معيط: تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات لتلبية احتياجات المواطنين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته ماضية في تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، وإرساء دعائم الانضباط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، واستيداء حق الدولة.

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي على النحو الذي يُساعد في تعظيم الموارد، ويضمن حُسن إدارتها، والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية؛ من أجل الإسهام في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، والارتقاء بمستوى معيشتهم.

وذكر أن استدامة توحيد المبادئ في المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف، بما يُسهم في التفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون؛ بما يتسق مع مستهدفات برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتطوير الأداء الحكومي التي تستهدف تيسير المعاملات الحكومية.

وأشار الوزير إلى حرصه على استمرار مسيرة تطوير العمل بقطاع الحسابات والمديريات والمالية، الذي يُعد الذراع الرئيسية لوزارة المالية لحوكمة إجراءات ما قبل الصرف، بالإضافة إلى استدامة جهود بناء الوعي القانوني السليم لممثلي وزارة المالية بمختلف الجهات الإدارية.

وأوضح أن ذلك يأتي من خلال تحديث البنية التشريعية والتنظيمية والإجرائية الحاكمة لأعمال ممثلي الوزارة بهذه الجهات وإتاحتها إلكترونيًا على موقع وزارة المالية بالإنترنت، خاصة في ظل ميكنة الأنظمة المالية؛ وذلك على النحو الذي يُمكنهم من أداء دورهم في تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، ويُسهم أيضًا في نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إن الوحدة حصرت الكتب الدورية التي تنظم الإطار التشريعي والإجرائي والتنظيمي لأعمال الرقابة ما قبل الصرف بالجهات الإدارية خلال الفترة من عام 1990 إلى عام 2020، وتحديثها وتدقيقها بما يُواكب التطورات المالية والنظم المميكنة التي تستهدف إحكام الرقابة على الصرف.

وأضاف أنه تم جمع هذه الكتب الدورية في كتاب واحد؛ تمهيدًا لنشره على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية بالإنترنت، للتيسير على المسئولين الماليين وممثلي وزارة المالية.