الورقي
أخطر 10 أزمات تواجه الاقتصاد المصري في 2021
مع حلول عام 2021، وانتشار أعداد المصابين بفيروس كورونا، وإغلاق الطيران في بعض الدول حول العالم، بدأ «سقف» التوقعات بتأثر الاقتصاد المصري خلال العام الجديد يرتفع، خاصة أن الأمر مرتبط بمدى إمكانية السيطرة على الوباء وعودة الحياة لطبيعتها سواء في مصر أو العالم.
وبحسب توقعات خبراء ومؤسسات دولية، فإن الاقتصاد المصري سيوجه 10 صدمات خلال 2021، تتمثل في: «تراجع النمو الاقتصادي، وزيادة البطالة، وارتفاع التضخم، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج وتراجع إيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات، وتذبذب في أسعار الصرف، وأزمات في الاستثمار وخاصة الاستثمار العقاري، وارتفاع في الأسعار»
3 سنوات للتعافي
وفي هذا السياق، توقع بنك استثمار فاروس في تقرير له عن أداء الاقتصاد المصري في عام 2021، أن يتأثر مسار النمو الذي بدأ بالإصلاحات الهيكلية في عام 2017 حتى الربع الثالث من 2019-2020، وذلك بسبب انتشار وباء كورونا في عام 2020.
وأضاف أنه على الرغم من أن مصر كانت واحدة من الاقتصادات القليلة التي حققت نموا بحلول نهاية العام، فإنه يحتاج الآن 3 سنوات أخرى لاستعادة زخم النمو السابق.
وتوقع فاروس أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% و4.7% و4.8% خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة على التوالي.
وأشار إلى أن النمو سيستمر مدفوعا بنشاط التعدين، خاصة مع الاستقرار المتوقع لأسعار النفط في السنوات الثلاث المقبلة، ويليه قطاع الإنشاءات، حيث لا تزال المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة جارية، إلى جانب خدمات البيع بالجملة والتجزئة والتي دوما ما تدعم النمو.
وتوقع فاروس أيضا أن يستقر معدل البطالة حول مستوى 7% من قوة العمل في المستقبل، ما لم يتم تنفيذ استراتيجيات جادة لخلق فرص العمل.
كما توقع فاروس أن يستقر معدل التضخم في عام 2021 والسنوات التالية له، لينهي العام المالي 2020-2021 عند متوسط 4.9% والعام الميلادي 2021 عند متوسط 5.6%.
وقال التقرير إن من المنتظر أن يحافظ التضخم الأساسي على اتجاهه التنازلي، باعتباره انعكاسا حقيقيا للظروف الاقتصادية، ومن المتوقع أن يظل منخفضا خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضاف إلى خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال عام 2021، ليصل سعر الإقراض إلى 7.25% ويستقر عند هذا المستوى.
وقال التقرير إن التيسير النقدي من البنك المركزي، نجح في ترويض التضخم وأسعار الفائدة الحقيقية، تترك مجالا لمزيد من التيسير، خاصة إذا ظلت الظروف النقدية العالمية وتدفقات العملة الصعبة إلى مصر داعمة لانخفاض أسعار الفائدة.
وتوقع فاروس أن تنخفض إيرادات السياحة إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي مقابل نحو 9.9 مليار في عام 2019-2020، وأن ترتفع عائدات قناة السويس إلى 6.1 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار في العام الماضي.
كما يتوقع فاروس أن تنخفض تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى نحو 25.9 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل نحو 27.8 مليار دولار في العام الماضي.
التقرير أشار إلى انخفاض الصادرات إلى نحو 26.1 مليار دولار العام المالي الجاري، وكذلك انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى نحو 6.8 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل نحو 7.5 مليار دولار في العام المالي 2019-2020.
وأشار إلى أنه يتوقع تقلبا طفيفا في سعر الصرف مع الحفاظ على متوسط سنوي عند حدود 15.91 جنيه للدولار في السنة المالية الحالية مقابل 16.32 جنيه في السنة الماضية، وأن يسجل متوسطا 16 جنيها في السنوات الثلاث التالية حتى عام 2023-2024.
كما وصفت فاروس القابضة، أداء القطاع المصرفي المصري في العام 2021 بـ«ازدهار مرتقب لإقراض الشركات، ولكن هوامش أرباح البنوك ستظل منخفضة».
تراجع كبير بالإيرادات
ومن ناحيته، قال الدكتور وائل النحاس، محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي، إن قطاع السياحة والطيران والفنادق، سيتأثر بالسلب، بجانب تراجع حركة التجارة العالمية في 2021؛ نتاج تأثر العالم كله بأزمة كورونا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن عام 2021، سيشهد أيضًا تراجعا في إيرادات قناة السويس؛ نتيجة الإغلاق في كثير من الدول، بسبب السلالة الجديدة.
وأكد «النحاس»، أن عام 2021 سيبدأ بارتفاعات غير مبررة للأسعار وسينتهي بارتفاعات حقيقية للأسعار، قائلا: «2021، عام التضخم في مصر».
وأوضح محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي، أن 3 سنوات القادمة الأسوأ في تاريخ سوق العقارات، بسبب قرارات التصالح ووقف البناء، وعدم صدور تصريحات والذي أدي إلى توقف عجلة البيع والشراء قائلًا: «لو استمر الوضع كما هو سيصل القطاع إلى الانهيار».
