ads
ads

بلاغ ضد فتاة "تيك توك" تنشر صورًا مثيرة للغرائز في مصر الجديدة

النبأ
هويدا علي

تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ الي النائب العام تحت رقم 13477 عرائض النائب العام ضد فتاة تدعى “إيمى أحمد”، لتعمدها نشر صور فاضحة ومخلة لإثارة الغرائز على “إنستجرام” بقصد جذب المشاهدين، وتحقيق نسب مشاهدات عالية.

وتحقق نيابة مصر الجديدة، في بلاغ تقدم به “فرحات” مؤسس حملة “خليها تنضف”، ضد إيمي أحمد يتهمها بنشر صور خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وهدم القيم الأسرية للمجتمع.

وقال “فرحات” في بلاغه، إن الفتاة تسير على خطى العديد من فتيات تيك توك والانستجرام، وتمضي المشكو في حقها في استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور خادشة للحياء تبثها عبر حسابتها على الانستجرام”.

وأضاف “أنه بعد ملاحظة جموع الشعب بشكل عام وحملتنا خليها تنظف بشكل خاص يجب إنشاء إدارة تحت مسمى البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل، أضحى لديهم يقين بأن تلك الظاهرة التي أصابت الفتيات والفتيان سوف تضرب في مقتل حيث يشكل المتابعة والملاحقة ردعا خاص لدى القائمين بالفعل وردعا عام لمن تسول له نفسه إتيان هذا الفعل”.

وأوضح أن “هناك نفوس أغوتها الشهرة والمال وأعمت أعينها عما يدور من حولهم من أحداث، ومن مطالعة الأسطوانة المدمجة المرفقة في هذا الإبلاغ عن وقوع جريمة نجد أن المشكو في حقها قد سلكت مسلكًا آخر لا يقل خطورة عن سابقتها، والغريب انها رغم كل الاحكام المعلن عنها ضد الفتيات السابق تعرضهم للمحاكمة بسبب تلك الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يشكل لها أي نوع من أنواع الردع الخاص وكانها تتحدى القوانين المصرية”.

وأشار إلى “أن ما تحتويه الإسطوانة المدمجة لا يندرج تحت مسمى الحرية الشخصية بأي شكل من الأشكال فهي مقاطع وصور تخدش الحياء. بالمخالفة لنصوص القوانين المصرية، ولها صور مرفقة بالأسطوانة المدمجة يتضح منها الإيحاء الجنسي بما يتوافر معه في حقها اركان جريمتي المادتين 178 و278 من قانون العقوبات المصرى وبالمادتين 14 و15 من القانون رقم 10 لسنه 1996 في شان مكافحة الدعارة والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات”.

وطلب “فرحات” في ختام بلاغه، بفحص الأسطوانات التي قدمها وفيها ما يعزز روايته، والتحقيق مع المشكو في حقها، وإحالتها للمحاكمة.