معيط: حظر التعاقد الحكومي مع الموردين غير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية بدءًا من أكتوبر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تعمل حاليا على التكامل والربط بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية والدفع والتحصيل الإلكتروني؛ بما يسهم في تعزيز جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع جهود التيسير على مجتمع الأعمال، الهادفة إلى تحفيز الاستثمار.

وأضاف الوزير أنه يُحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تبيع سلعًا أو خدمات، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومي إلا المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من أول أكتوبر.

وذكر أن هذه التعليمات تنطبق أيضا على شركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%.

وأوضح الوزير أنه لن يتم إصدار أوامر دفع إلكترونية ناتجة عن تعاقدات تمت بالمخالفة لذلك، وتتحمل الجهة المخالفة تبعات ذلك.

وأكد أنه يجب على الجهات الإدارية بالدولة دعوة المتعاقدين معها لتوفيق أوضاعهم من خلال التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل الأول من أكتوبر المقبل تجنبًا لتوقف مستحقاتهم، وسريان الحظر على عقودهم.

وشدد الوزير على أن الوزارة ماضية في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، والخبرات العالمية في التحول الرقمي بمختلف القطاعات والمصالح الإيرادية، والتوسع في الحلول التكنولوجية لتطوير وميكنة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية.

وأشار إلى أن ذلك يُسهم في رفع كفاءة منظومتي المصروفات والإيرادات، وإرساء دعائم الانضباط المالي، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة؛ على نحو يُساعد في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.