صدمة جديدة في ملف قانون الإيجار القديم.. اعرف التفاصيل

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن عدم قدرة المجتمع المصري أو المشرعين السابقين على حل مشكلة الإيجار القديم، أو العشوائيات، كان بسبب كونها إحدى المشكلات القديمة والمفخخة، التي خشى عدد كبير من المشرعين الاقتراب منها حتى تفاقمت: «إحنا ورثنا ملفات ثقيلة كالإيجار القديم والعشوائيات، والدولة جادة في مواجهة مشكلاتها، ولا يجوز تحويل الأزمة إلى خناقة».

وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن أي مقاربة لحل مثل تلك القضايا سيتعرض المشرع فيها للهجوم من قبل الطرف الأكثر تضررا في تلك المعادلة، لافتا إلى أنه بات من الضروري على كل طرف إعلاء المصلحة العليا قبل الحكم على التشريع الجديد، ويجب الوصول لذلك قبل أن يأتي البرلمان ليقر قانون ينظم ذلك الأمر.

وأوضح أنه لا يوجد قانون مقدم بالبرلمان أو مشروع قانون من قبل الحكومة بخصوص الإيجارات القديمة، ولكن كل تلك مجرد أفكار: «طول ما المواطنين بتناقش الموضوع بفكرة الخناقة لا الإعلام ولا البرلمان ولا الدولة هيقدروا الخوض في هذا الملف».

وأكد أن مشكلة الإيجارات القديمة تتعلق بالآلاف من العقارات حول الجمهورية، والدولة لا تستطيع أن تتنصل من دورها في دعم الحالات الإنسانية التي هي بحاجة إلى سكن جديد، سواء من أصحاب الإيجارات القديمة أو قاطني المساكن العشوائية كعقار فيصل وغيره: «الدولة بتعمل سكن بديل للحالات التي هي تحت خط الفقر مثل الأسمرات وبشائر الخير، أما العقارات المخالفة اللي الشقة فيها بنص مليون جنيه الدولة هتعوض فيها مين ولا مين».

وأشار إلى أن الحكومات السابقة، كانت خاطئة في تناول ملف العمران، كما أن الدولة المصرية كانت في «غيبوبة» عن ذلك الملف طيلة 50 عام مضي: «الدولة الحالية أمام الكثير من المشكلات المتراكمة الموروثة».