الورقي
كواليس الصراع على شركة «وطنية للبترول» بين «أدنوك» الإماراتية و«طاقة عربية» المصرية
أثارت أنباء دراسة شراء شركة «أدنوك» الإماراتية، لحصة في شركة «وطنية للبترول»، حالة من الجدل بين خبراء الاقتصاد، لا سيما وأنها من الشركات التي لا تحتاج إلى أي دعم أو استثمار من الخارج.
وتعد «وطنية للبترول»، أولى الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية في مصر، التي يتم طرحها للمستثمرين.
وبحسب وكالة «بلومبرج» المتخصصة، فإن الاقتراح المقدم من «أدنوك» المملوكة لحكومة أبوظبي، هو المشاركة مع صندوق مصر السيادي، لشراء الملكية الكاملة لشركة الوطنية للبترول، وهي شركة توزيع وقود تابعة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري وتمتلك أكثر من 200 محطة.
ووفقا لـ«بلومبرج»، أيضا فإن شركة «طاقة عربية»، وهي شركة مصرية خاصة لتوزيع الطاقة، تابعة لمجموعة القلعة، عبرت عن اهتمامها بالحصة الأكبر والشراكة مع الصندوق.
وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن «الوطنية» جذبت الكثير من المستثمرين.
وتعد شركة الوطنية للبترول واحدة من شركتين، أعلن صندوق مصر السيادي هذا الشهر عن طرحهما للقطاع الخاص تمهيدا للطرح في البورصة الوطنية.
وتخطط الدولة لعرض حصص تصل إلى 100٪ في ما يصل إلى 10 شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، ويساعد الصندوق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في اختيار الأصول وترويجها للمستثمرين وربما المشاركة في الاستثمار فيها عن طريق أخذ حصص أقلية.
واختلفت آراء خبراء الاقتصاد بين مؤيد ومعارض لطرح «وطنية للبترول»، أمام المستثمرين، حيث يري البعض أنه فرصة لفتح مجال للتوسع والتحديث أمام الشركة والبعض الآخر يرى أنها ستعد خسارة ولاسيما أن الشركة تحقق أرباحا ولا تحتاج للطرح أمام المستثمرين.
وفى هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة العلوم والثقافة، إن طرح الشركة وطنية أمام المستثمرين، يوسع قاعدة الملكية، ما يساعد في دخول رؤوس أموال أجنبية للاقتصاد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه أيضًا يعزز من رأس مال الشركة ما يوسع من مشروعاتها وأعمالها، مؤكدًا أن العالم كله يتجه إلى المشاركة مع القطاع الخاص.
وتابع: «الإمارات من الدول التي تجمعها مع مصر علاقات طيبة سواء على المستوى الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي، فهي ثقة، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم؛ نتيجة جائحة كورونا».
وأشار «الإدريسي»، إلى أن الفترة الحالية تشهد تراجعا في إيرادات السياح وقناة السويس، واستثمارات أجنبية بتتراجع، بخلاف تحويلات المصريين في الخارج لا تزال ثابتة.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن الأمر ليس عليه ضرر على مصر فالتحكم والسيطرة سيكون من الجانب المصري، لافتًا إلى أن هذا الطرح يعد نظام مشاركة بين الطرفين وهو الأفضل فسيعود بمكاسب ومنافع كبيرة على الاقتصاد.
في المقابل، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الطرح والاستحواذ يكون للشركات التى تعاني من أزمات ومشكلات داخلها، ولكن شركة وطنية هي إحدى شركات القوات المسلحة، التي تتميز بنشاطها وأرباحها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه من الافضل دخول الإمارات باستثمار مختلف وليس استحواذ بهدف زيادة المنافسة بين الشركتين بما يصب في صالح المستهلك.
وتابع: «الاستحواذ على شركة شغال ولها طاقة إنتاجية عالية، ليس في مصلحة الاقتصاد المصرى، وخاصة أن شركة وطنية تتوسع وليس بتتقلص».
وأشار «فهمي»، إلى أن الاستحواذ على شركة وطنية سيؤدي إلى فقد عمالة وأرباح بالنسبة لمصر، بالإضافة إلى أن شركات الجيش أكثر طمأنة بالنسبة للمواطنين، وانضباط، بخلاف دخول مستثمر جديد لا نعرف طريقة تفكيره وأسلوب إدارته للشركة.
