الورقي
«التجارة الداخلية» ترفع الناتج المحلى الإجمالي إلى 3.1 تريليون جنيه
بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا، فقد نجحت مصر فى تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالي فى النصف الأول من العام المالى الجارى 2020-2021 تجاوز 5,2% ليرفع إجمالى الناتج المحلى إلى 3,1 تريليون جنيه.
صرح بذلك الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الذي أشار إلى أن التجارة الداخلية تشكل أكبر نسبة مساهمة بنسبة 21,6% حيث استحوذت على 1,6% إضافية مقارنة بالفترة المثيلة من السنة المالية السابقة، حيث شكلت تجارة الجملة والتجزئة 16,4% بينما شكل النقل والتخزين 5,2%.
وأوضح المصيلحي أن تلك النسبة العالية تحققت بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث صدرت عشرات القرارات من الرئيس ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى والوزراء المعنيين لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصرى وتوافر السلع بكافة ربوع مصر التى لم تشهد أي نقص فى أي سلعة عند أصغر تاجر في أدني قرية حتى مع حظر التجوال وذلك مقارنة بمختلف دول العالم التى رأينا صور الأرفف الخالية فى محلاتها التجارية.
وتواكب ذلك مع دراسات استباقية لإنتاج وأسعار السلع عالميا وتوفير الدولة للتمويل اللازم لرفع المخزون الاستراتيجى لكافة السلع سواء التموينية أو للقطاع الخاص أو مستلزمات الإنتاج للمنتجين المحليين، الذى تواكب مع تطوير لسلاسل الإمداد من مراكز لوجيستية وتجارية شملت 70% من محافظات مصر.
وأكد المصيلحي استمرار قطاع التجارة الداخلية فى النمو حيث نجح فى جذب استثمارات جديدة تجاوزت 50 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية والتى ستتنامى مع بدء عمل البورصة السلعية وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فى المراكز التجارية واللوجيستية فى إطار خطة تحديث قطاع التجارة الداخلية وانسيابية سلاسل الإمداد لخفض الهالك ورفع التنافسية الذي سيؤدى لاستقرار الأسعار وضمان توافر كافة السلع فى مختلف ربوع مصر.
وأضاف على المصيلحي أن التحديث يتضمن تحديث منظومة المعلومات التى تتضمن 5 ملايين سجل تجارى وما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذجا صناعيا ومؤشرا جغرافيا، إلى جانب منظومة للشمول المالى والتدريب بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لاكثر من 10 ملايين من العاملين بالقطاع الذين يشكلون حوالي 30% من قوة العمل الرسمية.
كما تسعى الوزارة إلى جذب القطاع غير الرسمى إلى المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية بهدف تحديثه وتحقيق المنافسة العادلة مع القطاع الرسمى الذي يسدد الضرائب والتأمينات ويضمن حقوق المستهلك، ما سيرفع نسبة مساهمة القطاع فى النتاج المحلى.
