الورقي
3 سيناريوهات تحدد مصير مشروعات «التموين» لإنشاء مناطق لوجيستية
تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الفترة الحالية على الانتهاء من بعض المشروعات القومية في عام 2021، والخاصة بإنشاء مناطق لوجيستية بجميع المحافظات، بهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة وفرص عمل.
وحسب إحصائيات لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإنه تم إنشاء مناطق لوجيستية؛ لتغطية 11 محافظة بمساحة 400 فدان، حيث تتراوح مساحة المنطقة الواحد بين 20 إلى 100 فدان، وبتكلفة استثمارية تصل من 2 إلى 10 مليارات جنيه، وتوفر المنطقة الواحد، ما يقرب من 4 إلى 20 ألف فرصة عمل مباشرة ومن 20 إلى 100 فرصة عمل غير مباشرة.
ولكن على الجانب الآخر، هناك 19 موقعا جار تنفيذهم، الذين يوفروا ما يقرب من 400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بقيمة استثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه.
وجاء أبرز هذه المناطق كالتالي:-
1- منطقة تجارية لوجستية بالغربية على مساحة 82 فدانا وقد بلغت نسبة المنفذ منها 80%.
2- منطقة لوجستية بالبحيرة على مساحة 19 فدانا، بلغت نسبة المنفذ منها 60%.
3- منطقة لوجستية بالشرقية على مساحة 8 أفدنة، وبلغت نسبة المنفذ منها 30% .
4- منطقة تجارية لوجستية بقنا على مساحة 15.5 فدان، وبلغت نسبة المنفذ منها 50% .
5- منطقة تجارية بالبحيرة على مساحة 48 فدانا، وبلغت نسبة المنفذ منها 50%.
6- منطقة تجارية بالمنصورة على مساحة 47 فدانا، وبلغت نسبة التنفيذ منها 20%.
7- منطقة لوجستية بالأقصر على مساحة 3أفدنوة، وبلغت نسبة التنفيذ منها 25 %.
8- منطقة لوجستية بالفيوم على مساحة 5 أفدنة، وبلغت نسبة التنفيذ منها 25%.
9- منطقة تجارية بالبحيرة على مساحة 26 فدانا، وبلغت نسبة التنفيذ 25%.
10- منطقة تجارية بمحافظة المنوفية على مساحة 13 فدانا، وبلغت نسبة التنفيذ 20%.
ومع انتشار الموجة الثانية من فيروس «كورونا»، ظهر بعض علامات الاستفهام والتعجب حول مصير مشروعات المناطق اللوجيستية، ومدى تأثير الاستثمار فيها بأزمة؟
ويرى خبراء الاقتصاد، أن هناك 3 سيناريوهات أمام مشروعات المناطق اللوجيستية في ظل الموجة الثانية، تتمثل في: «الأول: آليات العمل لن تكون بنفس الطاقة، والثاني: التأخر في التنفيذ حتى نهاية العام الجاري، والثالث: لن تتأثر بظروف كورونا».
وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن مشروعات وزارة التموين الخاصة بإنشاء المناطق اللوجيستية ستستمر في التنفيذ ولكن الآليات لن تكون بنفس الطاقة التي كانت مقررة في السابق.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه بالتأكيد سيحدث نوع من التأخر في معدلات التنفيذ حى نهاية العام الجاري؛ نتيجة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد من كورونا وضعف نسبة الاستثمارات.
وتابع «فهمي»: «ولكن هذا لا يدل على ضعف الاقتصاد المصري وأكبر دليل تصريحات صندوق النقد الدولي الخاص بتحقيق مصر معدل نمو اقتصادي يصل إلى 2.6 خلال 2021».
وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أنه بالرغم من ظروف كورونا إلا أن الدولة تعمل على تنفيذ جميع مشروعات وخاصة المشروعات التي تهم محدودي الدخل والسلع الغذائية الممثلة المناطق اللوجيستية بشكل سريع وعاجل للحد من أزمة كورونا.
وأوضح أن تنفيذ هذه المشروعات ليست خاصة بالسلع فقط ولكنها تصل إلى تشغيل عمالة وخاصة العمالة غير منتظمة، مؤكدًا أن استمرار الدولة في هذه المشروعات «ضرورة».
وبدوره قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء المناطق اللوجيستية شيء إيجابي ويساعد على استقرار الأسعار في ظل أزمة «كورونا».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المناطق اللوجيستية ستساعد أيضًا في انخفاض نسبة الفاقد من المحاصيل الزراعية، والتي زاد خلال الفترة الحالية نتيجة قلة الطلب وزيادة المعروض بسبب أزمة كورونا وعدم وجود السياحة ومطاعم وفنادق.
وتابع «نحاس»: «المناطق اللوجيستية ستعمل على حفظ التالف من هذا المحصول لأكبر فترة ممكنة وهو ما يعمل على توفير سلع وزيادة المعروض وتأمين الاحتياطي من السلع واستقرار الأسعار، وتقليل خسائر الفلاح وخسائر تجار التجزئة والجملة».
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة «مكملة» في تنفيذ المشروعات اللوجيستية ولن تتأثر بظروف كورونا، قائلًا: «الدولة لن تتوقف ولن تتأثر بالشكل الجديد لفيروس كورونا».
