الورقي
بالأسماء.. المعرضون لمفرمة التغيير الوزاري والمرشحون لدخول «جنة مدبولي»
في مفاجأة كبيرة أفادت أنباء من داخل مجلس الوزراء ومجلس النواب، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بصدد القيام بتعديل وزاري مرتقب على حكومته يشمل أكثر من 15 وزيرا.
التكليف الرئاسي وجه للدكتور مصطفي مدبولى بتولى التشكيل الجديد للحكمة والتأكيد على البقاء في منصبة، وكشفت صادر مطلعة، قولهم إن "مشاورات التعديل، بدأها مدبولي قبل إجازة عيد الأضحى، بالاجتماع مع الشخصيات المرشحة لتولي المناصب الوزارية".ووفقا للمصادر، فإنه"من المرجح أن يتم التعديل في أول أغسطس المقبل، أو بعد انتهاء المشاورات الخاصة بإجرائها".
وأكدت المصادر أنه "سيتم الإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها، موضحة أن الهدف من التعديل هو تنشيط عمل الحكومة، التي مر عليها حوالي 3 سنوات، كما أن هناك بعض الوزراء احتفظوا بمناصبهم لأكثر من 4 سنوات.
وفي هذا الإطار حصلت "النبأ" على معلومات غاية في الأهمية بخصوص التغير الحكومي المنتظر، حيث ترددت أنباء قوية عن أن هناك أسماء وشخصيات رُشحت لتولى رئاسة الحكومة الجديدة، بدلا من الدكتور مصطفي مدبولي، وكان على رأس تلك الشخصيات الوزير السابق بحكومات مبارك محمود محيي الدين، والمدير التنفذي لصندوق النقد الدولي، خاصة أنه كان موجودا في القاهرة خلال الأيام الماضية، قبل أن يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى الرغم من أن هذه المعلومات، فإن المصادر أكدت عدم صحة الحديث عن تغيير الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدة بقاءه على الأقل لحين اكتمال مشروع نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
الحديث عن التغيرر الحكومي أكده تصريح للنأئب مصطفى بكري، بالتأكيد عن وجود تعديل وزاري محتمل يشمل عدة وزارات في مصر قائلا: "أتوقع قرب التعديل الوزاري المرتقب برئاسة د. مصطفي مدبولي، المعلومات تشير إلى احتمال أن يشمل التعديل عددا ليس بالقليل، وتوقع تغيير (16) محافظا".
وأضاف بكري صباح اليوم الأحد أن "الوزير السابق محمود محى الدين غادر القاهرة صباح اليوم إلى الولايات المتحدة وهو الأمر الذي يعني أنه لن يتولى رئاسة مجلس الوزراء كما أشيع فى مصر خلال الأيام الماضية".
ومن الأسماء التي كانت مرشحة لخلافة مصطفي مدبولى اللواء كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إلا أن التقارير وتمسك الرئاسة بدبولى رجعت كفاءته وضرورة بقائه.
أما عن الأسماء وكواليس مشاورات اختيار الحكومة الجديدة..
فرجحت مصادر بأن تتم الإطاحة بـ 10 أو 11 وزيرا من بينهم وزيرا لإحدى الوزارات السيادية، إلا أن قرار الإطاحة بوزير السيادى لم يحسم حتى الآن وان كانت القضايا الهامة الخارجية والداخلية قد تطلب تغير هذا الوزير.
التغيير الوزاري 2021
وقالت المصادر إن التغيير سيطال وزارات: "البيئة، والتعليم العالي، وقطاع الأعمال، والاتصالات، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، ووزارة الدولة للإعلام والزراعة".
وأن أبرز الوزراء المرشحين للخروج من التشكيل الوزاري الحالي: هم الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.
وأشارت المصادر إلى أن هناك تفكيرًا في فصل وزارة الآثار مرة أخرى عن السياحة أو تعيين نائب للوزير لشؤون الآثار، وتغيير الوزير الحالي، كما أن هناك احتمالات لتغيير إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وترشيح عدد من الشخصيات لتولي الوزارة؛ وعلى رأسها المخرج خالد جلال، وتقترب أيضًا الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، من الخروج من منصبها، كما أن وزيرَي الطيران والري مرشحان للخروج من الوزارة، وهناك ترجيحات بظهور اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية ضمن التعديل الوزاري القادم.
كشف المصادر عن أن وزراء المجموعة الاقتصادية مطمئنون للاستمرار في منصابهم بعد التقارير الإيجابية الخاصة بمعدل الأداء وإشادات المؤسسات الدولية بصمود الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، عن أبرز الأسماء المرشحة لخلافة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في حالة خروجه من منصبة والذي يترأس الحقيبة الوزارية منذ عام 2013 إبان حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وذلك على خلفية التعديل الوزاري المرتقب.
وأشارت المصادر إلى أن من بين المرشحين لخلافة "جمعة"، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف الحالي، والدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة.
وشغل "الضويني" عدة مناصب داخل الأزهر من بينها أمانة هيئة كبار العلماء، ورئيس الأكاديمية الدولية لتدريب الدعاة، وحاليًا وكيلًا للمشيخة، بينما يشغل "العواري" منصب العميد الحالي لكلية أصول الدين بالدراسة وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بقسم التفسير على مستوى الجامعة، وكان ممثلًا للأزهر في العديد من المحافل الدولية، وعضوًا بإدارة تحرير مجلة الأزهر الشريف.،وهناك ضغوط كبيرة من جانب الأئمة على مواقع الفيسبوك للضغط لتغير الوزير، نظرا لدخوة في أزمات كثيرة معهم وعلى رأسها رفض زيادة رواتب الأئمة، والفصل التعسفي لعدد من الأئمة بحجة الخروج عن العمل الوظيفي
وبات من المرشحين للخروج بقوة وزير الزراعة السيد القصيبي، ومن الأسماء المرشحة لخلافته، اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وأحد أبرز المرشحين لتولي حقيبة وزارة الزراعة خلفا للسيد القصير والذي تولى الوزارة منذ عام 2019.
كذلك الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة تدرج في مناصب عدة وصولًا إلى قيامه بمهام تيسير أعمال رئيس جامعة عين شمس 2019 وتمت إحالته للتقاعد لبلوغه السن القانونية.
واالدكتور محسن البطران أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة وعضو فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين الزراعية في وزارة الزراعة منذ عام 2018.
حركة التغير الوزاري قد تشمل أيضا تعيين عدد من الشباب في مناصب نائب الوزير، خاصة في وزارات التعليم العالى والزراعة والاتصالات والبيئة، ومن الأسماء المرشحة لتولى منصب نائب وزير الزراعة:- اللواء دكتور بيطري إيهاب صابرتولى منصب مساعد وزير الزراعة للشئون البيطرية، كما تولى رئاسة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية حيث شهد الصندوق نموا قياسيا خلال الفترة التي تولى فيها إدارته حيث استطاع خلال فترة وجيزة التأمين على ما يقارب من 30% من رؤوس الماشية.
والدكتور ياسر عبدالحكيم المستشار العلمي للمشروعات القومية الزراعية وأستاذ فسيولوجيا أقلمة النبات المساعد بمركز بحوث الصحراء وشغل أستاذ مساعد أقلمة النبات بقسم الأصول الوراثية شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بمركز بحوث الصحراء والمستشار العلمى للمشروع القومى لزراعة مائة الف فدان التابع للشركة الوطنية للزراعات المحمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وشغل منصب المستشار العلمي للمشروع القومي مستقبل مصر لزراعة نصف مليون فدان والمستشار العلمى للهيئة العربية للتصنيع (مشروع الصوب الزراعية).
المفاجأة حتى الآن عدم حسم بقاء الدكتور طارق شوقي من عدمة، حيث ترغب رئاسة الجمهورية في بقائه لاستكمال عملية تطوير التعليم ونظام الثانوية العامة، في حين تشير التقارير إلى ضرورة التغير نظرا لكونه دخل في صدام كبير مع الراى العام، وأن المشهد الحالي لا يتحمل استمرار بقائه، في الوقت الذي تضغط فيه لجنة التعليم بمجلسي النواب والشيوخ على ضرورة تغيره واختيار شخصية جديدة تلقي قبول المواطنين وتفادى أخطاء طارق شوقي، هذا ومرشح لخلافته نواب برلمانيون.
نفس الموقف بالنسبة لوزير الصحة الدكتورة هالة زايد، حيث لم يحسم بقاؤها من عدمة بعد، وان كان المطالب بضرورة التغير وبث دماء جديدة ومرشح بقوة لهذا المنصب الدكتور محمد عبد الفتاح نائب الوزيرة للشئون الوقائية، والمفاجأة قد تكون اختيار محمد عوض تاج الدين وزيرا للصحة، في الوقت نفسة فإن هناك حالة من الرضا على وزير الصحة من قبل رئاسة الجمهورية نظرا لتنفيذ مبادرات الرئاسة بنجاح.
وفقا للمعلومات فإن هناك شخصيات مرشحة من حزب مستقبل وطن ونواب برلمانين بمجلسي النواب والشيوج للدخول في الحكومة الجديدة، وخاصة في منصب وزير الدولة للإعلام فمرشح لها كرم جبر.
هذا ومن المنتظر إجراء أكبر حركة محافظين تشمل تغير 16 محافظا على الأقل، على رأسهم محافظات القليوبية، والإسماعلية، والقاهرة ولإسكندرية، والغربية، وبني سويف، والبحر الأحمر. وسيغلب على الاختيار قيادات سابقة بالقوات المسلحة، لتولى مسئولية العمل في قرى حياة كريمة.
من ناحيته قال الدكتور رجب عبد المنعم أستاذ القانون الدستوري، إن الإجراءات المتبعة فى التعديل الوزارى وفقا للدستور أن رئيس الجمهورية يخطر رئيس مجلس النواب بالتعديل الوزارى وأسماء الوزراء، ثم يعرضها رئيس البرلمان على الجلسة العامة للتصويت عليها.
وأوضح رجب، أن الموافقة على التعديل الوزارى تكون بالأغلبية المطلقة للحاضرين فى المجلس، على نحو 200 نائب، وأن تكون الموافقة على التعديل جملة وليست انتقائية.
وأشار إلى أنه حال موافقة المجلس بالأغلبية على التعديل الوزارى يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بموافقة المجلس، ثم يصدر الرئيس التشكيل الجديد للحكومة، أما فى حالة رفض التعديل الوزارى يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بالأسباب ويتم ترشيح أسماء أخرى جديدة.
وتحدد مواد الدستور شكل العلاقة بين الحكومة وكل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ولعل أبرز المواد التى تربط الحكومة برئيس الجمهورية والبرلمان المادة رقم 146، الي تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية، رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".
