الورقي
حبس مرشح برلماني سابق بتهمة النصب في الإسكندرية
قضت محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية الدائرة 33 برئاسة المستشار أحمد مجدي سالم، فى القضية رقم ٤٦٥٩ لسنة ٢٠٢١ بحبس المرشح البرلماني السابق "م.ا" سنة مع الشغل والنفاذ وألزمته المصاريف الجنائية.
كانت نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة أجرت تحقيقاتها حول تورط المرشح بالانتخابات البرلمانية 2021، في قضيتي نصب واحتيال على مستثمر عربي والاستيلاء على 80 مليون جنيه.
كانت النيابة أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم للمثول أمامها للتحقيق، قبل إحالته للمحاكمة الجنائية، حيث توصلت تحقيقات النيابة إلى أن المتهم، والذي كان مرشحا بالانتخابات البرلمانية، نصب واحتيال على مستثمر يحمل جنسية دولة عربية، واستولى منه على مبلغ 80 مليون جنيه، بحجة الاستثمار في قطاع الزيوت البترولية بمصر، وإيهامه بوجود مشروع كاذب يدر أرباحاً خرافية.
كما كشفت التحقيقات، عن أن المرشح، استطاع أن يخدع المستثمر العربي بامتلاكه شبكة علاقات مميزة مع كبار المسؤولين، وإقناعه بتأسيس شركة بينهما، وبالفعل قامت الشراكة بين الطرفين، ولكن المتهم أنشاء شركة "فردية" باسمه فقط، على نفس العنوان وبنفس النشاط الثنائي.
كما قام بفتح حساب بنكي باسمه، وتمكن بطرق احتيالية من الاستيلاء على مبلغ 80 مليون جنيه ، من أموال المستثمر العربي.
كما تجري نيابة رمل أول، تحقيقات حول تورط المرشح في عمليات تزوير محررات رسمية، تمكن بها من تسهيل عملية النصب والاحتيال على المستثمر العربي، منها تقديم مستندات مزورة للضرائب، وتزوير توقيع المستثمر العربي، وتزوير محاضر الجمعيات العمومية، للتلاعب في نسبته من أرباح الشركة، وتسهيل استيلائه على الأموال التي كان المستثمر يرسلها للشركة الثنائية بينهما، في حين أن المتهم كان يودع تلك الأموال في شركته الخاصة التي استخدم في تسييرها نفس مقر الشركة الثنائية، وبنفس الاسم، ولكن بحساب بنكي آخر.
يذكر أن المرشح السابق والمحبوس حاليا سوف يمثل أمام محكمة الجنايات في 11 مايو بتهمة التزوير والاستيلاء على 51 مليون جنيه، كما يمثل أمام محكمة جنح العامرية أول في 7 يونيو بتهمة تبديد مبلغ 3 ملايين دولار من الثري العربي.
