رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حكايات مأساوية تكشف أسرار انتشار جرائم خطف الأطفال

خطف الأطفال
خطف الأطفال


جرائم خطف مرعبة أثارت جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث شهدت تلك الجرائم ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، لتصل إلى 10 جرائم خلال أسبوع واحد فقط، بحسب الأرقام الرسمية التى تنوعت أسبابها بين فدية واعتداء جنسي وتصفية حسابات، وأبناء حاولوا استغلال ذويهم باختلاق وقائع خطفهم.

وتسرد "النبأ" في السطور القادمة تفاصيل أبرز الوقائع المأساوية لضحايا الخطف خلال الاسبوع الأخير وأهم أسبابها والعقوبة المنتظرة لمرتكبي تلك الجرائم.

طفل الغربية
شهدت محافظة الغربية واقعة كارثية كانت حديث الشارع المصري في الآونة الأخيرة حيث اتشحت قرية العتوة البحرية، التابعة لمركز ومدينة قطور، بالسواد بعد سماعهم خبر وفاة الطفل إسماعيل.

وكان الطفل إسماعيل محمد، البالغ من العمر 11 عاما، لفظ أنفاسه الأخيرة، داخل العنايه المركزه، بمستشفى التعليمي الفرنساوي، بطنطا، بعد صراع مع المرض، حيث أصيب مؤخرا، بتسمم في الدم، وتجلطات في شيراين القلب. بعد نقله من مستشفى قطور المركزي للعلاج بعد تدخل محافظ الغربية لعلاجه ونقله من منزله.

تعود تفاصيل الواقعة لتعرض الطفل إسماعيل، لحادث اختطاف، منذ شهر يونيو الماضي من قبل أحد العاطلين، بعد أن قام باستدراجه، وتخديره وقام بسرقة التوك توك الخاص به، ثم قام بإلقائه في أرض زراعية، مكبل اليدين والقدمين، مما أدى إلى بتر في القدم اليمني، وكل من اليد اليمنى واليسرى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من تحديد هوية الجناة، وتم القبض عليهم، وعرضهم على النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهم بأن سبب الخطف هو اعتقاده أن والد الطفل، وهو يعمل تاجر مواد غذائية، يملك ثروة كبيرة، وهو ما جعله يتفق مع باقى المتهمين على خطف الطفل لطلب فدية من والده.

بني سويف

وفي بني سويف نجحت الأجهزة الأمنية في تحرير مالك كافيه اختطفه مدرس بمساعدة 4 أشخاص وتم ضبط الجناة.

تبلغ لقسم شرطة بنى سويف من (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف)، بغياب زوجها "مالك كافيه كائن بدائرة القسم"، عقب توجهه للكافيه المشار إليه مستقلًا سيارته، واتصاله بها وقرر لها أنه فـى طريق عودته للمنزل، إلا أنه لم يعد .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، أسفرت جهوده عن وجود خلافات مالية بين المتغيب و(مُدرس، مقيم بدائرة القسم) لسابقة وجود شراكة بينهما، وقيام المتغيب بإيهامه بقدرته على استصدار عفو عن "شقيق زوجته" المحبوس على ذمة إحدى القضايا مقابل مبلغ مالى "تقاضاه منه" وأنه قام باختطاف المجنى عليه لمساومته لإعادة أمواله.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع (4 أشخاص)، وأنهم قاموا باختطاف المجنى عليه وتوثيقه واحتجازه بإحدى المنازل بدائرة مركز شرطة بنى سويف، وكذا التحفظ على سيارته بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وباستهداف المنزل المشار إليه أمكن ضبط المتهمين وتحرير المجنى عليه، وتبين أنه مكبل اليدين ومصاب بكدمات بالوجه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأمكن ضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه .

طفل القليوبية

وشهدت محافظة القليوبية واقعة اختطاف طفل من أمام أحد المولات الشهيرة بالعبور حيث تبلغ لقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص، مُقيم بدائرة القسم) بتغيب نجله ( طالب، سن 11) من أمام أحد المولات التجارية بدائرة القسم وعقب ذلك تلقى اتصالا هاتفيا من شخص مجهول أخبره بأنه محتجز نجله لديه وطلب منه مبلغا ماليا مقابل إطلاق سراحه.

على الفور تم تشكيل فرق بحث لسرعة تحرير الطفل المختطف وضبط الجناة، وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة حيث تبين أنه (عم الطفل المختطف، ومقيم بالقاهرة) وذلك لخلافات مالية بينه وبين والد الطفل لاستثمارهما فى مجال التجارة نظير أرباح وعدم تمكنه من الإيفاء بها أو رد أصل المبلغ، مما دفعه لارتكاب الواقعة وقيامه باختطاف الطفل حال تواجده أمام أحد المولات التجارية واحتجازه بمسكن (صديقه، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) وقيامهما بمساومة والده بطلب فدية لإطلاق سراحه.

طفل أسيوط

بعد أسبوع من واقعة طفل المحلة نجحت وزارة الداخلية في كشف واقعة اختطاف طفل بأسيوط وتحديد مرتكبى الواقعة وتحرير الطفل، أفادت التحريات بأن 3 متهمين وراء الواقعة، وتمت الاستعانة بالتقنيات الحديثة والتوصل إلى الجناة، ووقع تبادل لإطلاق النيران أسفر عن مقتل أحد الخاطفين وضبط باقي المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

بدأت الواقعة ببلاغ مقدم لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من نادى عزت أقلديوس (نجار) بأنه أثناء لهو نجله (أمير)- 6 سنوات- أمام منزله فوجئ بقيام شخصين مجهولين يرتديان كمامات ويستقلان دراجة نارية سوداء اللون «لم يحدد رقمها» باختطاف نجله وهروبهما».

على الفور، تم تشكيل فرق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع قطاعى «الأمن الوطنى، الأمن المركزى» والأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط لسرعة تحرير الطفل المختطف وضبط الجناة، وقد توصلت التحريات إلى أن المتهمين قاموا بتحديد الطفل المختطف وتنفيذ مخططهم الإجرامى وبحوزتهم أسلحة نارية والهرب لداخل الزراعات المتاخمة بدائرة المركز، وقاموا بالاتصال بأهليته لطلب دفع مبلغ مالى كفدية نظير إطلاق سراحه».

وتوصلت الجهود إلى تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل بمنزل بإحدى القرى بدائرة المركز وتبين أنهم 3 أشخاص- لاثنين منهم معلومات جنائية- عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعارهم بالقوات بادر أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، وعلى الفور تعاملت القوات التعامل مع مصدر النيران والذى أسفر عنه مصرع العنصر الإجرامى الخطر (أحمد كمال على) وبيده بندقية آلية وبها الخزينة الخاصة بها، و2 خزينة إضافية مملوءتين بالذخيرة، وسلاح أبيض وتم ضبط باقى المتهمين وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش وطلقات) وتحرير الطفل المختطف سالمًا».

طفل أوسيم

وفي أوسيم تجرد عاطل من مشاعر الانسانية حيث قام بخطف طفل من امام منزله وتعدى عليه جنسيا ليلقى مصرعه في الحال، ثم قام بإلقاء جثمانه في أحد الأماكن المهجورة بمنطقة بشتيل بأوسيم.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفل تعرض للاغتصاب في منطقة بشتيل بأوسيم.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم يدعى "أحمد.ن.أ" 33 عاما عاطل، تمكن من خطف الضحية من أمام منزله منذ 3 أيام وتعدى عليه جنسيا ليلقى مصرعه في الحال، ثم إلقاء جثمانه في أحد الأماكن المهجورة بمنطقة بشتيل بأوسيم.

وكشفت التحريات الأولية، إلى تعرض الطفل 6 سنوات، للاغتصاب على يد المتهم "أحمد ن." 33 عاما، عاطل، فلقي مصرعه في الحال، وانتقل فريق من نيابة أوسيم للمعاينة وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان ملابسات الواقعة.

طفل المنصورة

نجح الأمن العام فى تحرير طالب اختطفه شخصين فى الدقهلية، حيث تلقى مركز المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من عامل ومقيم بقرية دائرة المركز بغياب ابنه "6 سنوات" طالب عن منزله أثناء لهوه بأحد الشوارع الجانبية المجاورة لمسكنهما.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن لعام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد ووزير الداخلية، ضم مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة "عاملا" له معلومات جنائية ومقيم بذات القرية، وابن شقيقته "سائق" مقيم بقرية دائرة مركز الباجور بالمنوفية، حيث اتفقا على اختطاف الطفل ومساومة أسرته على دفع مبلغ مالي لإطلاق سراحه، فقام الأول باستدراج الطفل لمنطقة زراعية متاخمة لمسكنه، وحضر إليه الثاني بالسيارة قيادته (ربع نقل بصندوق مُغلق) واصطحب الأخير الطفل داخل صندوق السيارة وتوجه به لمحل سكنه بالمنوفية لحين مساومة أسرته على دفع المبلغ المالي .

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وأمن المنوفية، وباستهدافهما أمكن ضبطهما وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة وتحرير الطفل المختطف، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة الخطف

طالبت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب بتغليظ عقوبة الخطف، ونوهت إلى ان هناك دورا هاما يقع على المواطنين من خلال عدم التفاعل والتجاوب مع الأطفال المتسولين وذويهم لوقف ظاهرة التسول بالأطفال المخطوفين والتي تعد تجارة رابحة لعصابات التسول وتجنى منها الملايين على حساب الأبرياء.

وأوضحت أن الدولة المصرين لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري، لافتة إلى أن حالة خطف طفل المحلة تعتبر حالة فردية لا تعبر عن الواقع العام في المجتمع المصري، ولكنها تتطلب مزيدًا من الإجراءات الحاسمة، مطالبة بتغليظ العقوبة على جرائم الخطف والتشكيلات العصابية وترويع المواطنين.

تعديل تشريعي

وقال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، إن هناك مخالفة تشريعية في المادتين 288 والمادة 289 من قانون العقوبات، موضحًا أن المُشَرِع فرق في العقاب بين الذكر والأنثى المجني عليهما، فالطفل طفل سواء ذكر أو أنثى، والدستور ساوى في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى فيما عدا الميراث الشرعي.
أوضح "رمزي"، فى تصريحات صحفية، أن القانون نص على معاقبة الجاني بالسجن من 3 لـ10 سنوات في حالة خطف الذكر دون تحايل أو إكراه، وإذا كان المجني عليه أنثي فتكون العقوبة الحبس من 3 إلى 15 سنة في حالة الخطف دون تحايل أو إكراه، أما إذا كان هناك إكراه في الخطف بالنسبة للذكر فتكون العقوبة الحبس 15 سنة مع الأشغال الشاقة، وفي حالة الخطف بالإكراه للأنثى فتكون العقوبة الحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة، وهذا بالنسبة للبالغ عمرهم أقل من 15 عامًا إناث وذكور.

وتابع: "في حالة إحداث مواقعة أو هتك العرض أو القتل بالنسبة للأنثى وكذلك القتل أو إحداث أضرار بجسم الذكر تكون العقوبة الإعدام"، مطالبًا، بتغيير المادة 288 التي تنص علي الخطف بالتحايل أو الإكراه والمادة 289 التي تنص على الخطف بدون تحايل أو إكراه، والمساواة في العقوبات بالنسبة للطفل الذكر والأنثى.

وتعهد الدكتور ايهاب رمزى، بتقديم تعديل تشريعى خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب فى فصله التشريعي الثاني لعلاج هذا الخلل ولتحقيق مبدأ المساواة وحتى لا يتم الطعن على القانون الحالى بعدم دستوريته مع تشديد العقوبات فى مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تهز الرأي العام، معربًا عن ثقته في أن زملاءه بمجلس النواب في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين سوف يوافقون على التعديل التشريعى الذى سيتقدم به للبرلمان.