ads

بالفيديو.. استغاثة عاجلة للقيادة السياسية من أمين شرطة مفصول

وليد أحمد سليمان أمين شرطة مفصول
وليد أحمد سليمان أمين شرطة مفصول
أحمد عمران

تخرج من معهد أمناء الشرطة عام 2000 وعمل أمين شرطة بقسم شرطة عابدين، لكنه أصيب بمرض عضال «نفسي» نهاية عام 2002، الأمر الذي أدى إلى تأخره عن العمل والتغيب عنه بسبب متابعته بالعيادات الخارجية بمستشفى المطار للصحة النفسية بمنطقة مصر الجديدة، فأصبحت تقاريره السرية ضعيفة، إلى أن تم شفاؤه تمامًا عام 2014. 

وعندما توجه إلى عمله فوجئ بإنهاء خدمته وفصله من وظيفته منذ عام 2005، على الرغم من إرساله تليغراف لجهة عمله يحمل رقم 441403 يفيد بأنه مريض وملازم الفراش، مطالبًا بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يعيده لعمله بوزارة الداخلية؛ لأنه لا يملك مصدر رزق ينفق به على صغاره ووالدته المريضة.

يقول وليد أحمد سليمان محمد، 43 سنة، لـ«النبأ»: «كنت أعمل أمين شرطة بقسم شرطة عابدين وتخرجت من معهد أمناء الشرطة 5 يناير عام 2000 وفي نهاية عام 2002 أصبت بمرض عضال (نفسي) ترددت على مستشفى التأمين الصحي بالجيزة، بخطاب موجه من جهة عملي وتم الكشف الطبي عليّ وتم تحويلي إلى عدة مستشفيات إلى أن تم حجزي في مستشفى المطار للصحة النفسية بمصر الجديدة وبعد خروجي حصلت على خطاب توصية من القومسيون الطبي يفيد بتوقيع الكشف الطبي عليّ وبحصولي على عمل إداري مكتبي دون تخفيض ساعات العمل ودون حمل سلاح لمدة ثلاثة شهور، ثم بعد ذلك تم تجديده في عام 2003 ليصبح لمدة عام».

ويكمل: «وكنت حين ذلك الوقت أتأخر عن العمل أو أتغيب بسبب متابعتي بالعيادات الخارجية بمستشفى المطار للصحة النفسية، والعيادات الخاصة، فأصبحت تقاريري السرية ضعيفة 2003 / 2004، وفي 28 يوليو 2004 أرسلت تليغراف لجهة عملي يحمل رقم 441403 بأنني مريض وملازم الفراش، ودخلت حينها المستشفى وحالتي ازدادت سوءا عما قبل وتسببت شدة الحالة بمرض التهاب الأعصاب الطرفية، والعجزية بخلاف مرضي النفسي، وتم حجزي بمستشفى قصر العيني للطب النفسي، وترددت على أكثر من مستشفى وعيادة خاصة طيلة هذه السنوات حتى أنفق أهلي كل ما معهم على علاجي وتم شفائي والحمد لله».

ويضيف: «توجهت إلى جهة عملي بعد تمام شفائي عام 2014 ووجدت صدور قرار بإنهاء خدمتي وفصلي من وظيفتي عام 2005، حرمتني الإدارة من راتبي ما جعلني أشعر  بالظلم والأسى وما عانيته من تشرد وتشتت وإذلال».

وتابع" تقدمت بدعوى في القضاء الإداري للعودة إلى عملي إلا أن الحكم لم يكن في صالحي، لأن الجهة الإدارية التابعة لوزارة الداخلية قدمت بيان الغياب والجزاءات والمحاكمات والتقارير السرية وغفلت في ذلك التلغراف والشهادة المرضية والتقارير الطبية والمرض النفسي الذي هو على مرأى ومسمع منها طيلة هذه السنوات، متابعًا: «وأنا قدمت للمحكمة كل ما لدي من مستندات تفيد بمرضي تحت نظر الجهة الإدارية، وطلبت من المحكمة تصريح يلزم الداخلية بتقديم أصل تقارير القومسيون الطبي عن عامي 2002 و 2003 و 2004، وحصلت على التصاريح بمحضر الجلسة، وقدمتها إلى الوزارة (شئون الأفراد) بتاريخ 20 مايو 2019 صادر رقم 684 ولم يتم الرد حتى تاريخه وفي النهاية كان الحكم برفض الدعوى».

ويتابع: «كل ما أطلبه هو تدخل القيادة السياسية لإعادتي إلى عملي، لأنه ليس لدي مصدر رزق ولا أملك من حطام الدنيا شيء لأنفق على صغاري ووالدتي المريضة المسنة، جعلكم الله رفعة للحق ونصرة المظلوم».