خفايا مؤامرة «H.RES.49» لضرب العلاقات المصرية الأمريكية بعد انتخاب «بايدن» رئيسًا

في الوقت الذي انشغل فيه العالم بانتخابات الرئاسة الأمريكية التي فاز فيها «جو بايدن»، تقدمت مجموعة غير رسمية تضم «25» منظمة ومجموعة من الأفراد، بينهم باحثون وقادة دينيون وعلمانيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، بخطاب إلى إليوت إنجل، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وتيودور دوتش،، ومايكل ماكول، عضوى اللجنة؛ لحثهم على مناقشة القرار رقم «H. RES. 49» الخاص بدعم المسيحيين الأقباط في مصر، خلال الاجتماع المقبل، للجنة الفرعية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرين فى خطابهم إلى أن هذا القرار يحظى بدعم قوي من كلا الحزبين و«76» من الرعاة المشاركين.

ومن الهيئات المشاركة في إرسال هذا الخطاب: كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط، منظمة التضامن القبطي، مجلس الأئمة العالمي، الدفاع عن المسيحيين، معهد المشاركة العالمية، الشئون المسيحية الدولية، الكنيسة الأرثوذكسية الروسية المستقلة في أمريكا، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان برئاسة بهي الدين حسن، المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية والمحكوم عليه بالسجن «15» عاما والمعروف بتعاطفه مع جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي.

ويزعم الموقعون على هذا الخطاب، أنّ مصر شهدت أسوأ حملة قمع منذ عقود ضد المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وأن تمرير هذا القرار يدعم أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط، وسيكون بمثابة رسالة حاسمة بشأن المحاسبة للحكومة المصرية.

وفي يناير 2019، قدّم «13» نائبًا من الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي» مشروع قانون إلى مجلس النواب الأمريكي لمساندة الأقباط ودعم الحرية الدينية في مصر؛ بعد أيام قليلة من افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر كاتدرائية في منطقة الشرق الأوسط. 

ويُظهر البحث على موقع الكونجرس الأمريكي أن هناك مشروع قانون يُقدَّم سنويًا منذ الفصل التشريعي 2011-2012 إلى المجلس من قبل عدد من النواب لمطالبة الإدارة الأمريكية بربط المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بحماية الأقباط.

وتشير وسائل الإعلام الأمريكية التي تتحدث عن مشاريع القوانين المماثلة إلى أن جماعات ضغط قبطية تقف خلفها، وفي مقدمتها منظمة «التضامن القبطي» التي أسسها عام 2010 الكاتب والباحث مجدي خليل والمهندس عادل مجدي والدكتور حلمي جرجس، أحدث وأقوى المنظمات القبطية في الولايات المتحدة والأكثر اتصالًا بأعضاء الكونجرس، وهو ما يَظهر من خلال مشاركة عدد كبير من النواب في مؤتمراتها، وفي مقدمتهم السيناتور الجمهوري البارز تيد كروز.

يقول الدكتور نبيل لوقا بباوي، المفكر المصري، إنه من حق أي شخص التعبير عن رأيه، مؤكدا أن ما حصل عليه الأقباط في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يحصلوا عليه في أي عهد أخر، مشيرا إلى أن الرئيس هو الذي أعاد بناء وترميم أكثر من 90 كنيسة وجعلها أفضل مما كانت بعد أن تم حرقها بواسطة تيار الإسلام السياسي، وفي عهد الرئيس تم خروج قانون بناء الكنائس بعد 150 سنة إلى النور، وأصبح الحصول على ترخيص لبناء كنيسة في منتهى السهولة بعد أن كان يستغرق عشر سنوات، لافتا إلى أن العلاقة بين البابا تواضروس والقيادات السياسية في الدولة أصبحت قائمة على المحبة والأخوة.

وأضاف «بباوي» أن عددًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي جاءوا أكثر من مرة لزيارة البابا تواضروس وطلبوا منه أن يقوم بتقديم شكوى للكونجرس لبحث مشاكل الأقباط في مصر، ولكن رد البابا تواضروس كان أن مشاكل الأقباط في مصر يتم حلها على أرضية وطنية مع إخواننا المسلمين وليس على أرضية أجنبية، وهذا هو رأي غالبية الأقباط في مصر. 

وعن سر التحالف بين مجدي خليل المعروف بعدائة للإخوان وتيار الإسلام السياسي، وبهي الدين حسن المحكومة عليه بالحبس 15 عاما في قضية تتعلق بمنظمات المجتمع المدني ومعروف بتعاطفه وتحالفه مع الإخوان وتيار الإسلام السياسي ويقيم حاليا في أمريكا، قال «بباوي» إن سبب التحالف بينهما هو «السبوبة» مستبعدا حدوث تغيير كبير من موقف الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن من ملف الأقباط في مصر، مؤكدا أن الجمهوريين والديمقراطيين لا يستطيعون التخلي عن الدور المصري في المنطقة ومعاداة مصر، مشيرا إلى أن معاداة مصر يضر بمصالح أمريكا الاستراتيجية في المنطقة. 

ويقول جمال أسعد عبد الملاك، المفكر والسياسي المصري، إن قضية الأقباط هي قضية قديمة حديثة تتم إثارتها من وقت لآخر من أجل المتاجرة بمشاكل الأقليات في العالم، مشيرا إلى أنه منذ تسعينيات القرن الماضي وهم يواجهون هذه النوعية من المتاجرة بما يسمى بالمشكلة القبطية، لافتا إلى أنه في عام 1997م صدرت مثل هذه البيانات من الجانب الأمريكي بزعم حماية الأقباط في مصر، مشيرا إلى أنه قام بتفنيد تلك المزاعم في لقاء له في السفارة الأمريكية بالقاهرة، مؤكدا أن مجدي خليل وأمثاله لا عمل لهم سوى المتاجرة بالقضية القبطية.

وأكد «عبد الملاك» أن الأقباط في مصر ليسوا أقلية، مشيرا إلى أن الدستور المصري لا يتحدث عن أقلية وأغلبية وإنما يتحدث عن الشعب المصري، وبالتالي إذا كانت هناك مشاكل للأقباط وهذا شيء طبيعي، فإن هذه المشاكل هي نتاج تفرقة عنصرية مستترة ومقنعة وهي مشاكل اجتماعية وحياتية وتتم في إطار الشعب المصري سواء أغلبية أو أقلية، وهذه المشاكل كانت مرتبطة بوجود الإخوان والتيار الإسلامي في المشهد، فعندما كان الإخوان والتيارات الإسلامية يحكمون كانت هناك مشاكل للأقباط وكان هناك اعتداء عليهم وعلى كنائسهم وعلى متاجرهم ومنازلهم، أما الآن وبدون مجاملة للنظام الحالي فإن هذا النظام لا شك يحاول كثيرا أن يدخل في عمق المشكلة القبطية.

وأشار «عبد الملاك» إلى أن المناخ الذي بدأت فيه تلك المنظمات الحقوقية الممولة والمأجورة في المتاجرة غير مواتٍ لها، مؤكدا أن المناخ في مصر أصبح مناخا وطنيا، مشيرا إلى أن مصر تتجه إلى تحقيق المواطنة الحقيقية، مؤكدا أن المشاكل بين المسلمين والمسلمين وبين الأقباط والأقباط وبين المسلمين والأقباط سوف تستمر كمشاكل على الأرضية الوطنية، وعلى كل الأحول أي مشاكل وهي مشاكل طبيعية حياتية لابد وأن تحل على أرضية وطنية، مؤكدا رفضه التام والقاطع لأي تدخلات خارجية من هذه المنظمات المأجورة أو من الكونجرس الأمريكي أو غيرها، قائلا: «لا أوصياء على الأقباط في مصر ولا أوصياء على الشعب المصري ولا أوصياء على النظام المصري».

وأوضح أن هناك قانونا ينظم العمل الأهلى والمدني، وهذا القانون نال رضا كل منظمات المجتمع المدني المصرية، مشيرا إلى أن الضغوط التي كانت على حرية الرأي والتعبير الفترة الماضية كانت بسبب مواجهة الإرهاب وخاصة بعد 2014، لكن الأمور بدأت تأخذ مسارا انفتاحيا بالنسبة لحرية الرأي والتعبير، والدليل عمليات الإفراج التي تمت الأسبوع الماضي عن المئات من المحبوسين احتياطيا، وهذه بادرة مبشرًا.