ads
ads

كواليس اللحظات الأخيرة لحسم القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية.. وسر الخلافات حول منصب الرئيس

اجتماع اللجنة القانونية في تونس
اجتماع اللجنة القانونية في تونس ـ أرشيفية
أحمد عبد العزيز

انتهت مساء أمس اجتماعات اللجنة القانونية المنبثقة من الحوار السياسي الليبي، والمنعقدة بالعاصمة التونسية، بعد أن توصلت إلى قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المزمع تنظيمها عند 24 ديسمبر المقبل.


وكشف مصدر من داخل اللجنة أن الاجتماعات التي بدأت في السابع من شهر أبريل الحالي، أسفرت عن الاتفاق على جميع الجوانب الدستورية للعملية الانتخابية، فيما ما عدا نقطة خلاف وحيدة، تقرر إحالتها إلى ملتقى الحوار، لمناقشتها والبت فيها بواسطة أعضائه الـ74، الممثلين لجميع أطياف الشعب الليبي.


المصدر أكد لـ"النبأ"، أن الخلافات داخل اللجنة القانونية، تركزت على منصب الرئيس، من حيث طريقة إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن 6 من أعضاء اللجنة، طالبوا بأن تجرى الانتخابات البرلمانية فقط، على أن يتولى البرلمان اختيار رئيس الجمهورية، عملا بقواعد نظام الحكم البرلماني، الذي يتم فيه اختيار الرئيس بالاقتراع غير المباشر.


ولفت المصدر إلى أن باقي أعضاء اللجنة يرون أن نظام الاقتراع السري المباشر من الشعب، هو الأنسب لاختيار رئيس الجمهورية في المرحلة الحالية، معتبرين أن نظام الحكم الرئاسي هو الأقرب لثقافة الشعب الليبي.


وأشار المصدر إلى أن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، من الأمور التي شهدت خلافات أيضا، وتقرر إحالتها إلى ملتقى الحوار لحسمها.