الورقي
حقيقة خطف 25 فتاة عن طريق إعلان عمل لمكتب عقارات «صور»
تعليقات ساخرة رددها رواد السوشيال ميديا بعد نشر بوست غريب على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد فيه صاحب المنشور على خطف 25 فتاة، من خلال إعلان عمل لدى إحدى شركات العقارات
وأكد أنه تم كشف الجريمة عن طريق فتاة ذهبت لعمل مقابلة وعقب ذلك تم اختفاؤها لتذهب والدتها بعد ذلك للسؤال عنها وتفاجأ بصوت استغاثة من نجلتها.
واستكمل صاحب المنشور قائلا: تم الإبلاغ عنهم ووجدوا 25 فتاة محبوسين داخل المكان لاستخدامهم في تجارة الأعضاء البشرية.
واختتم منشوره بتحذير للفتيات من الانسياق وراء إعلانات وهمية على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"
وسرعان ما انهالت التعليقات الساخرة من رواد السوشيال ميديا عقب نشر المنشور حيث قال أحدهم: "إيه الهبد دا يخربيت الدماغ المريضة فاضل يقولوا اللي خطفهم أبو رجل مسلوخة"، وقال آخر "حلوة حدوتة قبل النوم دي"، بينما قال أحد الأشخاص "مفيش حاجه بتستخبى في مصر" ..بلاش هري على الفاضى"
وتفاعل أخرين مع المنشور مؤكدين أن ما تم نشره يحدث بالفعل مع الفتيات، حيث قال أحدهم: "هو الراجل غلط في ايه .. لقى بوست وقال يحذرنا وعلى فكرة أنا أعرف واحدة فعلا راحت إعلان على النت .. واتثبتت واتسرق منها الموبايل والفلوس".. بينما قال آخر: "حتى لو الخبر ده مش صح بس فيه حاجات زى دى بتحصل ولحد قريب من أصحابى يعنى بردو لازم نخلى بالنا وربنا يستر".
وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية لم تتلق أي بلاغات بما تم نشره، مؤخرا، على صفحات السوشيال ميديا، نافيا صحة ما تم نشره عن خطف 25 فتاة من خلال إعلان عمل بشركة عقارات.
وتنص المادة 80 ج فقرة أ على أنه: «يعاقب بالسجن كل من أذاع فى زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات العسكرية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة»
وتنص المادة 80 د فقرة أ على ما يلى: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة آتت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد».
