الورقي
الضرائب تستعد لموسم الإقرارات المقبل مع إلزام الأشخاص بتقديمها إلكترونيا
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تتخذ كافة الإجراءات والاستعدادات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية القادم، خاصة مع قرار وزير المالية بإلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيًا، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين.
وأضاف عبد القادر أنه بصدور هذا القرار تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، حيث أن كافة الإقرارات الضريبية التي يتم تقديمها لمصلحة الضرائب سواء كانت (أشخاص اعتباريين أو طبيعيين) تتم إلكترونياً، مما يضع المصلحة في مصاف مصالح الضرائب بالدول المتقدمة.
وأكد أن المصلحة حريصة على التيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتذليل جميع العقبات أمام تقديمهم للإقرار الضريبي إلكترونيًا، وذلك من خلال تواجد مسئولي الحاسب الآلي، وكذلك ممثلي شركة "إي فاينانس" بجميع مأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية.
ويستهدف وجود هؤلاء في المأموريات تيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا، والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التي تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا، وخاصة أن هذا الموسم يشهد إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، بحسب عبد القادر.
وأوضح عبد القادر أن المصلحة وضعت الأدلة الخاصة بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا لكل من الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على الموقع الإلكتروني للمصلحة، وكذلك تتيح المصلحة على القناة الخاصة بها على اليوتيوب العديد من الفيديوهات التي تقدم شرحا وافيا لطريقة تقديم الإقرارات إلكترونيًا.
وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن (16395)، والبريد الإلكتروني ([email protected])، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع هذا المجتمع.
وذكر عبد القادر أن مصلحة الضرائب تعمل على نشر الوعي الضريبي من خلال تنظيم ندوات وورش عمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة من غرف تجارية، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال، وجمعيات المحاسبين.
وقال إنه يتم خلال هذه الندوات والورش تقديم شرح تفصيلي لكيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، وذلك من خلال عدد من قيادات مصلحة الضرائب المتخصصين في الشأن الضريبي ومسئولي الحاسب الآلي، وكذلك ممثلين من شركة إي فاينانس لتقديم الدعم الفني أثناء عقد تلك الندوات.
وأضاف عبد القادر أن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر المعلومات الدقيقة والفورية، التي تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبي، وتُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتساعد في تحصيل مستحقات الدولة.
وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تمضيان بقوة نحو تحديث منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ لضمان التيسير على الممولين؛ على النحو الذي يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة في تهيئة مناخ أداء الأعمال.
وكان الإلزام بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً تم على عدة مراحل حيث صدر قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وتم إطلاق النظام تجريبيا في أكتوبر 2018.
وصدر بعد ذلك القرار الوزاري رقم 744 لسنة 2018 والخاص بإلزام شركات الأموال (عدا شركات الأشخاص) بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، وفي شهر ديسمبر 2018 صدر القرار الوزاري رقم 695 لسنة 2018 الخاص بإلزام المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية إلكترونياً.
وفي يونيو 2019 صدر القرار الوزاري رقم 358 لسنة 2019 لإلزام شركات الأشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً اعتباراً من يناير 2020 واختيارياً للشخص الطبيعي، ثم صدر قرار وزير المالية رقم 296 لسنة 2020 بإلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيًا.
