حكومة "العجز" الوظيفى

تعانى الكثير من أجهزة الدولة التنفيذية من عجز واضح في عدد الموظفين خاصة فى قطاعات التعليم والصحة والشهر العقارى وغيرها ومن يخرج على المعاش فلا يتم تعيين غيره.

الغريب أن هذا العجز الصارخ جاء وباعتراف واضح وصريح من المسؤولين في الدولة،فقد اعترفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بوجود عجز صارخ لدى الوزارة فى الأطباء الذين فضلوا السفر للخارج بينما بقيت الوحدات الصحية مبانى خاوية، الأمر نفسه ذكره السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والذى أكد على التوسع فى افتتاح كليات جديدة للطب فى كافة الجامعات الحكومية والخاصة وسمح بالتحويل من كليات الصيدلة إلى كلية الطب للحد من العجز فى الأطباء خاصة فى ظل جائحة كورونا واستشهاد عدد كبير من الأطباء وإقبال الكثير من الدول على استقدام اطباء من مصر لتدعيم قطاعاتها الصحية.

وننتقل من وزارة الصحة إلى وزارة التربية والتعليم التى تعانى عجزا في المدرسين تشير الأرقام الرسمية إلى أنه نحو 250 ألف معلم ،مع تزايد واضح لكثافة التلاميذ والطلاب في المدارس كما يشير تقرير التنمية البشرية الصادر حديثا.

وفى محاولة منها لسد العجز الشديد فى قطاع المعلمين لجأت الوزارة إلى طلب متطوعين للعمل بالمدارس  فى سابقة غير مسبوقة ،ثم أعلنت أن الحصة بـ20 جنيها لتحسين صورة طلبها للمعلمين بدون مقابل.

 

الغريب أن الوزارة أجرت عددا من المسابقات لتعيين المعلمين منها مسابقة لتعيين 50 ألف معلم أنشأت لها بوابة إلكترونية لاستقبال بيانات طلبات الراغبين  ووصل عددهم بنحو مليون شخص وحدث ولا حرج عن المستندات المطلوبة من قيد عائلى وفيش وتشبيه وشهادة صحية ورسوم تدفع فى ابتزاز واضح لخريج يبحث عن عمل ، والغريب أن بعضهم تم الاستعانة بهم لثلاثة اشهر فقط ثم تم الاستغناء عنهم.

 والمدهش أيضا أن العجز في المدارس أيضا شمل عمال النظافة فى تحد غريب لكل منطق ووجدنا مديرين مدارس يمسكون بالمقشة لتنظيف الفصول الدراسية ،فهل هذا معقول وكيف تتضمن سلامة ابناءك فى مدرسة لايتم تنظيف الفصول فضلا عن الحمامات ،

واذكر اننى ظللت اتواصل مع وكيل وزارة التعليم بسوهاج لتوفير عامل نظافة لحضانة فى قريتى فعرفت أنه لا يوجد فرصة حتى الاستعانة بعامل موسمى من الخارج كما كان فى السابق ،بينما كنا نجمع اموالا لعامل باليومية لتنظيفها لأنها أمام منزلنا مباشرة.

الحكومة ومنذ فترة لجأت لحل عبقري لحل مشكلة نقص الموظفين في الجهاز الإداري وهو إعادة تدوير الموظفين من خلال النقل للجهات التى بها عجز ، فلا تعيين جديد ولكن يقوم جهاز التنظيم والإدارة بتحويل الدرجة المالية للموظف وأنا هنا لا أعارض هذا التوجه بل اؤيده لكنه بالطبع ليس حلا صحيحا فى كل الأوقات .

هنا يجب أن نعرف أن تخفيض عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة كان أحد شروط صندوق النقد الدولي لاقراض مصر وكان هناك حديث دائم عن وجود تخمة فى الجهاز الإداري للدولة وموظفين بلا عمل لكن تغير الحال وأصبحت معظم الإدارات بها عجز واضح وملحوظ مع اول معاملة للجهات الإدارية ، حتى وع التحول للنظام الاليكتروني والرقمى فى الجهاز الحكومى.

يبقى أن نذكر الحكومة بأهمية العنصر البشري سواء فى المدرسة أو الوحدة الصحية وغيرها وأن برنامج حياة كريمة الذى تنفذه الدولة  برفع كفاءة المبانى والمنشآت الحكومية لن يكون ذا جدوى الا مع وجود الموظف الكفء وغيرها فهى لا تعدوا أن تكون بنايات حية وخدمات ميتة.