رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

كارثة جديدة.. ونقطة مضيئة

عبداللطيف المناوي
عبداللطيف المناوي


بعد أقل من سنتين من جائحة كورونا، التى كانت الصين أحد أسبابها، ما كبَّد العالم خسائر اقتصادية كبيرة، ها هى تعود من جديد لتضع العالم أمام كارثة أخرى، مؤثرة اقتصاديًا أيضًا، بسبب إعلان عملاق العقارات الصينية «إيفرجراند» تعثرها وعدم قدرتها على سداد ديونها، التى بلغت 300 مليار دولار.

اضطرابات السوق الصينية بسبب تعثر الشركة الصينية تُذكِّر العالم كله بسيناريو سقوط «ليمان براذرز» فى أمريكا سنة 2008، الذى امتد أثره إلى الاقتصاد العالمى، وهو ما يتخوف منه خبراء الاقتصاد حاليًا، حيث إن سقوط شركة مثل «إيفرجراند» أو إعلان إفلاسها، سوف يتسبب فى موجة ذعر فى أسواق المال الآسيوية والدولية، لكن مدى اتساع هذه الموجة سوف يتوقف على تصرفات حكومة بكين، التى وجهت البنك المركزى إلى ضخ نحو 14 مليار دولار لتعويض أى هِزّات محتملة.

الكارثة الاقتصادية التى تواجهها الصين، وقد يواجهها العالم من بعدها، لم تأتِ فجأة، بل جاءت بعد أن شهدت سوق العقارات الصينية فقاعة عقارية منذ ثلاث أو أربع سنوات مضت، إذ وصلت تكلفة المنزل إلى ما يعادل متوسط راتب موظف لأكثر من 20 عامًا، مقابل 4 أعوام فى السوق الأمريكية.

أزمة الشركة المتعثرة تسببت فى نظرة محبطة إلى تداعيات الأزمة على الاقتصاد الصينى، الذى يعانى تباطؤا أصلًا فى معدل النمو، إذ أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية تخفيض توقعاتها لمعدل نمو اقتصاد الصين لعامى 2021 و2022، وهو أمر ربما تتحمل بكين تبعاته، بل العالم كله.

وتتزامن هذه الأزمة، التى تؤثر بالسلب على نمو ثانى أكبر اقتصاد عالمى، على شكل الاقتصاد العالمى ككل، فى ظل مخاوف من أن يقْدِم الاقتصاد الأمريكى، صاحب المركز الأول، على أزمة مالية تاريخية، إذا لم تلجأ واشنطن إلى رفع حد سقف الدين، وهو أمر يجعلنا جميعًا أمام مشهد ضبابى ومربك بامتياز.

الحكومة الصينية تحاول أن تُجنِّب نفسها أولًا ويلات تعثر هذا العملاق الاقتصادى الكبير، بشكل يحافظ على صورتها عالميًا، خصوصًا بعد الضربات الكبيرة التى تتلقاها من أمريكا والاتحاد الأوروبى، الذى يُحمِّلها مسؤولية خسائر الجائحة، فقد تستحوذ بكين على الشركة حفاظًا على السوق العقارية الصينية، ولضمان استمرار توليد وظائف جديدة مباشرة أو غير مباشرة، وأتصور أن أزمة «إيفرجراند» ستزيد الإقبال على أسواق مستقرة أخرى فى دول مثل دول الشرق الأوسط، وفى مقدمتها الإمارات، وربما مصر، وهى النقطة الإيجابية الوحيدة التى تخصنا.

[email protected]

نقلا عن "المصري اليوم"