السيرة الذاتية للمرشحين لرئاسة "النواب" فى الفصل التشريعى الثانى

 

انطلقت قبل  قليل فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستشهد الجلسة انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ويعد من أبرز المرشحين لرئاسة مجلس النواب النائب المستشار حنفى جبالى، والنائب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس السابق.

وتنعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، وسط إجراءات احترازية مشددة فى مواجهة فيروس كورونا، ومن المقرر أن تقود النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت.

وكشفت المصادر البرلمانية عن ترشح كل من الدكتور على عبد العال والمستشار حنفي جبالى على منصب رئاسة مجلس النواب ،وينشر موقع النبأ  السيرة الذاتية  لكل من المرشحين :

 

أهم المعلومات عن المستشار حنفي جبالي في النقاط التالية:

 

· ولد فى 14 يوليو 1949.

 

· حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام "جيد جدًا".

 

· حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب "الأول".

 

· حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام "جيد جدًا".

 

· حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام وعنوان الرسالة "المسئولية عن القوانين - دراسة مقارنة" من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير "جيد جدًا".

 

· عين معاونا بالنيابة العامة في 28/3/1976

 

· عين مساعدا بالنيابة العامة في 26/6/1977

 

· عين وكيلا للنائب العام في 6/8/1978

 

· عمل وكيلا للنائب العام بنيابة شرق القاهرة الكلية في 4 /1976

 

· عمل وكيلا للنائب العام بنيابة حدائق القبة الجزئية 7/ 1976

 

· عمل وكيلا للنائب العام بنيابة الزيتون الجزئية 10/ 1976

 

· عين مندوبا بمجلس الدولة في 29/11/1978

 

· عمل في إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة 12/1978

 

· عين مستشارا مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة في 9/3/1982

 

· عمل مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 10/1982

 

.تدرج المستشار حنفى جبالى، في وظائف مستشار مساعد بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 30/10/1983، قبل أن يعين مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 20/9/1988، ثم رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 16/7/1996.

 

. ترأس عدد كبير من المؤتمرات الدولية.

· عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 21/3/2001

 

· عمل من سنة 2001 حتى سنة 2004 رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا.

 

· رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في 23 يونيو 2018

 

· تم انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية 10/2011

 

· تم ندبه لعضوية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بمدينة طنطا في 1/10/1982.

 

· تم إعارته بوظيفة مستشار بالمحكمة الدستورية بمملكة البحرين حتى 15/2/2004 وحتى 28/12/2005، ثم من 1/9/2007 حتى 28/6/2011.

 

· له العديد من الأنشطة العلمية المتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري.

 

· شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

 

· تم نشر أبحاثه في المجلات والدوريات العربية والأجنبية. تم اختياره أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.

 

· وقع بصفته الأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية عقدا لإنشاء مكتبة رقمية للاتحاد، تدار بطريقة إلكترونية كاملة وتحتوي على جميع الأحكام الدستورية العربية بشكل رقمي يمكن إتاحتها عن طريق وسائط إلكترونية وعبر شبكة الإنترنت لكافة الباحثين في أنحاء الوطن العربي.

 

ومن أهم مؤلفاته:

 

· المسئولية عن القوانين "دراسة مقارنة" - مكتبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

 

· الرقابة على دستورية التشريع - مكتبة المركز القومي للدراسات القضائية ومكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

 

· الرقابة على دستورية التشريع في مصر - مجلة "الدستورية" الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المصرية "سلسلة مقالات".

 

· دور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي - مجلة نادي القضاة في مصر.

 

· دور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية.

 

· أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري.

 

· مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية بمملكة البحرين - السنوات من بداية عام 2007 حتى نهاية عام 2009.

 

· الدستور المصرى: التطورات وآفاق المستقبل، ورشة عمل حول موضوع "العملية الدستورية والديموقراطية " خبرات الآفاق والمستقبل، المغرب، 29 - 30 مارس - 2012.

 

· توصيات الأمين العام للاتحاد في شأن مشروع قانون إنشاء وتنظيم المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، الندوة المنظمة من المجلس الدستوري للمملكة المغربية بالتعاون مع اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينسيا)، حول موضوع " الدفع بعدم دستورية القانون"، مركز الاستقبال والندوات، حى الرياض، الرباط، المملكة المغربية، 29 - 30 نوفمبر 2012.

 

 

 

أما فيما يخص السيرة الذاتية للدكتور على عبد العال، المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، فهى كالتالي:

 

· ولد في 29 نوفمبر 1948

 

 

 

· حاصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس دور مايو بتقدير جيد جدا.

 

 

 

· حاصل على دبلوم القانون العام من كلية الحقوق جامعة عين شمس دور مايو 1973 بتقدير جيد جدا.

 

 

 

· حاصل على دبلوم القانون الجنائي من كلية الحقوق جامعة عين شمس دور مايو عام 1974 بتقدير جيد.

 

 

 

· حاصل على دكتوراه الدولة في القانون من جامعة باريس "1" سوربون في مارس عام 1984 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.

 

 

 

· عمل وكيلًا للنائب العام عام 1973.

 

 

 

· عمل معيدًا بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1974

 

 

 

· رئيس مجلس النواب" منذ 2016.

 

 

 

· أستاذ القانون الدستوري والإداري في "جامعة عين شمس".

 

 

 

·  عضو "الاتحاد البرلماني الدولي" منذ 2017.

 

 

 

· عضو منتدب في الكلية العسكرية لعلوم الإدارة" منذ 2013.

 

 

 

· ترأس "الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط" في إيطاليا بين 2017 و2018.

 

 

 

من مؤلفاته:

·الحريات العامة، 2014

 

 

 

·القضاء الدستوري، 2014

 

 

 

·القانون الإعلامي، 2014

 

 

 

دور الديمقراطية في تطور نظام الإدارة المحلية، دراسة مقارنة، 2014

 

 

 

·النظام الدستوري المصري في ظل دستور عام 2014

 

 

 

·النظام الدستوري الكويتي مقارنا بالنظام الدستوري المصري، 2010

 

 

 

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

 

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.