ads
ads

تفاصيل العالم الخاص لسوق السلاح فى مصر تحت إشراف وزارة الداخلية

أسلحة
أسلحة
أحمد عمران
ads


تستقبل الأجهزة الأمنية بجميع أقسام الشرطة وقطاع الأمن العام بداية من شهر أكتوبر الجاري، كافة المواطنين الحاصلين على تراخيص بحيازة الأسلحة بكافة أنواعها لتجديد التراخيص الصادرة لهم، مع ضرورة تقديم السلاح لرفع بصمته ومطابقته على ملف الترخيص، وفقا لقانون الأسلحة والذخائر، خاصة وأنه بانتهاء يوم ٣١ ديسمبر دون تقدم المرخص بطلب لتجديد الترخيص يصبح هذا الترخيص لاغيًا لعدم التجديد في الميعاد القانوني.

وفي هذا الصدد، رد اللواء رأفت الشرقاوى مساعد وزير الداخلية السابق وعضو هيئة التدريس بمعهد القادة والتدريب لضباط الشرطة، على سؤال حول الإجراءات التي نظمها القانون في عمليات تجديد تراخيص شركات الأمن والحراسة ومصانع الملابس العسكرية وبيعها وتراخيص السلاح، ومصير السلاح المرخص فى حالة وفاة صاحبه؟!.. وهل يحق السفر بسلاح مرخص خارج البلاد وأيضًا العكس هل يحق للأجانب الحضور للبلاد بالأسلحة؟! قائلًا: إن قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ نظم عملية إصدار وتجديد تراخيص الأسلحة والذخائر من خلال المادة الثانية بالقانون التي حددت مدة الترخيص بـ«ثلاث سنوات» بما فيها سنة الإصدار.

مطابقة الملف الأصلي للتراخيص
وقال مساعد وزير الداخلية السابق وعضو هيئة التدريس بمعهد القادة والتدريب لضباط الشرطة، فى تصريحات خاصة لـ«النبأ» إنه يتقدم كل من يرغب في تجديد ترخيص سلاحه لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص بملف التجديد لرفع بصمة السلاح ومطابقته على الملف الأصلي للترخيص وللتأكد من عدم قيام المرخص بإحداث أي تعديل على السلاح، وأن أرقامه أصلية لم يتم العبث فيها أو تغيرها أو استبدال جزء من الأجزاء الرئيسية مثل: (الماسورة - المنزلق - الجسم - كتلة الترباس - أو الأكره بمسدس الساقية) كما يتم التأكد من عدم زوال مبرر الترخيص أو لحق به مانع قانوني أو أمنى يمنع من استمرار الترخيص.

ويكمل: كما نظم القانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥ الخاص بشركات الأمن والحراسة ونقل الأموال آلية التراخيص والتجديد بتقدم الشركة بطلب التجديد للإدارة العامة للرخص بقطاع الأمن العام مصدرة الترخيص الأصلي حيث حدد القانون أيضا مدة الترخيص بثلاث سنوات بما فيها سنة الإصدار، وتتم مراجعة الاشتراطات الواردة في القرار الوزاري للتأكد من التزام الشركة بها وعدم الإخلال بأي شرط منها مثل: (الأبواب المصفحة، والخزائن الحديدية لحفظ السلاح، وقاعات التدريب، والكود المصري للحرائق).

قبل نهاية العام
أما فيما يخص تراخيص وتجديد مصانع ومحلات بيع الملابس العسكرية، أكد «الشرقاوي» أن القانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٤، نظم هذه العملية من خلال تقدم صاحب المصنع أو محل بيع الملابس العسكرية بطلب لرئيس قسم الرخص بمديرية الأمن ومعاينة المصنع والمحل للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الواردة بالقرار الوزاري المنفذ للقانون، وعدم وجود أي إخلال بمنظومة العمل من خلال التفتيش الدوري الذي يتم عن طريق الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمديرية ورئيس قسم الرخص بالمديرية.

وقال مساعد وزير الداخلية السابق وعضو هيئة التدريس بمعهد القادة والتدريب لضباط الشرطة، إنه بانتهاء يوم ٣١ ديسمبر دون تقدم المرخص بطلب لتجديد الترخيص يصبح هذا الترخيص لاغيًا لعدم التجديد فى الميعاد القانوني، ويمنعه من ممارسة النشاط ويتم التحفظ على كل ما لديه لحين النظر فى أسباب عدم التجديد وإصدار القرار المناسب لذلك.

وأضاف أنه فى حالة إلغاء الترخيص لعدم التجديد يجب على المرخص أن يسلم السلاح لقسم الشركة الصادر منه الترخيص وكذلك فى حالة وفاة المرخص يجب على الورثة تسليم السلاح والرخصة لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص على ذمة الورثة للتصرف فيه قانونا أما بالترخيص به لأحد الورثة بموافقة الآخرين أو البيع لأحد الأفراد الذى يحمل تصريح صادر من وزارة الداخلية أو أحد تجار السلاح المرخص لهم فى البلاد.

السفر بسلاح مرخص خارج البلاد
وردًا على سؤال حول هل يحق السفر بسلاح مرخص خارج البلاد، وفي حالة وجود أشخاص يحق لهم السفر خارج البلاد بسلاح.. من هم؟! وما هي الإجراءات المنظمة لهذه العملية على المستوى الدولي؟!.. قال «الشرقاوي» إنه لا يحق للمواطن المصري وفقًا لقانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ السفر خارج البلاد بالسلاح المرخص له، ولكن يسمح لأعضاء فرق الرماية الدولية والاولمبية بالسفر بعد الحصول على الموافقة اللازمة من قطاع الأمن العام بعد أن يتقدم الاتحاد المصري بطلب للموافقة على السفر للاشتراك فى البطولات المحددة وفقأ للأجندة الدولية والاولمبية، كما يسمح لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري بالسفر بالسلاح حال تعيينه سفيرًا أو دبلوماسيًا بالدولة محل السفر بموافقة وزارة الخارجية ووفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل بموافقات أيضا من قطاع الأمن العام.

العرض على وزير الداخلية
وأضاف مساعد وزير الداخلية السابق وعضو هيئة التدريس بمعهد القادة والتدريب لضباط الشرطة، أنه يسمح أيضًا لأعضاء مسابقات الرماية الأجانب بالحضور للبلاد بأسلحة الرماية للاشتراك فى البطولات التى ينظمها الاتحاد المصرى للرماية بعد العرض على السيد وزير الداخلية، ويسمح أيضا للأجانب بالحضور إلى البلاد بالأسلحة المرخصة لهم في بلادهم لممارسة هواية الصيد بالأسلحة الخرطوش فى «الفيوم وأسوان» من خلال رحلات الصيد وبموافقات قطاع الأمن العام.

جريمة بسلاح مرخص
وفى حالة ارتكاب جريمة بالسلاح المرخص، أكد «الشرقاوي» خلال حديثه لـ«النبأ» أنه فى حالة ارتكاب جريمة يُلغى الترخيص ويبقى السلاح على ذمة القضية لحين الحكم على الشخص سواء بالإدانة أو البراءة، وفى الحالة الأخيرة يعاد النظر فى موقف الترخيص حال تقدمه بطلب بذلك، أما الأسلحة غير المرخصة فيصدر حكم المحكمة بمصادرتها وفقًا للقانون.

المسموح وغير المسموح بترخيصها
وحول الأسلحة المسموح بترخيصها وغير المسموح ترخيصها؟!، ذكر أنه يُسمح بترخيص الأسلحة البيضاء مثل: (السيوف والخناجر للزينة - والقوس والسهم للرياضة)، ويسمح بترخيص البنادق الخرطوش الفابريكة، والمسدسات والبنادق الرصاص الفردية، ومسدسات الصوت لشركات الأمن والحراسة - وبنادق ومسدسات ضغط الهواء والغاز للرماية والصيد اعتبارا من العيار رقم ٣.

بينما الأسلحة التي لا يسمح بترخيصها هي: (المسدسات سريعة الطلقات، والبنادق الآلية والنصف آلية، والمدافع والرشاشات، والمسدسات على شكل تليفون أو قلم أو ولاعة أو شنطة أو عكاز أو شمسية، وكواتم الصوت أو التلسكوبات التى تركب على الأسلحة، ولا يسمح للمرخص أن يحوز ذخيرة بخلاف عيار السلاح المرخص له.

حالات استخدام الشرطي للسلاح
وردًا على سؤال حول متى يعاقب رجال الشرطة في حالة التعامل بسلاحه الميري؟! وما هي الحالات التي يحق له استخدام السلاح؟!.. أكد مساعد وزير الداخلية السابق وعضو هيئة التدريس بمعهد القادة والتدريب لضباط الشرطة، أن رجال الشرطة يستخدمون السلاح فى ثلاث حالات هي: (حال هروب المحكوم عليهم بحكم تزيد العقوبة فيه عن ثلاث أشهر أو تلبسه بجناية أو إحدى الجنح الذى تجيز القبض عليه)، والحالة الثانية: (عند حراسة المسجونين)، والحالة الثالثة: (عند فض التظاهر الذى تم بدون أذن مسبق)، موضحًا أن القصد من استعمال السلاح فى هذه الحالات هو السيطرة على المحكوم عليه أو المتهم وضبطه لعرضه على الجهات القضائية.

وأضاف «الشرقاوي» أنه دون الحالات الثلاثة سالفة الذكر فإن يعاقب وفقًا للقانون مع عدم تجاوز حق الدفاع الشرعي، مؤكدًا أن فى جميع الأحوال يجب أن يكون استخدام السلاح هو الحل الأخير طالما من الممكن الوصول إليه بأي طريقه أخرى.