تفاصيل زيارة الوفد البرلماني لمركز دار السلام بسوهاج

استعرض النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عن محافظة سوهاج، كل ما يتعلق بمشروع مستشفى دار السلام المركزي، المغلق تحت الإحلال والتجديد منذ شهر سبتمبر عام 2014، موضحًا أنه في البداية تم تسليم المشروع لشركة «عبيد جروب» ولكن لم تستوفِ حجم الأعمال اللازم، وعند العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاح محور جرجا - دار السلام، تم سحب الأعمال وإسنادها لشركة «نيوم فارم»، والت نفذت 70% من الأعمال، ثم حدث تأثر، وسُحبت الأعمال منها، وإسنادها لشركة تابعة للإنتاج الحربي، بعقد مشروط بتكلفة 362 مليون جنيه، والتنفيذ خلال 18 شهرًا.

وأوضح «رضوان» أن مشروع مستشفى دار السلام المركزي يضم 40 سرير غسيل كلوي، و40 سرير عناية مركزة، و40 سرير حضانات، ويتم التنفيذ على مساحة 6300 متر، وإجمالي مساحة المبني بالكامل 25 ألف و200 متر، مؤكدًا أن مستشفي دار السلام المركزي دخلت ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخدم 7 مراكز، منهم 5 بمحافظات سوهاج، هي (البلينا، جرجا، العسيرات، المنشأة، أخميم)، ومركزين بمحافظة قنا، هما أبو تشت، ونجع حمادي.

من جانبه، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك ضرورة للانتهاء من تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مستشفي دار السلام المركزي، لتخفيف المعاناة عن الأهالي، مشيدًا بحجم مبان وسعة مستشفى دار السلام المركزي والذي يضم 40 سرير غسيل كلوي، و40 سرير عناية مركزة، و40 سرير حضانات، بالإضافة إلي دخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تخدم المراكز المشار إليها بمحافظتي سوهاج وقنا، وفقًا لموقعها المتميز، الواقع في المنطقة الحدودية ما بين محافظتي قنا وسوهاج.

والتقى الوفد البرلماني خلال الجولة التفقدية بعدد من الأهالي، والذين طالبوا بسرعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد المستشفي المغلقة منذ سنوات، الأمر الذي تسبب في معاناة كثيرة للمرضي، وهو ما يضطرهم للتوجه لمسافات بعيدة وطويلة إلي سوهاج أو قنا لتلقي العلاج.

يذكر أن الوفد البرلماني يترأٍه النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، ويضم الوفد، محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وعضو التنسيقية، والنائبة مارثا محروس عضو التنسيقية، والنائبة ألفت المزلاوي، والنائبة هند رشاد، والنائبين محمد سلطان ومحمود عصام.

ويرافق لجنة حقوق الإنسان، هيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، والنواب إيهاب منصور، وطارق شكري، وكيلي اللجنة، وأمين مسعود أمين سر اللجنة.