صندوق النقد الدولي: خسائر الصراع الليبي تتجاوز 783 مليار دينار.. ومخاوف من ارتفاعها إلى 1.4 تريليون دينار بحلول 2025

 

تعرض الاقتصاد الليبي لخسائر تفوق حدود التصور، على مدار سنوات الاضطراب والحرب الأهلية، التي بدأت منذ الإطاحة بنظام الرئيس معمر القذافي.

التقرير الذي حمل عنوان: "الكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا"، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي، ذاكرا أن الناتج المحلي الإجمالي الليبي خسر 292.2 مليار دينار، خلال سنوات الحرب الثلاثة الأولى وحدها، لافتا إلى أن التقييم الواقعي لأثر النزاع، أثناء الفترة بين عامي ألفين وستة عشر، وألفين وعشرين بلغ أربعمئة وإحدى وتسعين مليارا ومئتي مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد أن تزيد كلفة النزاع بمقدار 628.2 مليار دينار أخرى، حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن الاستقرار والسلام، بحلول العام 2025 على أقصى تقدير، لافتا إلى أن استمرار الأوضاع الحالية، حتى هذا الموعد، يعني أن الكلفة سترتفع إلى ما يتجاوز تريليون و411 مليار دينار ونصف، بما يعادل 313 مليار دولار أمريكي، وفق سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي.

التقرير ذاته أوضح أن هناك 3 عوامل رئيسة، تقف وراء زيادة الخسائر الاقتصادية في ليبيا، وهي: تدمير الأصول الرأسمالية للدولة، وانهيار الإنتاج، بالإضافة إلى الانخفاض العالمي في أسعار النفط، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة استعادة السلام، والمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد، عبر خطة لإعادة البناء والإنعاش، تستند إلى حوكمة اقتصادية فعالة، من خلال إطار مؤسسي جديد، وإعادة التأهيل والإعمار في القطاعات المتضررة، مع تعزيز النمو والاستثمار من خلال برامج طارئة.