الورقي
معيط: مصر تمضي بقوة على طريق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف الوزير أنه لعل ما يشهده المصريون حولهم في كل مكان من مشروعات كبرى وغير مسبوقة، دليلًا قاطعًا على أن مصر تمضي بقوة على طريق التنمية؛ لبناء الجمهورية الجديدة في مصر، التي يُعد تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل إحدى ركائزها، حيث يُحقق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.
وذكر الوزير أنه لولا الاستقرار السياسي في مصر الذي أرسى الرئيس السيسي، دعائمه بقوة في ظل منطقة مضطربة تعاني من أزمات سياسية، ما نجحت مصر في إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تحقق التقدم الاقتصادي وما صمدت مصر في مواجهة كورونا.
وأشار إلى أن هذا الصمود تجسد في نتائج إيجابية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، حيث واصل صندوق النقد الدولى إشادته بأداء الاقتصاد المصري في ظل كورونا، مؤكدا في أعقاب المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني، أن نتائج المؤشرات المالية فاقت التوقعات، وتجاوزت المستهدفات.
وأوضح الوزير أن ذلك يعكس الأداء القوي في مجال السياسات المالية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج.
وقال إن عجز الموازنة انخفض من ١٢% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ٢٠١٣-٢٠١٤ إلى ٧.٨% خلال العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١، ومن المتوقع أن يصل إلى ٦.٧% في العام المالي المقبل.
وأضاف الوزير أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة ١.٨% من الناتج المحلي في ٢٠١٩-٢٠٢٠، و١.١% خلال العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١ بدلاً من عجز أولي ٣.٥% عام ٢٠١٤-٢٠١٥، وتراجع معدل البطالة من ١٣.٣% عام ٢٠١٤-٢٠١٥ إلى ٧.٢% في ديسمبر ٢٠٢٠؛ ليسجل أدنى مستوى.
وذكر أن معدل التضخم انخفض أيضا من ٢٢% في ٢٠١٧ إلى ٤.٥% في مارس ٢٠٢١، وارتفع معدل النمو من ٤.٤% إلى ٥.٦% في العام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام ٢٠٠٨، ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة.
وأشار الوزير إلى أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ لأكثر من ٤٠ مليار دولار في أبريل الماضي بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية.
وأدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ فى عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام ٢٠١٩، بحسب الوزير.
أكد الوزير، أن الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وزيادة دعم الغذاء، وتم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالي ٧٥٠ ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها.
وقال إن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال السبع سنوات الماضية من ١٩٨.٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤-٢٠١٥ إلى نحو ٣٢١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
أضاف الوزير أن الحكومة استطاعت تحويل تحدي نقص الغاز والكهرباء إلى فرصة جديدة للاستثمار، بما أسهم في القضاء على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وكذلك نقص الغاز، وتوفير فائض للتصدير بمراعاة تنويع مصادر توليد الطاقة على النحو الذى يساعد في تأمين احتياجات المواطنين، والمستثمرين، في الوقت الحاضر والمستقبل أيضًا.
وذكر أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمارات فى الموازنة الجديدة بأكثر من ٦ أضعاف مقارنة بالعام المالي ٢٠١٣-٢٠١٤؛ لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة، وخلق مزيد من فرص عمل.
وأوضح الوزير أن مصر من أوائل الدول التي نجحت في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انضمت إليها أكثر من ١٦٤٢ شركة رفعت ١٨ مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذي يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين.
أضاف الوزير، أن وزارة المالية تستهدف الانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية العام المقبل؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة بتبسيط ورقمنة الإجراءات، والتوسع في نظام المسار الأخضر لتشجيع الاستثمار، وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور وليست أماكن للتخزين، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تغطية ٩٥% من الواردات المصرية بالمنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة"، التي تم تطبيقها بمطار القاهرة، في مارس ٢٠١٩، وغرب بورسعيد في مايو ٢٠١٩، وشرق بورسعيد في يوليو ٢٠٢٠، والعين السخنة في يونيو ٢٠٢٠، وميناء الإسكندرية في نوفمبر ٢٠٢٠.
وقال معيط إن وزارة المالية تستهدف بنهاية هذا العام استكمال منظومة الفحص بالأشعة بنسبة ٨٥% من المنافذ الجمركية؛ لتعزيز الحوكمة، وحماية الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن قانون الجمارك الجديد يوفر المظلة التشريعية لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية خاصة أنه أجاز التبادل الإلكتروني للمستندات وأعطاه الحجية القانونية.
