لرفع الحد الأدنى.. «القومي للأجور» يراجع علاقة الأسعار بالرواتب

وبحسب مصدر مطلع بوزارة التخطيط، المجلس بصدد مراجعة مستويات الأسعار وتطور أوجه الإنفاق الاستهلاكية، ومتوسطات الأجور وفقًا للأنشطة الاقتصادية والمهن المختلفة، ومن المُقرر عرض مقترح مبدأي لموائمة تطور الأسعار وأوجه الإنفاق المختلفة مع متوسط الأجور.

وكشف المصدر أن المقترحات تناقش رفع قيمة ساعة العمل  لتتراوح بين 12-15 جنيه في المتوسط، وفقًا لكل نشاط اقتصادي، والموقع  الجغرافي أيضًا، بحيث يكون حافز لاستقطاب العمالة في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تحقيق المساواة في الأجور بين العاملين بالقطاعين العام والخاص ضرورة لتحسين تصنيف مصر لدى منظمة العمل الدولية.

وطالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، شعبان خليفة، بضرورة إقرار حد أدنى لائق وعادل على المستوى القومى للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالحكومة دون تمييز بين العمال في الريف أو الحضر أو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع ضرورة إقرار تشريع ملزم لأصحاب الأعمال بتفعيل الحد الأدنى لأجور العمالة لديهم.