تصريحات مهمة جدًا من وزير المالية بشأن الاقتصاد

قال محمد معيط وزير المالية، إن خفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108% في العام المالي 2016-2017 إلى 88% بنهاية يونيو 2020، وتحقيق فائض أولي 1.8% في العام المالي الماضي، يعكس جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك، في تقرير "التحدي والإنجاز" للعام الثاني على التوالي حول الأداء الاقتصادي خلال 2020، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأوضح الوزير أن تقرير "التحدي والإنجاز لعام 2020" يتضمن الإشارة إلى تسجيل مؤشر مديري المشتريات سجل أعلى معدل منذ 6 سنوات في شهر أكتوبر الماضي؛ بما يعكس ثقة أكبر 400 شركة بالقطاع الخاص، وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية، وبرامج التحفيز المالي التي تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي.

كما أشار التقرير إلى تحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية وطلبات التصدير رغم الجائحة، وبذلك تكون مصر من الدول التي بدأ فيها أداء القطاع الخاص يستعيد عافيته.

وأوضح الوزير أن تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصري، حيث وصف تقرير البنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها "النقطة المضيئة" في أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بها 11% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي 2018-2019.

وأشار إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير "سهولة ممارسة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي بنحو 14 مركزًا خلال العامين الماضيين.

وقال الوزير إن مصر، وفقًا لمؤسسة "جي. بي. مورجان"، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش، خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي.

وذكر الوزير أن الحكومة دخلت مرحلة الجائحة بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، حيث حققت مستهدفاتها المالية والاقتصادية قبل أزمة كورونا؛ بما يدفعها للمضي قدمًا نحو الاستمرار في تحقيق المستهدفات.

كما يتوقع الصندوق تراجع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 5.1% خلال العام المالي 2022-2023، و4.4% بحلول العام المالي 20242025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابي والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية، وفقا للوزير.

وأشار الوزير إلى أنه، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي أيضًا، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة كورونا فائضًا أوليًا 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالى الحالي، يرتفع إلى 2% خلال العام المالي 2022-2023، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2% في المتوسط حتى عام 2025.