الورقي
التخطيط: التبادل التجاري للسلع غير البترولية مع السعودية تجاوز 4.4 مليار دولار في 2020
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعودية، يتجاوز 4,4 مليار دولار في 2020.
جاء ذلك، خلال اجتماع للوزيرة التي تترأس مجلس إدارة الصندوق السيادي؛ مع الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة السعودي والوفد المرافق له، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الأربعاء.
وحضر الاجتماع، أمس، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وبندر بن محمد العامري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي، وعبد الحميد أبو موسى، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأعضاء المجلس والمستثمرين من الجانبين، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وقالت الوزيرة، إن المملكة تحتل موقع الصدارة على الدول العربية المستثمرة في مصر، أن الصادرات المصرية إلى السوق السعودي حققت نموًا كبيرًا خلال 2020.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية للمملكة العام الماضي 2,6 مليار دولار مقارنة بـ 2,3 مليار دولار عام 2019 وبنسبة ارتفاع قدرها 13% وذلك وفقًا لبيانات مجلس الأعمال المصري السعودي.
واستعرضت السعيد أبرز فرص ومجالات تنمية العلاقات وتعزيز الشراكات التنموية في إطار شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين، وآليات تحويل العقبات إلى فرص استثمارية في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
وخلال اللقاء أشادت الدكتورة هالة السعيد بمجلس الأعمال المصري السعودي الذي أصبح منذ تأسيسه في 1989، منبرًا متميزًا يضم مجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصة المجالات التجارية والاستثمارية.
وأكدت الوزيرة، أهمية دور المجلس في تعريف مُمثلي الدولتين بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتواصل مع الجهات المسؤولة بالدولتين بهدف تحسين مناخ التعاون وتذليل العقبات التي تُصادف أيًا منهما، والتشجيع على زيادة الصادرات من خلال التواصل وتبادل المعلومات عن احتياجات السلع والخدمات، ونشر المعلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية والتصديرية المتوافرة.
واستعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي خلال اللقاء؛ أهم المشروعات والفرص الاستثمارية التي بدأ الصندوق السيادي في تحقيقها.
كما استعرض الجانب السعودي أهم المجالات التي ترغب الشركات السعودية في الاستثمار فيها، ومشروع ريادة الشركات الوطنية في السعودية وأهم ما تحقق في هذا المشروع.
