بقيمة 500 مليون جنيه.. المصرف المتحد يوقع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى

وقع المصرف المتحد اليوم بروتوكول تعاون مشترك مع شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري بقيمة 500 مليون جنيه بهدف التوسع في خدمات وبرامج التمويل العقاري لصالح المواطن المصري وتحسين حياته وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030. 

وقع البروتوكول أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والدكتور محمد المكاوي – الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج. في حضور فرج عبد الحميد – نائب رئيس المصرف المتحد ورحاب عزمي – رئيس قطاع التجزئة والفروع ايمن محمد – رئيس قطاع التمويل العقاري. وقد شهد مراسم التوقيع الدكتور أشرف سالمان – رئيس مجلس إدارة لشركة سيتي ايدج. 

وفي تصريح عقب إنهاء مراسم توقيع البروتوكول, أعرب أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد أن هذا البروتوكول يعد إضافة قوية لسوق الاستثمار العقاري في مصر مع بداية 2021. فشركة سيتي ايدج تعد إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار العقاري. 

وأضاف القاضي أن مجال الاستثمار العقاري يعد أحد الآليات الاستثمارية الآمنة والتي تحظي بقبول كبير لدي المصريين. فمستقبل الاستثمار العقاري يمر بفترة نمو وازدهار كبيرة علي مستوى البناء والبيع والشراء ويرجع ذلك الي خطط الدولة في دعم المواطن محدودي ومتوسطي الدخل. كذلك التوسع العمراني وتنمية مناطق جديدة مثل : العاصمة الادارية بالاضافة الي 12 مدينة جديدة علي مستوي الجمهورية مثل الاسكندرية الجديدة – اسيوط الجديدة – السويس الجديدة فضلا عن قري سياحية بالساحل الشمالي. 

واشار اشرف القاضي ان المصرف المتحد يتميز ببرامج متفردة لجميع فئات الشعب وبمحفظة تمويل عقاري كبيرة ومتنوعة. كما يحتل المرتبة الثامنة ضمن البنوك المقدمة لبرامج التمويل العقاري بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

واضاف القاضي ان مبادرة البنك المركزي المصري للفئات منخفضي ومتوسطي الدخل كانت احد اهم الآليات لتحريك السوق المصري وانعاشه اقتصاديا. حيث اتاحت التمويل الطويل الاجل بحد اقصي 20 سنة وباسعار عوائد مخفضة 8% متناقصة مما ساهم في دعم الطبقة المتوسطة. اما علي الصعيد الاجتماعي فمساندة المواطن المصري ودعم حقه في السكن المناسب بمجموعة متميزة من برامج التمويل العقاري والتي تناسب جميع الاحتياجات. 

ومن جانبه اشار فرج عبد الحميد – نائب رئيس المصرف المتحد - ان الاستثمار العقاري يعد احد دعائم التنمية الشاملة. فالدولة المصرية وضعت تنمية المواطن المصري وتحسين معيشته كاحد اهم اهدافها.