الورقي
أسرار الأجندة التشريعية للبرلمان في دور الانعقاد الثاني
اختتم مجلس النواب، أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، لتبدأ فترة الإجازة البرلمانية للمجلس والتي تستمر حتى أكتوبر المقبل، إيذانًا ببدء دور الانعقاد الثاني.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، على 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة بإجمالى 1749 مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات.
وكشفت الأمانة العامة في بيان لها عن حصاد مجلس النواب لدور الانعقاد الاول، مشيرة إلى عقد 59 جلسة عامة امتدت إلى 278 ساعة، بلغ فيها عدد المتحدثين 532 برلمانيا كما شهد 128 طلب إحاطة تم نظرها فى الجلسة العامة، بالإضافة إلى 833 طلب إحاطة و230 سؤالًا برلمانيًا نظرت فى اللجان النوعية.
وأوضحت أن الدور بدأ بممارسة المهام الرقابية فقرر استدعاء وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى للإدلاء ببياناتهم عن الموقف التنفيذى من برنامج الحكومة، والتى سبق وحظيت بموجبه بثقة البرلمان، وفى مشهد تاريخى ناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها إلى اللجان المختصة.
وأصدر مجلس النواب عدة تشريعات في مجال الحماية الاجتماعية وهي:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
مشروع قانون الصكوك السيادية.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، لتعديل بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
مشروع قانون الموارد المائية والري.
مشروع قانون بإنشاء صندوق الوقف الخيري.
مشروع قانون بتقرير الحد الأدنى من العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الصلح الواقي من الإفلاس.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.
مشروع قانون بتغليظ عقوبات ختان الإناث.
مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركالت السياحية لرحلات العمرة.
وأشار البيان إلى أن مجلس النواب أصدر عدة تشريعات في مجال الدفاع والحفاظ على الأمن، وهي:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
مشروع قانون بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل غير التأديبي وتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية والمعروف بقانون فصل الموظفين الإخوان.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 (الملصق الإلكتروني).
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والمعروف بقانون (تغليظ عقوبة التحرش الجنسي).
وعلى الرغم من كل هذه القوانين وتعديلات القوانين، إلا أنه مازالت هناك بعض المشروعات والقوانين العالقة، التى تنتظر دورها للخروج للنور.
الدور الثاني
وفي هذا السياق، قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، إن اللافت في دور الانعقاد الأول، أنه كان هناك عدد من القوانين المكملة للدستور والتي يستوجب إنهاؤها، ولم تصل لمحطتها الأخيرة في الفصل التشريعي الأول، وبالفعل استطعنا في دور الانعقاد الأول انجاز الكثير منها، ولكن يتبقى القليل منها بدور الانعقاد الثاني، بالإضافة إلى بعض القوانين العالقة والتي نعمل عليها في الفترة الحالية.
وأضاف عامر في تصريح خاص لـ"النبأ"، أن أبرز هذه القوانين، هو الإيجار القديم، والذي يجب الانتهاء منه، وكذلك قانون تنظيم التعامل مع المياه، لأن تعريفة المياه تختلف من مواطن لآخر في كل محافظة، لذا نحتاج لقانون يسهل التعامل بين المستهلك والشركة، وكذلك قانون المحليات، بالإضافة إلى مشروع لوضع آلية بشأن استغلال الشوارع لركن المركبات، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة الأمر بشأن أدوار البناء في القرى، وغيرها.
وتابع: هذا البرلمان في دور الانعقاد الأول أنجز ملفاته بشكل كبير يرتقى إلى نسبة 90%، وهي نسبة مرضية مشيرا إلى أن أيضا قانون التأمينات الجديد والخاص بمادة المعاش المبكر وشروطه والتي تستوجب عمل تدخل تشريعي لحل الأزمة، لأن به عوار كبير وانحراف نصي يستوجب التدخل لتعديله، متابعا" التقينا اللواء جمال عوض مرتين بالمجلس وأعطى وعودا بحل مشكلة العالقين وحتى يومنا لم يحضر للبرلمان، وكما سندعوه خلال هذا الشهر، وهناك دعوى مرفوعة أمام القضاء ونحن في انتظار الأمرين، أن يأتى بما قطعه على نفسه من وعد أو صدور حكم المحكمة وإذا لم نصل لنتائج وحل سندخل لوضع حل تشريعي.
وعن قانون الإيجار القديم، أشار إلى أن أكثر من ٦٠ نائبا مقدمون طلب بسرعة وضعه على جدول الأعمال، ونحن في انتظار الظرف المناسب.
من ناحيتها، قالت هبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنها تقدمت بمشروعات قوانين لم يحالفها الحظ في العرض، سيتم عرضها مرة أخرى في دور الانعقاد القادم، على سبيل المثال القانون الخاص بمنع زواج الأطفال، وتعديل بعض المواد الخاصة بمصلحة الخبراء، نص المادة 51، المتعلقة بمدة التقرير الخاص بالخبراء، وعقوبات تأخيره وكذلك 58 الخاص بوجوب مساواته بالطب الشرعي.
وأضافت: هناك مشروع آخر خاص بمكافحة التسول في محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية.
وأشارت إلى أن القوانين التى ستكون على قمة أولويات أجندة اللجنة التشريعية في البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني، المرتبطة بالاستحقاقات الدستورية، والتي لها أولوية عن أي قوانين أخرى على سبيل المثال مفوضية التمييز، المنصوص عليها بنص المادة 53 من الدستور، قانون منع زواج الأطفال له استحقاق دستوري، والعدالة الانتقالية، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وتابعت: دور الانعقاد كان مكتظا بشكل كبير، فكانت اللجنة تنعقد بشكل يومي طوال أيام الجلسات لوقت كبير، وكانت تعرض كثيرا من القوانين، وكان هنا تدقيق في عملية القوانين، حيث يتم اللجوء إلى الجهات المعنية لأخذ رأيهم مما يتطلب وقتا طويلا، في ظل المتابعة بصفة مستمرة.
وختمت: صناعة التشريع في منتهى الصعوبة فقد يصل الأمر للخروج بقانون عمل 10 جلسات، حتى تتم صناعته لضمان خروج قانون دقيق سواء في صياغته أو مضمونه بالإضافة إلى أن بداية الفصل التشريعي كانت مكتظة بيبانات الحكومة، فكل الوزراء أتوا للبرلمان لعرض برامجهم.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، على 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة بإجمالى 1749 مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات.
وكشفت الأمانة العامة في بيان لها عن حصاد مجلس النواب لدور الانعقاد الاول، مشيرة إلى عقد 59 جلسة عامة امتدت إلى 278 ساعة، بلغ فيها عدد المتحدثين 532 برلمانيا كما شهد 128 طلب إحاطة تم نظرها فى الجلسة العامة، بالإضافة إلى 833 طلب إحاطة و230 سؤالًا برلمانيًا نظرت فى اللجان النوعية.
وأوضحت أن الدور بدأ بممارسة المهام الرقابية فقرر استدعاء وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى للإدلاء ببياناتهم عن الموقف التنفيذى من برنامج الحكومة، والتى سبق وحظيت بموجبه بثقة البرلمان، وفى مشهد تاريخى ناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها إلى اللجان المختصة.
وأصدر مجلس النواب عدة تشريعات في مجال الحماية الاجتماعية وهي:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
مشروع قانون الصكوك السيادية.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، لتعديل بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
مشروع قانون الموارد المائية والري.
مشروع قانون بإنشاء صندوق الوقف الخيري.
مشروع قانون بتقرير الحد الأدنى من العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الصلح الواقي من الإفلاس.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.
مشروع قانون بتغليظ عقوبات ختان الإناث.
مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركالت السياحية لرحلات العمرة.
وأشار البيان إلى أن مجلس النواب أصدر عدة تشريعات في مجال الدفاع والحفاظ على الأمن، وهي:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
مشروع قانون بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل غير التأديبي وتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية والمعروف بقانون فصل الموظفين الإخوان.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 (الملصق الإلكتروني).
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والمعروف بقانون (تغليظ عقوبة التحرش الجنسي).
وعلى الرغم من كل هذه القوانين وتعديلات القوانين، إلا أنه مازالت هناك بعض المشروعات والقوانين العالقة، التى تنتظر دورها للخروج للنور.
الدور الثاني
وفي هذا السياق، قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، إن اللافت في دور الانعقاد الأول، أنه كان هناك عدد من القوانين المكملة للدستور والتي يستوجب إنهاؤها، ولم تصل لمحطتها الأخيرة في الفصل التشريعي الأول، وبالفعل استطعنا في دور الانعقاد الأول انجاز الكثير منها، ولكن يتبقى القليل منها بدور الانعقاد الثاني، بالإضافة إلى بعض القوانين العالقة والتي نعمل عليها في الفترة الحالية.
وأضاف عامر في تصريح خاص لـ"النبأ"، أن أبرز هذه القوانين، هو الإيجار القديم، والذي يجب الانتهاء منه، وكذلك قانون تنظيم التعامل مع المياه، لأن تعريفة المياه تختلف من مواطن لآخر في كل محافظة، لذا نحتاج لقانون يسهل التعامل بين المستهلك والشركة، وكذلك قانون المحليات، بالإضافة إلى مشروع لوضع آلية بشأن استغلال الشوارع لركن المركبات، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة الأمر بشأن أدوار البناء في القرى، وغيرها.
وتابع: هذا البرلمان في دور الانعقاد الأول أنجز ملفاته بشكل كبير يرتقى إلى نسبة 90%، وهي نسبة مرضية مشيرا إلى أن أيضا قانون التأمينات الجديد والخاص بمادة المعاش المبكر وشروطه والتي تستوجب عمل تدخل تشريعي لحل الأزمة، لأن به عوار كبير وانحراف نصي يستوجب التدخل لتعديله، متابعا" التقينا اللواء جمال عوض مرتين بالمجلس وأعطى وعودا بحل مشكلة العالقين وحتى يومنا لم يحضر للبرلمان، وكما سندعوه خلال هذا الشهر، وهناك دعوى مرفوعة أمام القضاء ونحن في انتظار الأمرين، أن يأتى بما قطعه على نفسه من وعد أو صدور حكم المحكمة وإذا لم نصل لنتائج وحل سندخل لوضع حل تشريعي.
وعن قانون الإيجار القديم، أشار إلى أن أكثر من ٦٠ نائبا مقدمون طلب بسرعة وضعه على جدول الأعمال، ونحن في انتظار الظرف المناسب.
من ناحيتها، قالت هبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنها تقدمت بمشروعات قوانين لم يحالفها الحظ في العرض، سيتم عرضها مرة أخرى في دور الانعقاد القادم، على سبيل المثال القانون الخاص بمنع زواج الأطفال، وتعديل بعض المواد الخاصة بمصلحة الخبراء، نص المادة 51، المتعلقة بمدة التقرير الخاص بالخبراء، وعقوبات تأخيره وكذلك 58 الخاص بوجوب مساواته بالطب الشرعي.
وأضافت: هناك مشروع آخر خاص بمكافحة التسول في محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية.
وأشارت إلى أن القوانين التى ستكون على قمة أولويات أجندة اللجنة التشريعية في البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني، المرتبطة بالاستحقاقات الدستورية، والتي لها أولوية عن أي قوانين أخرى على سبيل المثال مفوضية التمييز، المنصوص عليها بنص المادة 53 من الدستور، قانون منع زواج الأطفال له استحقاق دستوري، والعدالة الانتقالية، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وتابعت: دور الانعقاد كان مكتظا بشكل كبير، فكانت اللجنة تنعقد بشكل يومي طوال أيام الجلسات لوقت كبير، وكانت تعرض كثيرا من القوانين، وكان هنا تدقيق في عملية القوانين، حيث يتم اللجوء إلى الجهات المعنية لأخذ رأيهم مما يتطلب وقتا طويلا، في ظل المتابعة بصفة مستمرة.
وختمت: صناعة التشريع في منتهى الصعوبة فقد يصل الأمر للخروج بقانون عمل 10 جلسات، حتى تتم صناعته لضمان خروج قانون دقيق سواء في صياغته أو مضمونه بالإضافة إلى أن بداية الفصل التشريعي كانت مكتظة بيبانات الحكومة، فكل الوزراء أتوا للبرلمان لعرض برامجهم.
