الحكومة البريطانية تهدد شبكات التواصل الاجتماعي بالحظر في تلك الحالة

أعلنت الحكومة البريطانية أن الشبكات الاجتماعية التي تفشل في حماية مستخدميها من المحتوى الضار يمكن تغريمها أو حظرها بالكامل في المملكة المتحدة.

تأتي الصلاحيات الجديدة كجزء من مشروع قانون الأضرار على الإنترنت الذي يهدف إلى وقف انتشار المحتوى الضار عبر الإنترنت.

سيعني ذلك أن الشركات قد تواجه غرامات بملايين الجنيهات الاسترلينية على المحتوى الضار، حيث تسمح القواعد بغرامات قدرها 18 مليون جنيه إسترليني أو 10 في المائة من إيراداتها العالمية، أيهما أعلى، وأعلنت الحكومة أنه إذا لم يمتثلوا لتلك الغرامات، فقد يتم منعهم من الوصول إليها.

وكانت المقترحات قد أشارت في السابق إلى أنه يمكن تحميل كبار المسؤولين التنفيذيين المسؤولية الجنائية عن مثل هذا المحتوى، وأشارت الحكومة إلى أنها تحتفظ بالحق في إضافة تلك الصلاحيات إذا لم يتم اتباع القواعد الجديدة.

سيتم تطبيق التشريع المقترح على أي شركة في العالم تستضيف محتوى من إنشاء المستخدمين عبر الإنترنت يمكن الوصول إليه من قبل الأشخاص في المملكة المتحدة أو يمكنهم من التفاعل مع الآخرين عبر الإنترنت.

ستواجه مجموعة صغيرة من المنصات رفيعة المستوى مسؤوليات أكثر صرامة في ظل نظام من مستويين ، مع وضع Facebook و TikTok و Instagram و Twitter في الفئة 1 باعتبارها الشركات ذات التواجد الأكبر عبر الإنترنت ومعظم الميزات التي تعتبر عالية المخاطر.

بالإضافة إلى مطالبتها باتخاذ خطوات لمعالجة المحتوى والنشاط غير القانونيين والحماية الإضافية للأطفال الذين يصلون إلى خدماتهم، سيُطلب من الشركات في هذه المجموعة تقييم المحتوى أو النشاط على نظامها الأساسي الذي يعتبر قانونيًا ولكنه قد يشكل خطرًا على للبالغين، ولتوضيح المحتوى "القانوني ولكن الضار" الذي يرونه مقبولاً في البنود والشروط الخاصة بهم.

سيتطلب التشريع من جميع الشركات في الفئة 1 نشر تقارير الشفافية التي توضح بالتفصيل كيفية معالجتها للأضرار عبر الإنترنت.

قالت السيدة باتيل: "إننا نوفر لمستخدمي الإنترنت الحماية التي يستحقونها ونعمل مع الشركات لمعالجة بعض الانتهاكات التي تحدث على الويب.