تعليمات جديدة للوزراء.. تقارير يومية بأسماء الجهات والابلاغ بالمخالفة لقرار تخفيض العاملين

أصدرت الحكومة تعليماتها إلى جميع الوزراء والمحافظين، بفرض رقابة مركزية على تطبيق الآلية الخاصة بتخفيض أعداد الموظفين في أماكن العمل بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 50% والتناوب بين الموظفين بشكل واضح، موضحه أنه سيتولى أمين عام مجلس الوزراء متابعة هذا القرار من خلال منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء.

ووفقًا لمنشور صادر عن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، فإنه سيتم رفع تقارير يومية بأسماء الجهات المخالفة وإبلاغ الوزير المختص بشكل فوري في حالة مخالفة تنفيذ قرار تخفيض أعداد الموظفين لاتخاذ اللازم لتنفيذه، مع استثناء فئات محددة والتي تتولى إدارة مرافق حيوية في الدولة، في إطار خطة الدولة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الصدد، وجهت دواوين عموم الوزارات، بتنظيم العمل بكافة القطاعات والمصالح والجهات التابعة لكل وزارة بحيث يراعى التناوب بين الموظفين بتخفيض أعداد العاملين المتواجدين يوميًا بنسبة 50% ويستثنى من تلك النسبة عدد محدود من العاملين ممن تقتضى طبيعة المهام المكلفين بها تواجدهم في العمل بشكل أكبر، ومنح الموظف الذى يصاب بفيروس كورونا المستجد والعائدين من خارج البلاد إجازة حدها الأدنى 14 يومًا من تاريخ الإصابة تزاد لحين تمام الشفاء وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب.

وشملت تعليمات الوزارات استمرار منح المرأة الحامل وكذا المصابين بأمراض مزمنة بمضاعفات تمنع عن العمل وغيرها على النحو الوارد بقرار من وزير الصحة رقم 159 لسنة 1995 إجازة استثنائية.

وعلى صعيد دواوين المحافظات، شملت التعليمات تقسيم العاملين بجميع الجهات الحكومية الواقعة بنطاق كل محافظة إلى دفعتين للعمل بالتناوب أسبوع وأسبوع إجازة من إجمالي قوة العاملين لتخفيف التزاحم وتقليل الكثافات بما لا يؤدى إلى تعطل سير العمل، ويستثنى من تطبيق هذا القرار الجهات التالية: مديرية الشئون الصحية، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، شركة الكهرباء، شركة الغاز، الشركة المصرية للاتصالات، على أن تقوم تلك الجهات بتنظيم الإجازات الاستثنائية بما لا يعطل مصالح المواطنين، كما يستثنى مديري الإدارات والمديريات ورؤساء الجهات الحكومية بنطاق كل محافظة وذلك لعدم تعطل الخدمات المؤداة إلى المواطنين.