ads
ads

بعد أزمته مع مجلس الشيوخ.. تفاصيل حديثة بين «شوقي» و«البرلمان» لتمرير قانون التعليم الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ads

أجرى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، اتصالات مكثفة خلال الأيام الماضية، بأعضاء مجلس النواب؛ لمناقشة مشروع التعليم الجديد ومشروع الثانوية العامة الجديد.


وجاء ذلك على خلفية ما حدث في جلسة مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الماضي، أثناء مناقشة قانون التعليم الجديد، التي شهدت اعتراضات واسعة من جانب النواب لخطط الدكتور طارق شوقي لتطوير التعليم.



وتركز الاتصالات التي عقدت مع أعضاء لجنة التعليم، على توضيح الوزارة لحجم التحديات التي تواجها لتطوير التعليم، خاصة في المرحلة الثانوية التي تشهد أكبر عدد من الانتقادات بسبب تكرار إخفاق ومشاكل الاختبارات الإلكترونية، وتخوف الرأي العام من عدم تحقيقها لمبدأ تكافؤ الفرص، أو إنهاء مشاكل تسريب الأسئلة والغش الإلكتروني.


وأعد «شوقي وعدد من قيادات الوزارة، ردود على الملاحظات التي أثارت اعتراضات النواب، أكد خلالها أن التعديلات تأتي في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، وتهدف التعديلات إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، لا سيما مرحلة الثانوية العامة.

 


يُذكر أن قانون التعليم الجديد استغرق إعداده  ما يقرب من 6 سنوات من الدراسة والنقاش والموافقة والرفض وتعديلات على النظام وشكل الامتحانات، حتى جاءت 2020 لتشهد الانتهاء من هذه التعديلات، وأهم تعديلاته هو تنفيذ الثانوية التراكمية على ثلاث سنوات، بعد تعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات المرحلة الثانوية.


ويقضي التعديل بأن تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات.


على أن يحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن المرات كافة، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه.

امتحانات الثانوية.


ونصت التعديلات أيضا على أن يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية دون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها.



وتضمنت التعديلات أن "يكون أداء الامتحانات إلكترونيًّا أو ورقيًّا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، في أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة؛ بما يضمن قياس مستواهم التعليمي. 

ads