غرامة قياسية لأمازون من الاتحاد الأوروبي بسبب خصوصية البيانات

تعرضت شركة أمازون الأمريكية لغرامة قياسية من قبل الاتحاد الأوروبي لانتهاكها قواعد حماية بيانات اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث طُلب من عملاق التسوق أن يدفع 888 مليون دولارمن قبل لجنة لوكسمبورغ الوطنية لحماية البيانات (CNPD) ، التي فرضت الغرامة في 16 يوليو.

تلزم اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي الشركات بالسعي للحصول على موافقة الأشخاص قبل استخدام بياناتهم الشخصية أو مواجهة غرامات باهظة.

وقالت أمازون إنها تعتقد أن القرار لا أساس له وأنها ستدافع عن نفسها بقوة في استئناف الغرامة لكنها لم تحدد سبب إصدار الغرامة.

وتابعت أمازون: "الحفاظ على أمن معلومات عملائنا وثقتهم من أهم الأولويات، حيث لم يكن هناك خرق للبيانات، ولم يتم الكشف عن أي بيانات خاصة بالعميل لأي طرف ثالث، هذه الحقائق لا جدال فيها.

خضعت أمازون للفحص من قبل الاتحاد الأوروبي من قبل، في نوفمبر الماضي، حيث قدم المنظمون تهمًا ضد الاحتكار ضد الشركة، متهمين أمازون باستخدام وصولها إلى البيانات من الشركات التي تبيع المنتجات على منصتها للحصول على ميزة غير عادلة عليها.

بينما انتقدت الولايات المتحدة في البداية الاتحاد الأوروبي لاستهدافه الشركات الأمريكية، فقد بدأت مؤخرًا في اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن التكنولوجيا الكبيرة أيضًا، حيث رفعت دعوى قضائية ضد Google العام الماضي لإساءة استغلال هيمنتها في البحث والإعلان عبر الإنترنت.

على الصعيد العالمي ، يتزايد التدقيق التنظيمي لعمالقة التكنولوجيا في أعقاب سلسلة من الفضائح حول الخصوصية والمعلومات المضللة ، فضلاً عن الشكاوى من بعض الشركات التي تسيء استخدام قوتها السوقية.