الورقي
خفايا ألاعيب عصابات «البيع الإلكترونى» لتنفيض جيوب المواطنين
يلجأ كثير من المواطنين لشراء ما يرغبون «أون لاين»، عبر التطبيقات الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«انستجرام»، من خلال الصفحات الإلكترونية التى تعرض منتجاتها من الملابس ومستلزمات المنزل والمأكولات والأجهزة وغيرها من الخدمات، وازداد الأمر مع أزمة «كورونا» وتطبيق مواعيد حظر التجوال وغلق المحال التجارية والمطاعم، وذلك لاعتماد المواطن عليها بشكل أساسى فى ظل توقف حركة الشراء من المحلات.
ورغم ما تقدمه تلك المواقع أو الصفحات الإلكترونية من راحة للمستهلك، إلا أن هناك العديد منها، يبيع الوهم للمواطنين، أو تعرض منتجات مغشوشة، وغير مطابقة للمواصفات، بالتالي يقع المستهلك ضحية عمليات نصب، خاصة أن بعض الصفحات تؤكد عدم استرجاع أو استبدال تحديدًا لمنتجات الملابس والميكاج والأطعمة والأجهزة الكهربائية والمنتجات الطبية.
وتلقى السلع المغشوشة والمقلدة والممنوعة رواجا على مواقع التواصل الاجتماعى والأسواق الإلكترونية، ولذلك يقع الآلاف ممن حصلوا على هذه المنتجات ضحية عمليات نصب «قذرة»، كما انتشرت المنتجات الممنوعة من التداول، أو تلك التى تشكل خطرا على الأمن القومى وتحتاج إلى موافقات أمنية، أو غيرها من المنتجات التى لا تتوافق مع مجتمعنا المحافظ، أو المنتجات الطبيعة التي تباع دون استشارة الطبيب ومصدرها غير معلوم.
زيادة الإقبال
وفي تصريح سابق لرئيس لجنة التجارة الإلكترونية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، هشام صفوت، أفاد بأن التجارة الإلكترونية تساهم بشكل كبير فى تنفيذ الإجراءات الخاصة بوقف التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا، ولهذا تمت زيادة الطلب بالمنصات المختلفة بشكل كبير، بنسبة 80% خاصة على المنتجات الاستهلاكية.
النصب الإلكتروني
وفي هذه الصدد ترصد «النبأ الوطني» حكايات مثيرة لعمليات النصب الإلكتروني التي تعرض لها مواطنون عدة عن طريق الصفحات الإلكترونية، حيث تقول «ن. ا»، ربة منزل: «بعد أزمة كورونا ما كنت أقدر أنزل اشترى حاجات كتير، خاصة المستلزمات المنزلية، وكنت أحتاج مفارش وبعض مستلزمات المطبخ، وبالفعل دخلت على إحدى الصفحات الإلكترونية عبر موقع (فيسبوك)، وصور المنتجات كانت مغرية للغاية وتواصلت مع مسئول الصفحة وطلبت منه منتجات عبارة عن مفارش لكن للأسف الشديد لما وصلتني اكتشفت أنها (ردئية وخامات غير جيدة)، وحاولت إرجاعها، إلا أن مسئولة الصفحة رفضت، وقالت الاتفاق من الأول مفيش استرجاع».
وتضيف ربة المنزل: «ونفس التجربة حصلت معايا لما فكرت اشترى بيجامات ولبس لأولادى أون لاين مع دخول الصيف، من بيدج معروف على موقع (فيسبوك)، هنا اكتشفت بخلاف الخامة رديئة للغاية، أن الألوان مختلفة عن الصور المعروضة، والمقاسات كانت كبيرة للغاية، لكن تلك المرة وافقت صاحبة البيدج على استرجاع الملابس مقابل دفع ثمن الشحن 60 جنيها».
سيئة السمعة
خدمة بدون استرجاع
واشتكت «م.أ»، موظفة، من مشاكل الشراء عبر المواقع الإلكترونية، وقالت: «رغم ساعات الحظر ووقف بعض الأعمال، إلا أن عملي بالقطاع الخاص بإحدى شركات الأدوية، مازال مستمرا، وبالطبع دائما بحاجة لشراء مستلزمات المكياج والملابس وأصبح الذهاب للتسوق مخاطرة فى ظل انتشار الفيروس، ولهذا فكرت أشترى (أون لاين) وفعلا تواصلت مع المواقع الإلكترونية لبعض محال الملابس المعروفة (البراندات)، والحاجات وصلت كما في الصورة والمقاس مضبوط، لكن المشكلة عندما طلبت ملابس أطفال من إحدى الشركات، لم تصل إلا بعد أكثر من أسبوع وكانت الصدمة بأن المنتج سيئ والخامة مختلفة عن الصور التى كانت فى الموقع، ورفض الموقع خدمة الاسترجاع، بدعوى الخوف من العدوى وأنه تمت تجربة الملابس».
نصب علني
وتروي «ف. م»، موظفة، لـ«النبأ» تفاصيل مثيرة عن تعرضه لواقعة نصب عقب شرائها أحد المنتجات عن طريق صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك محذرة من اقتناء منتج شامبو تحت اسم تجاري «فيروز.. شامبو على مزاجك» وقالت: «خلوا بالكم الشامبو ده نصب».
وتضيف: «اشتريت هذا المنتج من الشامبو عن طريق صفحة عبر فيسبوك على أنه يلون الشعر، وثمنه بالتوصيل 180 جنيهًا، لكن لما وصل الأردر أعطيت الشخص الذي أحضر لي المنتج 200 جنيه، وكان اسمه عبد الرحمن، لكن عندما استخدمت هذا المنتج فوجئت أنه لا لون شعري ولا أي حاجة، فكلمت عبد الرحمن الذي أحضر المنتج فعملي بلوك، ومعرفتش أكلمهم تاني، بالإضافة إلى أنني معي أرقام تليفونات المكتب اللي كلمني يأكد الأوردر».
غش تجاري
كما تروى «م. ي»، موظف، تجربته مع الشراء «أون لاين»، خلال أيام حظر التجوال: «مع استمرار الأزمة بدأت فى التفكير فى شراء متعلقاتي عن طريق الصفحات الإلكترونية، وفعلا كان فى بيدج تعلن عن بيع تى شيرتات مستوردة، وطلبت 3 منها، وبعد وصول الأوردر فوجئت، أنها صناعة محلية والتقفيل سيئ للغاية ورفضوا أيضا إرجاع المنتجات، بحجة ظروف انتشار الفيروس، وحاولت التواصل أكثر من مرة على البيدج والشكوى ولكن تم حظرى من الدخول عليها ومسح الشكوى، لخداع العملاء»، مطالبًا: «يا ريت الناس متشتريش إلا من مواقع إلكترونية معتمدة ومعروفة، ولا يندفعوا وراء إغراء الأسعار والصور».
حجم المعاملات
وأكد خبراء أن حجم تلك المعاملات بجانب التجارة الإلكترونية يبلغ قرابة ملياري دولار، ولكن السوق غير الرسمى للتجارة الإلكترونية قد يصل إلى 90%.
وبحسب مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تقدمت مصر 11 مركزًا فى مؤشر التجارة الإلكترونية العالمى، من المركز 113 فى عام 2018 إلى المركز 102 فى عام 2019، والمؤشر يغطى 152 دولة ويقيس جاهزية الدول اقتصاديا للاستفادة من التسوق عبر الإنترنت.
