«المكاتب الرقمية».. وسيلة جديدة لإنهاء خدمات «نيابات الأسرة» إلكترونيًا

شهدت النيابة العامة منذ تولى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، تطورات عديدة على كافة المستويات.

ويتبنى «الصاوي» سياسة تحويل أعمال النيابة إلى "الرقمنة" للتيسير على المواطنين؛ فقد أمر بداية العام القضائي الحالي بإنشاء عدد من المكاتب الرقمية لتقديم خدمات نيابات الأسرة إلكترونيًا على مستوى الجمهورية.

بالفعل تم إنشاء 8 مكاتب رقمية في محافظات (القاهرة - الإسكندرية - الأقصر - الغربية)، كما تم افتتاح 12 مكتبا بشكل تجريبي بمحافظات (القاهرة - القليوبية - سوهاج - أسيوط - المنيا - بني سويف - دمياط - الفيوم).

وأمر النائب العام، بتشغيلها تجريبيًّا لتلافي أية ملاحظات قد تعيق العمل فيها؛ وذلك تمهيدًا لافتتاحها فعليًّا، وخُصص في كافة المكاتب المنشأة منافذ لذوي الاحتياجات الخاصة دون غيرهم.

وتُقدِّم تلك المكاتب العديد من الخدمات أهمها (الولاية على النفس - الولاية على المال) المتمثلة في قيد دعاوى (الطلاق - النفقات - الوراثة).. وغيرها، وكذلك استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها الخمسة (الزواج - الطلاق - المراجعة - التصادق - الملّي) واستخراج الصور الرسمية للأحكام وصيغها التنفيذية وإعلامات الوراثة، وكذا استخراج كافة قرارات الصرف المباشر الصادرة من النيابة العامة، وقرارات الصرف لناقصي وعديمي الأهلية الصادرة من المحكمة، وكافة القرارات والأحكام الصادرة بتعيين الأوصياء والنواب القانونيين عن ناقصي وعديمي الأهلية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بشئون الأسرة، إذ تُقدم تلك الخدمات بصورة لا مركزية، بحيث يتاح للمواطن الحصول عليها من أي مكتب رقمي دون التقيد بمكاتب محددة.

ونجحت النيابة العامة في ميكنة 150 نيابة أسرة على مستوى الجمهورية، متاح فيها ذات الخدمات المقدمة بالمكاتب المشار إليها.

جاءت تلك الإنجازات والتحركات نحو استخدام سياسة الرقمنة الإلكترونية الحديثة؛ تيسيرًا على المواطنين ومنع التكدس والتجمع داخل النيابات والمحاكم.