الورقي
خطة المؤسسات الدينية لمحاربة الزيادة السكانية بالفتاوى الشرعية
حالة من التخبط تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنظيم النسل، وتحذيره من خطر الزيادة السكانية، باعتبارها تحديا كبيرا للدولة والمجتمع والنمو الاقتصادي.
هجوم غير مبرر تعرضت له دار الإفتاء المصرية، بعد تدشين حملة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، بهاشتاج يحمل عنوان: "تنظيم النسل_جائز"، للتأكيد على جواز تنظيم النسل.
وحرم البعض فتوى الإفتاء بجهل منهم، مع توجيه اتهامات للإفتاء بأنها تحرف الدين للتماشي مع مبادرات الدولة، لخلطهم بين «تحديد النسل» و«تنظيم النسل».
شيخ الأزهر يحسم الأمر
وحسم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، الأمر بإجابته على الرئيس عبد الفتاح السيسي عند سؤاله عن مدى مشروعية تنظيم الأسرة، للقضاء على الخلاف حول تلك الإشكالية بناءً على القرآن والسنة وأكد أنه حلال وليست هناك حرمة في الأمر.
وأعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، موقف الأزهر الشريف صراحة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن القضية السكانية فى وقت لم تكن فيه زيادة سكانية، وأجاز العزل بين الزوجين بالاتفاق فيما بينهما، موضحا أن تنظيم الأسرة جائز شريطة الاتفاق بين الرجل والمرأة.
وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى أنه لا بد من تكاتف المجتمع للقضاء على تلك المفاهيم المغلوطة حول القضية السكانية لكى يستفيد الجميع من جهود التنمية، قائلا إن الزيادة السكانية عبء على موارد الدولة وانطلاقها للتنمية، مستنكرا الأصوات التى تعارض تنظيم الأسرة.
الإفتاء: لا يجوز اللجوء للإجهاض بعد نفخ الروح
وجاءت منشورات الإفتاء في الإطار الشرعي، فقالت عبر الهاشتاج إن الكثرة من غير قوة داخلة في الكثرة غير المطلوبة والتي هي كغثاء السيل، والقول بمشروعية تنظيم النسل لا يجيز اللجوء للإجهاض بعد نفخ الروح بحجة أن الزوجين حاولا تنظيم النسل.
وأضافت أن القائم بتنظيم النسل أو مؤيده ليس متدخلًا في قدر الله أو معترضًا عليه لأنه من باب الأخذ بالأسباب.
مفتي الجمهورية: المحظور هو المنع المطلق
وأضاف أن ترتيب الأمور أو أقسام المقاصد في الشريعة الإسلامية يكون على درجات مختلفة، فأعلاها مرتبة الضرورة والتي إذا لم يفعلها الإنسان يكون مُعرضًا للهلاك والدمار وزعزعة الأمن والاستقرار، وهناك مرتبة أخرى أقل منها في الرتبة وهي مرتبة الحاجيات التي يكون الإنسان فيها في مشقة شديدة إذا لم يفعل أشياء معينة، ثم رتبة التحسينات وتشمل الأمور التحسينية أو الترفيهية، كمسألة تنظيم النسل قياسًا على مراد الصحابة في مسألة العزل، واستنادًا إلى أقوال أهل العلم، ووفقًا لترتيب المقاصد، فإذا كان التحسين جائزًا؛ فمن باب أولى أن يكون الضروري جائزًا، وهو ما ينطبق على مسألة تنظيم النسل.
على الجانب الآخر بدأ مجلس النواب والحكومة نحو اتخاذ خطوات جادة للمواجهة ظاهرة الزيادة السكنية، حيث قالت الدكتورة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، إنها ستقدم مشروع قانون تنظيم النسل ومواجهة الزيادة السكانية للبرلمان، خاصة أنها خطر يهدد الدولة المصرية، ويقلل من نموها الاقتصادي، كما أنه يهدر حق المواطنين في الحصول على خدمات جيدة.
وأضافت الجزايرلي، أن المشروع يتضمن تمتع الأسرة المكونة من أب وأم وطفلين بالحصول على دعم كامل في كافة الخدمات، ولكن في حالة مخالفة ذلك يتم خفض قيمة الدعم والخدمات والامتيازات المقدمة للمواطن.
كما تناقش الحكومة عددا من المقترحات للحد من الزيادة السكانية،حيث من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مناقشة اقتراح بقانون يتضمن حوافز إيجابية للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة وتكريمًا للأسر التى أنجبت طفلًا واحدًا فقط، لاسيما فى التعليم أو الدعم، وينتظر إرسال بنود المقترح للمؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء لإبداء الرأي فيه، والتأكد من عدم مخالفته للأديان وتعاليمها.
كان النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب في دور انعقاده السابق، قد دعا إلى حرمان الأسر التي لا تلتزم بتنظيم النسل، من جميع أنواع الدعم المقدم من الدولة للمواطنين سواء الخاص بالصحة أو التعليم أو السلع التموينية والمحروقات وغيرها، وتحصيل مقابل مادي من الأسر غير الملتزمة للحصول على جميع أنواع السلع بالأسعار العالمية مع تحقيق هامش ربح.
ودعا النائب السابق محمد الغول، في مجلس النواب السابق قبل انتهاء دورته، إلى إنشاء مجلس أعلى لمواجهة أزمة الزيادة السكانية في مصر، على أن يكون تحت رعاية القيادة السياسية، مع العمل على تغيير ثقافة المجتمع للقضاء على خرافة "العيال عزوة".
وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء والواردة بكتيب "مصر فى أرقام"، أن متوسط الزيادة السنوية فى عدد سكان مصر تتراوح من 2- 4 مليون نسمة، وهو ما يشير إلى وصول عدد السكان إلى 100 مليون نسمة قبل نهاية العام الحالى. وبحسب تقارير دولية صادرة عن شعبة السكان فى إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، متوقع وصول عدد سكان مصر إلى 153.8 مليون نسمة عام 2050، مرتفعا إلى 208.3 مليون نسمة بحلول عام 2100.
ووفقًا لتقديرات شعبة السكان فى إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، سيصل عدد المواليد إلى ذروته فى الفترة من 2040 - 2045 ليصل إلى حوالى 2.7 مليون، وسيظل أعلى من 2.5 مليون حتى عام 2080.
