رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

ما كانش تحرش بس.. رئيس جامعة حلوان يكشف تفاصيل «مثيرة» في واقعة طالب كلية تجارة

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم

 

فجر رئيس جامعة حلوان، الدكتور ماجد نجم، مفاجأة صادمة بشأن واقعة تحرش طالب بكلية التجارة بإحدى زميلاته، مؤكدًا أن ما حدث لم يكن تحرش فقط ولكن تم ضبط الطالب وإحدى زميلاته متلبسين بالقيام بأفعال مخلة بالآداب داخل الحرم الجامعة.


وبحسب «نجم»، الأمن الإداري للجامعة لم يلفق القضية للطالب كما هو مُثار على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مُشيرًا إلى أنه بعد التحقيقات تم فصله لمدة عام.


ولفت رئيس جامعة حلوان أن تلك العقوبة التي حصل عليها الطالب مخففة، بعدماا أقر مجلس التأديب فصله نهائيًا، إلا أن المجلس الاستئنافي قام بتخفيفها قرر تخفيفها، مؤكدًا أن الطالب حضر مجلس التحقيق ووقع على أقواله والحكم الخاص به.

 

وأوضح «نجم»، أنه من حق الطالب الاعتراض على الحكم ورفع قضية بمجلس الدولة اعتراضًا على الحكم، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت العام الماضي.

 

وكان مصدر بجامعة حلوان كشف عن أن الواقعة المُشار إليها، والتي تشغل السوشيال ميديا، لم تكن تحرشًا، وإنما كانت فعل فاضح في الحرم الجامعي بين طالب وطالبة، مُشددًا على أن الأمن ليست له علاقة بالواقعة ودلالتها.

 

ولفت المصدر، إلى أنه تم ضبط الطالب والطالبة وتم توثيق الواقعة بالأدلة التي تم تقديمها لمجلس التأديب، وبناء عليه أقر بحكم الواقعة التي كانت بالفصل النهائي وتم تخفيفها لمدة رسوب عام واحد، وذلك بعد تقديم طعن من قبل الطالب.

 

وتعود الواقعة المذكورة إلى العام الجامعي الماضي، تحديدًا في 11 ديسمبر 2019، حيث شهدت كلية التجارة جامعة حلوان تحرش أحد الطلاب بزميلته، ونُسب إلى طالب وإحدى زميلاته بذات الفرقة ارتكابهما مخالفة تأديبية طلابية، لخروجهما عن مقتضى الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها.

 

وتم ضبط الطالب وزميلته في وضع مخل بالأداب العامة داخل الحرم الجامعي، وتقرر إحالتهما إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

 

وحددت محكمة القضاء الإدارى، دائرة التعليم، بمجلس الدولة جلسة 20 ديسمبر الجاري دعوى طالب، ويطالب فيها بوقف قرار جامعة حلوان والمتضمن رسوبه في العام الجامعي 2019/ 2020 على خلفية اتهامة بالتحرش بزميلته.

 

وبحسب الدعوى المقدمة للقضاء الإداري من محامي الطالب، أنه نسب إلى طالب وزميلته بذات الفرقة أنهما بتاريخ 11 ديسمبر 2019 ارتكاب مخالفة تأديبية طلابية على سند من القول بأنهما بذات التاريخ وبدائرة تواجدهما بالحرم الجامعي خرجا على مقتضى الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها لضبطهما في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي.

 

وأحالت الجامعة الطالبين إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال، حيث انعقد المجلس المذكور بجلساته على النحو الموضح بمحاضر جلساته في غيبة الطالب ودون اتصال علمه بإحالته إلى مجلس التأديب ودون إخطاره.

 

28 يونيو 2020 وأصدر مجلس التأديب قرارًا غيابيًا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية دون إخطار الطالب بقرار مجلس التاديب وانعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتقدم لها الطالب واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة بكلية التجارة وإدارة الاعمال وانتقاله إلى الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/2021.


وفوجيء الطالب عند بداية العام الدراسي 2020/2021 بصدور القرار المشار إليه حتى تقدم بتظلم على القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية وفي ظل غياب كافة الضمانات المقررة للمحاكمة التأديبية العادلة التي نص عليها الدستور وكافة القوانين، صدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه وتفنيد الاتهامات الموجهة إليه وتقديم الأدلة على نفيها فلم تسمع أقواله ولم تتاح له الفرصة في تقديم شهود النفي وصدر القرار المطعون عليه، مما دفع الطالب لرفع قضية أمام مجلس الدولة.

 

وأضاف المحامي، أن الإجراء الذي اتخذته الجامعة قد صدر مشوبًا بعيب عدم المشروعية لمخالفته لأحكام القانون ومشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة نظرًا لفقدانه ضمانه مهمة من ضمانات التحقيق وهي حضور الطالب لجلسات التحقيق، كما أن الجامعة لم تأخذ التدريج القانوني في توجيه العقوبات إلى الطالب طبقًا لنص المادة 126 من اللائحة، والتي بينت العقوبات التأديبية التي يخضع لها  الطلاب على سبيل الحصر، والتي تبدأ من التنبيه شفاهة أو كتابته إلى الفصل نهائيًا من الكلية وهو مالم تقوم به.