طلع النهار فتاح يا عليم..

أبدَعَ العبقرى «بديع خيرى»، وتغنى طيب الذكر «سيد درويش»، فى «الحلوه دى»، وأهديها إلى المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.

طلع النهار فتاح يا عليم.. والجيب ما فيهشى ولا مليم.. من فى اليومين دول شاف تلطيم.. زى الصنايعيه المظاليم.. ده الصبر أمره طال.. وايش بعد وقف الحال.. يا اللى معاك المال.. بردو الفقير له رب كريم..

حسنا فعل، كلف مدبولى، لجنة من الوزارات المعنية، العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلى عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقارى، مكلفاً الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء.

وليت رئيس الوزراء يتعجل، فالحابل اختلط بالنابل، ورفض القانون بات على كل لسان، والناس تستغيث بالرئيس ليخلصهم من هذا العنت الحكومى الذى يتخذ شكلا قانونيا.

لم تكد الناس تفيق من قانون التصالح حتى دهمها قانون الشهر العقارى، ودون الدخول فى تفاصيل لوذعية، هذا قانون صعب الهضم، والكلفة المترتبة على تطبيقاته قاسية ماليا، الناس فى زمن الوباء مش مستحمله مزيد من الأعباء، وخبطتين فى الراس توجع، تعمل صداع سياسى، والبلد مش ناقصة صداع، والناس فيها اللى مكفيها، وإذا كان حبيبك عسل.

متوالية القوانين الحكومية التى ترتب أعباء مالية يستوجب ترشيدها، وتركة العقود الماضية لا يمكن تسويتها فى غضون سنوات، معلوم قانون الشهر العقارى من ثلاثينات القرن الماضى، من أيام الملكية، ووجب تحديثه، ولكن التوقيت، والآجال، وتيسير الإجراءات، وخفض التكلفة، رسوم التسجيل وملحقاتها تقطم الوسط المحشوش أصلا.. منين، والجيـب ما فيهشى ولا مليـم.

القضية ليست فى تيسير الإجراءات فحسب، كما يوجه رئيس الوزراء، ولكن فى الأعباء المالية، فى «عام الوباء» أشبه بـ «عام الرمادة» يستوجب الرفق بالطيبين، بالهوادة، يستوجب تأجيل هذا القانون لحين ميسرة، حتى ينحسر الوباء، وتعود الحياة إلى طبيعتها، وتفتح الأعمال، بردو الفقير له رب كريم. نعم مستوجب تسجيل الملكيات صونا، ولكن غالبية الناس «مش لاقية»، تدبير المعايش من لحم الحى، والحكومة ذات نفسها تصرف معونات للمتضررين من وقف الحال، تخفيف الأحمال على الجمال ضرورة، وشيوع الإحساس بوقفة الحكومة فى ضهر الناس فى زمن الوباء يضيعه مثل هذا القانون.

قياس منسوب الرضاء العام مستوجب، منية الحكومات أن تحظى ببعض الرضا العام، لا أن تفقده تواليا، وهذا ليس من السياسة فى شىء، لماذا نضحى بتماسك الكتلة الصامتة والتحامها بالقيادة السياسية فى أتون معركة تتكالب فيها الأمم على (المحروسة بعين الله).

الرئيس السيسى فى خطاباته العلنية يؤكد على لحمة الشعب، «طول ما احنا إيد واحدة»، إذنْ من ذا الذى يصر على إجهاض هذه الوصية الرئاسية بمثل هذه القوانين القراقوشية؟!.

نقلا عن "المصري اليوم"