مازن يستغيث بوزير الكهرباء.. فصلوني ثم يطالبون بالتحقيق معي وهذه أدلة براءتي!

تلقت جريدة «النبأ»، شكوى من المواطن مازن كامل صديق حسين، والذي يعمل فني ثالث بهندسة كهرباء دار السلام بسوهاج، يستغيث فيها بالسيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، ويتظلم فيها من قرار فصله رقم 131 لسنة 2021، الصادر بتاريخ 24 مايو 2021 من هندسة كهرباء دار السلام بسوهاج.

الفصل قبل التحقيق.. كيف؟

وبعد اطلاع النبأ على قرار الفصل رقم«131» لسنة 2021، الصادر بتاريخ 24 مايو 2021، وجدت أنه نص في المادة رقم «1»، عل أنه اعتبارا من 24 أبريل 2021، تنهي خدمة السيد مازن كامل صديق حسين – فني ثالث بهندسة كهرباء دار السلام بقطاع سوهاج بالفصل من الخدمة، وذلك بأنه بدائرة عملة بمحافظة سوهاج ثبت ارتكابه مخالفة تقاضي رشوة بمبلغ سبعة ألاف جنيه من المواطن طارق ثابت محمد يوسف، من ناحية أولاد يحيي بحري- نجع المشايخ مركز دار السلام-  وتقاضى منه مبلغ ستمائة جنيه كل ثلاثة اشهر لمدة سنتين نظير ممارسة بدون ايصالات، وقام بتسهيل الاستيلاء على مال مملوك للشركة لقيامه بتسليم وتركيب عداد مسروق ومكهن لذات المواطن.

ونصت المادة رقم«2» من قرار الفصل، أنه على الجهات المختصة احالة المذكور إلى النيابة العامة لارتكابه أكثر من جريمة من جرائم القانون العام.

والسؤال هو: كيف تنص المادة الأولى على فصل الموظف من عمله، وفي نفس الوقت تنص المادة الثانية من نفس القرار على احالته للجهات المختصة للتحقيق؟.

هذا يعني أن الموظف تم فصله قبل أن يتم التحقيق معه، وهذا يعتبر في نظر القانون فصل تعسفى.

ثانيا: نصت المادة الثانية من قرار الفصل على أن الموظف ارتكب أكثر من جريمة من جرائم القانون العام، دون أن يذكر تفاصيل هذه الجرائم، ودون أن يدلل عليها، وهذا يثير الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام.

ثالثا: الواضح من قرار الفصل أن فصل العامل تم بناء عل شهادة شفوية من أحد المواطنين، دون أن تكون هذه الشهادة مدعومة بالأدلة المادية، فهل يجوز فصل عامل بناء على شهادة شفوية غير مدعومة وغير موثقة؟، فمثلا هل يجوز فصل موظف بدعوى أنه تلق رشوة دون أن يكون هناك دليل مادي ملموس مثل ضبطه متلبسا مثلا؟.

الموظف ينكر التهم الموجهة إليه

واطلعت النبأ على رسالة قام الموظف المفصول بارسالها الى وزير الكهرباء، أنكر فيها كل التهم الموجهة اليه جملة وتفصيلا، مؤكدا على أن الجهة التي قامت بالتحقيق معه لم تستمع لأقواله ولم تطلع على أي مستندات ولم تستلم منه أي مستندات لارفاقها بالمحضر، ولم تستمع لأي شهود تؤيد اقواله أو أقوال الشاكي، مؤكدا أنه تعرض للظلم.

وأكد الموظف المفصول على أنه مستعد هو والشاكي المثول أمام أي جهة تحقيق خارج عمله، لكي يقول الحق والصدق.

وأكد مازن على أن فصلة من العمل ألحق به ضررا كبيرا ماديا ومعنويا، مشيرا إلى أنه لا يمتلك أي مصدر أخر للرزق غير وظيفته، وأنه يعول أسرة مكونة من تسعة أفراد.

كما أكد أنه تعرض للضغط في عمله من أجل عمل محاضر سرقة كهرباء للمواطنين ولكنه رفض.

والتمس الموظف المفصول من السيد وزير الكهرباء، إعادة النظر في هذا القرار، وإلغاء ما ترتب عليه من أثار، مع استعداده للمثول أمام التحقيق أمام أي جهة خارج الشركة، بما في ذلك النيابة العامة أو النيابة الإدارية.

شهادة براءة الموظف

وقد لاحظت «النبأ»، من الأوراق التي حصلت على نسخة منها واطلعت عليها، أن التهمة التي تم على اساسها فصل الموظف من عمله استندت على شهادة أحد الاشخاص، وهو المواطن طارق ثابت محمد يوسف، والذي أنكر كل التهم الموجهة إلى الموظف مازن كامل صديق، وأكد في شهادتة التي قام بتوثيقها أمام الشهر العقاري في محضر تصديق رقم 257 حرف و لسنة 2021 بتاريخ 29 مايو 2021، وقيد تحت رقم 72/ 2021، أمام مكتب توثيق دار السلام بسوهاج، أنه لم يوجه أي اتهام للموظف بالحصول على رشوة، وأقر بأنه لم يتعامل بشخصه مع الموظف المذكور أو من ينوب عنه، ولم يسلمه أي مبالغ مالية، وأن عداد الكهرباء تم تركيبه في المنزل منذ فترة كبيرة تزيد على سنتين بمعرفة المختصين بهندسة كهرباء دار السلام، وأنه لم يقوم بدفع أي مبالغ مالية مقابل ذلك، وأن أخيه هو الذي قام بتوريد الرسوم المستحقة عليه، وأنه لم يتعامل ماديا مع الموظف مازن كامل صديق حسين.

نناشد السيد وزير الكهرباء

بدورنا، نحن نناشد السيد المهندس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة بالتدخل، والتوجيه بإلغاء قرار فصل الموظف وأعادته إلى عمله لحين إجراء التحقيق معه في أي جهة خارج الشركة التي يعمل بها.