الورقي
عصابات دولية متخصصة تلهف أموال المصريين بحيل جهنمية
انتشرت خلال الآونة الأخيرة عمليات نصب جديدة في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي تقودها عصابات دولية متخصصة في مجال الجريمة عن طريق التواصل مع الضحايا من خلال الماسنجر أو الواتس، وترسل لهم رسائل مفادها بأن لديها أموالا وتريد المساعدة في توزيعها على الفقراء والمساكين والمحتاجين وترغب في تحويل تلك الأموال له وتطلب بياناته الشخصية مثل الاسم، العنوان، رقم الهاتف الخاص، أي شكل من أشكال الهوية، المهنة لإهامه بتحويل المبلغ ولكن الغرض من ذلك ليس إلا عملية نصب أو استخدام تلك البيانات في ارتكاب جريمة.
تعددت الشكاوى في هذا الشأن، وتعرض العديد من المواطنين لمثل هذه العملية القذرة كان آخرها ما حصلت عليه «النبأ» من جميع المحادثات والمعلومات التي تثبت عمليات نصب على المصريين على يد عصابات دولية.
وجاء في نص المحادثات التي دارت بين مصري وسيدة تدعي أنها من جمهورية إندونيسيا في جنوب شرق آسيا، وتعيش في المملكة المتحدة: «مرحبا صديق شكرًا لك على القبول وكيف حالك، شكرا لردكم، أنا من إندونيسيا لكن زوجي من الجزائر ونعيش في المملكة المتحدة، لقد فقدت زوجي في 15 أغسطس 2017، في غضون ذلك، كنت أعاني من السرطان لفترة طويلة وقال طبيبي إن المرحلة الحالية لا يمكن السيطرة عليها ولا يمكن السيطرة عليها، لدي بضعة أشهر لأعيشها.
وتضيف: «قبل وفاة زوجي، كان الزوج متعاقدًا مع الحكومة البريطانية بقيمة 4.7 مليون دولار، لكن الوفاة أخذته قبل إرسال الأموال إلى حسابي المصرفي، وكان زوجي فاعل خير قبل وفاته وشجعني أيضًا على القيام بذلك، لقد ساعدنا الفقراء لأنه منذ أن تزوجنا لم نتمكن من إنجاب أي أطفال، بسبب حالتي الصحية، أرسلت مليوني دولار إلى مسقط رأسي (إندونيسيا) وأودعت 700 ألف دولار في المستشفى من أجل علاجي».
وتكمل: «أرغب في إرسال مبلغ 2 مليون دولار المتبقي (مليوني دولار) إليك حتى تتمكن من مساعدتي في إعطائه للفقراء والأرامل هناك في بلدك حسب تعليمات زوجي الراحل لأنه لم يكن لدينا أطفال، لكي ترث هذا المال، يرجى عدم التمييز على أساس الدين أو العرق عند التعامل مع هذا المشروع، لقد اتخذت هذا القرار لأنني ليس لدي أي طفل يرث هذا المال ولا أريد أموال زوجي التي حصل عليها بشق الأنفس من أقاربه الجشعين لإساءة استغلالهم، لا أريد حالة يتم فيها استخدام هذه الأموال بطريقة شريرة، ومن هنا سبب اتخاذ هذا القرار الجريء، أنا لا أخاف من الموت لذا فأنا أعرف إلى أين أذهب إذا مت».
وتتابع: «أردت أن أعطي هذا المال لمن هم أقل حظًا من خلاله، وأدعو الله أن يعطيكم القلب لتتعاملوا مع هذا المشروع بإخلاص لأنني لن أكون هناك لمشاهدة هذا المشروع أو أعرف كيف تنفق الأموال، عليك أن تستريح؛ أكد لي ووعدني أنه سيتم التبرع بنسبة 70٪ من الصندوق لأي مؤسسة خيرية، ويمكنك استخدام 30٪ لمساعدة نفسك والاستثمار في أي عمل مربح يمكن أن يدر دخلًا سنويًا يمكّنك من مساعدة المؤسسة الخيرية، سنويا».
واستطردت قائلة: «لقد أصبت بسرطان شديد وقال الطبيب إنني لن أستطيع النجاة من المرض نظرا لمدى الضرر الذي أصاب جهازي وكان يقتلني بشكل تدريجي، ولم أستطع الوقوف أو المشي بمفردي. بدون مساعدة طبيب بسبب حالتي الصحية، لا يمكنني التواصل عبر الهاتف لأن مرضي أثر على حلقي، من فضلك لا تسمح لأصدقائك أو أفراد عائلتك بخداعك لاستخدام كل هذه الأموال لنفسك».
وفي آخر رسائلها، قالت: «بما أنك مستعد للمساعدة في هذا الموقف، سأكون ممتنًا لو أرسلتم لي التفاصيل التالية حتى أتمكن من الاتصال بالمصرف الذي أتعامل معه الذي يدفع في ليستر المملكة المتحدة، وبمدير المصرف الذي أتعامل معه لإبلاغهم برغبتي في سحب الأموال من الحساب، أرسل لي معلوماتك المدرجة أدناه: الاسم: العنوان: رقم الهاتف الخاص: أي شكل من أشكال الهوية: المهنة: أحتاج منك أن تؤكد وتعدنا بأنك ستستخدم هذه الأموال وفقًا لرغباتي، عزيزي، أرجو أن تحافظ على سريته، لا تخبر أحدًا عن هذه الأموال حتى تتلقى المال وتدخره».
وعلق المحامي أيمن محفوظ على هذه الواقعة قائلًا: إن هناك عمليات نصب محلية جديدة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الوصول لبيانات الضحايا، لارتكاب جرائم باستخدام هذه البيانات عن طريق الإعلان عن عمليات بيع هواتف أو عقارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستخدمين هذه البيانات في عملية الإعلان، وبعد تنفيذ مخططهم في تنفيذ عملية النصب على اعتبار أن صاحب هذه البيانات هو الفاعل، ليكتشف صاحب البيانات بأنه متهم، أو تكون دولية فيتم استخدام هذه البيانات في الاستيلاء على الفيزا كارت الخاصة بالشخص لسحب جميع أرصدته من البنوك.
وأوضح المحامي، أنه في حالات جرائم النصب الدولية التي يكون الجاني فيها خارج مصر والضحية داخل الدولة، فالقانون المصري وضع ما يسمى بإقليمية القوانين، وطالما الجريمة وقع جزء من أثرها على أرض مصر فيختص بها القضاء المصري، بالإضافة إلى أنه عند صدور حكم ضد المتهم يتم إرسالها له في الدولة التي يعيش بها الجاني عن طريق الإنتربول الدولي.
وأشار «محفوظ» إلى أن المادة 336 من قانون العقوبات، تنص على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متابعًا: أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر».
وتُعد هذه الواقعة جرس إنذار ودق ناقوس الخطر، وبمثابة بلاغ رسمي لوزارة الداخلية حتى لا يقع المواطنون المصريون ضحايا لعصابات دولية.
