ads
ads

كواليس إهدار وزير الأوقاف مليار جنيه من مستحقات الأئمة

وزير الأوقاف -  أرشيفية
وزير الأوقاف - أرشيفية


أزمات كبرى يواجها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال الفترة المقبلة، تجعل مصيره على كف عفريت، وترجح رحيله من منصبه في الفترة المقبلة، خاصة مع تصاعد شكاوى الأئمة الذين تعرضوا لإهدار نحو مليار جنيه من مستحقاتهم على يد الوزير، بالإضافة إلى التعنت في إنهاء ملف التسوية الذي يمس نحو ربع مليون موظف بالوزارة، وتصاعد مناشداتهم للقيادة السياسية بالتدخل.

أصل الأزمة
يرجع أصل أزمة الأئمة التي تهدد بضياع نحو مليار جنيه من حقوقهم، إلى عام 2011، عندما تم إقرار الحد الأدنى للأجور، وامتنعت المديريات عن صرف حافز الإثابة الإضافي بنسبة 50% من راتبهم الأساسي بالمخالفة لأحكام القانون، إلى أن أصدرت محكمة القضاء الإداري بسوهاج حكمها بإلزام الأوقاف بصرف حافز الإثابة بنسبة 200% من الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2011، عملًا بالمرسوم رقم 51 لسنة 2011 وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وقالت مصادر بالأوقاف، إن وزير الأوقاف وعد الأئمة بحل المشكلة في اجتماع استمر 3 ساعات بمسجد النور في العباسية، قبل 4 سنوات، ثم تبعه اجتماع آخر في ديوان الوزارة تطرق لجميع المشكلات الخاصة بالأئمة، والتي كانت على رأسها مشكلة الماليات، والحصول على مبلغ 350 جنيها، لتحسين دخلهم بناء على حافز الإثابة المقرر عام 2011، والحصول على مبلغ 250 جنيها لتحسين دخل الأئمة مرة أخرى ضمن الحد الأدنى المقرر عام 2014.

وأضاف المصدر، أن مسؤولي الماليات في وزارة الأوقاف اعترفوا بأحقية الأئمة في الحصول على مبلغ 600 جنيه، بعد الخطأ في عرض الأمور المالية الخاصة بهم على وزارة المالية، مشيرا إلى أن وزارة المالية خاطبت التنظيم والإدارة للعرض من جديد مدعما بالحكم القضائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا.

وكشف أحد الأئمة عن أن اللقاء الأول للأئمة مع المسؤولين عن الملف المالي كان مع وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية محمد بدر، والمراقب المالي للوزارة، حيث تم عرض مذكرة بالمستحقات المالية التي تخصم من الائمة بالمخالفة للقانون، وهي مبلغ ٦٠٠ تقريبا، من ٢٠١١، وأقر الحضور بأحقية الأئمة في مبلغ التحسين.

سد العجز
من الأزمات أيضا التي تواجه الوزارة، وتهدد بقاء الوزير، سد العجز بالمساجد من الأئمة، حيث تعاني الكثير من المساجد من عدم توفير خطباء الجمعة، ووفقا للإحصائيات فإن العجز وصل إلى 50% من المساجد، مما أدى لإغلاقها.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف إن الوزارة تنتظر موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من أجل تعيين دفعة جديدة من الأئمة والعمال ومقيمي الشعائر في المحافظات، مؤكدا أن الوزارة طلبت تعيين 6 آلاف وظيفة 3 آلاف للأئمة و3 آلاف للعمال، وأن المشكلة الآن أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتعنت في الرد على الوزارة، وكانت آخر تعيينات أعلنتها وزارة الأوقاف، هي تعيين 23 إماما من الناجحين بمسابقة الأئمة.

مشكلة السيولة
أمام ثالث الأزمات داخل وزارة الأوقاف، فتتعلق بأزمة التسوية، حيث ناشد موظفو الأوقاف القيادة السياسية التدخل لإنهاء ملف التسويات.

ويعانى ما يقرب من ٢٥٠٠ موظف في وزارة الأوقاف، من تراخي الوزارة ومعها والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إنهاء إجراءات التسوية الخاصة بهم منذ فترة كبيرة.

واتهم الموظفون الوزارة بالوقوف مكتوفة الأيدي أمام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيما يخص ملف تسويات العاملين بالوزارة، الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، فمنذ سنوات، وحتى وقتنا هذا لم يتم الانتهاء من إجراءات التسوية لموظفي وزارة الأوقاف، علما بأن جميع المديريات على مستوى الجمهورية قامت بإرسال كافة المستندات المطلوبة لتسوية الحالة الوظيفية لموظفيها.