الورقي
مجلس الوزراء يؤجل إلزام الجهات الحكومية بالتعامل بالفاتورة الإلكترونية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإلزام وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل.
وكانت من المفترض أن يبدأ تطبيق هذا الإلزام في أول يوليو الجاري، ولكن القرار الجديد يعني تأجيل التطبيق 3 أشهر جديدة.
وأضاف معيط في بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أن القرار تضمن أيضا إلزام شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% والتي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في المنظومة في موعد أقصاه أول أكتوبر.
واستثنى القرار الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة، بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء، بحسب الوزير.
وذكرت وزارة المالية، أنه وفقًا لقرار رئيس الوزراء يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات السالف ذكرها التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومي، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر 2021.
