الورقي
سر صمود الاقتصاد المصري أمام جائحة كورونا
قال أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن سر صمود الاقتصاد المصري رغم جائحة فيروس كورونا العالمية وتأثيرها على اقتصاديات أغلب دول العالم هي خطة الإصلاح الاقتصادي التي جعلت مصر من الدول القلائل التي حققت معدلات نمو طموحة وسط تلك الجائحة وصلت لـ2.8% ويتمتع اقتصادها بالمرونة، مع توقعات بارتفاع نسبة النمو بعد انتهاء الجائحة لـ5.4% في السنة المالية القادمة.
تابع: وأيضًا لو نظرنا لمعدلات التضخم وانخفاضها لـ4.5% في مارس الماضي وهو معدل جيد للغاية في ظل أزمة كورونا والسوق المصري، وأيضًا انخفاض معدلات البطالة لـ7.2% نظرا لتشغيل الشباب وزيادة فرص العمل، بالإضافة لانخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا لأنها في السابق كانت في ازدياد، كل ذلك معدلات إيجابية أشاد بها العالم بأسره.
وأكد زكريا، أن التخطيط الجيد الذى انتهجته الدولة المصرية في خطة الإصلاح الاقتصادي كان له عدة محاور، منها استمرار الدولة في خطتها التوسعية رغم جائحة كورونا ولم توقف مشروعاتها سواء في البنية التحتية أو الإسكان للطرق وكافة المجالات الأخرى، واستهدفت مصر أيضًا التنوع في المجالات الاقتصادية، فنرى افتتاح مشروعات مختلفة بشكل يومي في مختلف محافظات مصر، سواء مصانع ومناطق استثمارية أو مشروعات الاستزراع السمكي أو مشروع الدلتا الجديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وأيضًا مشروعات الطاقة والغاز الطبيعي والبترول وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بحلول 2023، والتخصص في الكثير من الصناعات وزيادة الصادرات الزراعية كل ذلك يعد تنوعا للاقتصاد المصري بكافة قطاعاته.
وأشار مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير ومواصلة دعم الشباب أيضًا وعملية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو تخطيط جيد للدولة المصرية على كافة المحاور، ومصر لديها العديد من الموارد وتم إضافة قيمة مضافة لذلك.
وشدد على أن الدولة نجحت أيضًا في تحقيق معادلة صعبة وهي استمرار خطط الإصلاح الاقتصادي على كافة المحاور وشعور المواطن بثمارها، وانعكس ذلك بالفعل على المواطن البسيط وشعوره بقوة اقتصاد بلده، مثل توجه القيادة السياسية لدعم المواطن البسيط اجتماعيا وصحيا والإسكان ودعم الفئة الأكثر احتياجا ودعم التعليم وزيادة الأجور والمعاشات، وتوجيه برامج مثل برنامج تكافل وكرامة الذى يخدم 6 ملايين أسرة، بالإضافة إلى برنامج حياة كريمة لتطوير الريف المصري باستثمارات تقدر بـ700 مليار جنيه، الذى يخدم 58 مليون مواطن.
