألف معلم.
وتابع أن الحل الآن بالنسبة للـ 36 ألف معلم هو أعضاء مجلس النواب، بينما على مستوى الوزارة والإدارات التعليمية لا يوجد بها أي حديث عن نظام العمل بالحصة.
وأشار إلى أن المعلمين بنظام التطوع سيتحملون عبء التدريس ودخول الحصص حيث إن العجز في نسب المعلمين كبير جدا حيث وصل لـ 310 آلاف مدرس.
وأشار إلى أن نظام التطوع لا يوجد عليه أي رقيب ولا يخضع لأي حساب على أرض الواقع ففي النهاية هذا المعلم سيعمل بالمجان بشكل كامل، وهو أمر مرفوض، فأين المقابل نظير هذا الجهد الذي سيبذله المعلم المتطوع.
وطالب بوضع حل لأزمة العجز الدائم في أعداد المعلمين المنتسبين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لأنها مشكلة كبيرة تهدد العملية التعليمية في مصر، وتحتاج إلى حل جذري وعاجل.
وأكد على أن الوزارة بحاجة ماسة للـ 36 ألف معلم الذين تم الإعلان عن المسابقة الخاصة بهم وبالفعل اجتازوا كافة الاختبارات وغيرها، إلا أن الأمر تعطل بسبب الموازنة.
وقد انتقد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، موقف "التعليم"..
وقال في تصريحات له، إن التدريس رسالة سامية لتربية الأجيال قبل أن تكون مهنة، ويجب أن ندرك أن الاستدامة والاستقرار بهما ضرورى لاستقرار العملية التعليمية، بمعنى أنها لا يجب أن تكون مهنة مؤقتة أو مهنة من لا مهنة له، وهذا يهدد استقرار المجتمع لأن طالب اليوم هو شاب الغد ورجل المستقبل الذى يبنى وطنه، وبالتالى تربيته وتنشئته يجب أن تكون عملية دقيقة وأسسًا وقواعد لاختيار من يصلح لتربية الأبناء وليست عملية عشوائية.
واعتبر نقيب المعلمين هذه الإعلان بالحلول المؤقتة واعتبرها مسكنات لا تصلح لبناء عقل ووجدان الطالب، ودخول عدد من المتطوعين أو العمل بالحصة دون الشعور بالأمان فى العمل، يؤدى لمشاكل كثيرة، منها، زيادة الدروس الخصوصية، تدنى مستوى العملية التعليمية لوجود أشخاص غير مؤهلين بالتدريس، ثالثا يفقد كثير من أولياء الأمور الثقة فى العملية التعليمية وهو أمر شديد الخطورة.
وألقت الأزمة بظلالها على مجلس النواب، الذي أعلن نوابه التضامن مع الـ36ألف معلم، ورفض فتح باب التطوع أو نظام الحصة، أبرزهم النائب مصطفى بكري الذي أعلن عن تقدمه بطلب إحاطة.
ووصفت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، إجراءات فتح التطوع ونظام الحصة بالكارثة، مطالبة بحل أزمة الـ36ألف معلم.
وقالت في تصريح لـ"النبأ" إن وزارة التعليم ألغت تعاقدات 36 ألف معلم وتعلن الآن عن فتح باب التطوع بـ20 جنيها للحصة الأمر الذي يدعو للغرابة، مشيرة إلى أنه عند سؤال الوزير حول مصير هؤلاء المعلمين يقول بأن الأمر يتوقف على وزارة المالية، ووزارة المالية قالت بأنها ستبحث توفيق أوضاعهم مع وزارة التعليم، وكنا نتوقع أن يتم حل الأزمة ولكننا فوجئنا بإصدار الكتاب الدوري.
وأشارت إلى، أن هذا الكتاب الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم يمثل إهانة للعملية التعليمية؛ حيث يوجد 36 ألف معلم فسخت الوزارة تعاقدهم ولم توفق أوضاعهم ولجأت لسد العجز عن طريق الحصة، مشيرة إلى أن الوزارة في حاجة إلى معلمين آخرين بخلاف الـ 36 ألف معلم للعجز الشديد بالمدارس، التى تزيد عن 300 ألف معلم.
