ads
ads

هشام يونس يتنحى عن نظر الطعن ضد ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

هشام يونس
هشام يونس
عرفة محمد أحمد

تقدم هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات بطلب لـ"خالد ميري"، وكيل النقابة، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات؛ للتنحي عن نظر الطعن المقدم من الزميل كارم يحيى ضد ترشح النقيب الحالي ضياء رشوان؛ استشعارا للحرج.

وكشف «يونس» عن الأسباب وراء تقديمه هذا الطلب، وهي وجود لجنة شكلها النقيب ضياء رشوان قبل عام كامل للتحقيق في ما أورده من مخالفات قدم بها استقالة مسببة قبل عام ونصف العام، مشيرا إلى أنّ اللجنة لم تنتهِ من عملها، بما يجعله طرفا في خصومة يتعفف معها أن يكون قاضيا يلامس وشاح العدل ويقضي من خلفه.

وكشف عن أنه علم بالطعن عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل انعقاد لجنة البت، وأدلى كثيرون برأيهم قبولا ورفضا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يجعل الحياد زعما لا يدعيه والعدالة منصة لا يستطيع ارتقاء قدسيتها. 

وأضاف أن السبب الثالث هو زاملته مع كل من الطاعن والمطعون ضده في مؤسسة «الأهرام» العريقة لنحو ثلاثين عاما بما يجعل استشعار الحرج مضاعفا.

ويوم الأربعاء الماضي، قدم كارم يحيى، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، بطعن للجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة خالد ميري، ضد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، المرشح على مقعد «النقيب».

وكتب «يحيى» في المذكرة المقدمة للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا: «دفاعا عن استقلال النقابة، أتشرف بالتقدم بالطعن على ترشيح الأستاذ ضياء يوسف رشوان أحمد الشهير باسم "ضياء رشوان" رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية بدرجة نائب وزير، والذي شغل موقع نقيب الصحفيين بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة (أ) من قانون نقابتنا رقم 76 لسنة 1970 الذي يحدد تعريف الصحفي المشتغل الذي يحق له الترشح في انتخاباتنا، موضحا أن يعمل بصحيفة أو وكالة أنباء، ومشددا على "وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى ".. وأكرر " بشرط...".»

وأضاف: «وعلاوة على ما يمثله هذا الترشح من مخالفة لنص الدستور رقم 77 الخاص باستقلالية النقابات المهنية والمادة 7 في قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 التي تنص على كون "الصحفيون مستقلون..." . وبالطبع في تولي منصب حكومي يتبع رئاسة الجمهورية وبدرجة نائب وزير له رؤساؤه في السلطة التنفيذية ما ينتهك استقلالية موقع نقيب الصحفيين المصريين، ويسئ لمكانة المنصب وسمعة النقابة داخل مصر وخارجها».

واستكمل: «والأهم والأخطر أيضا أنه جد أمران مع وبعد جمعية نقابتنا العمومية بتاريخ 15 مارس 2021، الأول قرار الجمعية العمومية رقم 13 الذي يترجم إرادة أعضاء النقابة بتنفيذ "حظر الجمع بين مواقع النقيب واعضاء مجلس النقابة وبين أي منصب حكومي بالتعيين أو الانتداب أو الإعارة أو على أي نحو كان، لصون استقلال نقابة الصحفيين واستقلالية نقيبهم وأعضاء مجالسهم المنتخبين وحرصا على تجنب تعارض المصالح.....واعتبارا من الانتخابات القادمة ..."( أي مع 2021)».

وأردف: «والثاني بلوغ المطعون في صحة ترشحه سن الستين (ضياء رشوان مواليد 1 يناير 1960)، وهو يمارس عمله الحقيقي والأساسي والفعلي بالهيئة الحكومية ويتقاضى منها راتبا شهريا، فمن غير المنطقي أن يكون الأستاذ رئيس مجلس إدارة "الأهرام" قد قام بالتمديد له مرتين وفي الآجال مع أن لاصلة له بعمل في المؤسسة، وحتى مع الزعم بأنه "منتدب" لهيئة الاستعلامات، فيما امتنع عن التمديد للعديد من الزملاء الصحفيين العاملين بها وإلى اليوم الأخير قبل بلوغ الستين،ولهم أعمالهم الظاهرة نشرا بإصدارتها ومواقعها».

وتمنى «يحيى» أن تعلي اللجنة المشرفة على الانتخابات واجب الاحترام والالتزام بقرار الجمعية العمومية ونصوص الدستور والقوانين على أي اعتبار آخر يؤدي إلى العدوان على استقلال نقابتنا ويسئ الى سمعتها بالداخل والخارج، مضيفًا: «وقد نبهت وأضفت مع توقيعي على إقرار وتعهد خوض الانتخابات احترام قرارات الجمعية العمومية ومنها نص القرار 19 لجمعية 2019، كما أنني تشرفت بأنني من تقدم باقتراح هذا القرار مع الزميلين الأستاذين هشام فؤاد وساهر جاد، وقد حاز قبول الجمعية باكتساح».

وفى وقت سابق، أكد خالد ميرى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، أن وزارة الصحة رفضت إقامة سرادق الانتخابات بسبب فيروس كورونا وخطورتها على صحة الأعضاء.

وأضاف أنّ وزارة الداخلية استناداً لرأى وزارة الصحة، أكدت رفض إقامة سرادق فى شارع عبد الخالق ثروت بسبب منع التجمعات مع التزامها بتأمين الانتخابات داخل مبنى النقابة إذا أصرت النقابة على عقد الانتخابات.

وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لـ«نقابة الصحفيين»، أمس الإثنين، باب تلقى طلبات الترشح لمنصب «النقيب» وعضوية المجلس.

وترشح لمنصب النقيب «6» مرشحين كما تقدم «55» صحفيًا بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس النقابة.

وتجرى الانتخابات المقبلة في شهر مارس على مقعد «النقيب» الذي يشغله حاليًا ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و«6» من أعضاء المجلس وهم الزملاء: محمد خراجة، جمال عبد الرحيم، حسين الزناتي، محمد سعد عبد الحفيظ، أيمن عبد المجيد، عمرو بدر.