الحوار الليبي بين الواقع والمنشود

تنطلق اليوم اجتماعات الحوار السياسي بتونس تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة بليبيا بدعوة 75 شخصية علما بأن المحادثات التمهيدية لهذا الحوار عبر تقنية الإتصال المرئي منذ مدة.

وتضم قائمة المشاركين في ملتقى الحوار السياسي ممثلين عن مجلس النواب والدولة إضافة إلى بقية القوى السياسية، وأكدت البعثة الأممية أن اختيارها تم "استنادا إلى مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والإجتماعي العادل"، كما أشارت إلى وضع الجميع أمام مسؤولياتهم للوصول إلى توافق حول سلطة تنفيذية موحدة والاتفاق على ترتيبات لإجراء انتخابات وطنية في أقرب الآجال حتى تستعيد ليبيا سيادتها وإرساء مؤسسات ديمقراطية.

تبقى محادثات تونس محددا مهما للاتفاق على شكل السلطة الجديدة التي ستضم بصورة مؤقتة رئيسا للجمهورية الليبية ونائبين له ورئيس حكومة إلى رئيس مجلس نواب وممثلي المؤسسات السيادية. 

ووفق تركيبة المشاركين فإنه يغلب عليها مشاركة الإسلاميين بما يفيد بأنهم يكونون مؤثرين في مخرجات هذا الحوار وذلك وفق ما عبر عليه مجلس المشائخ وأعيان ليبيا من رفض لهذا الحوار بسبب انتقاد تركيبته وعدم إفصاح البعثة الأممية عن معيار الاختيار وعن وجود من وصفهم بـ"دعاة الإرهاب" من بين الأسماء في القائمة.

وتبقى مثل هذه الخلافات من العوامل التي قد تعيق تنفيذ مقررات الحوار لما للقبائل من وزن اعتباري وسياسي،وهو ما من شأنه أن يعيد المشهد إلى المربع الأول ويضع الليبيين مرة أخرى في حالة تخبط وانقسام سياسي ومؤسساتي وبالتالي يعود إلى شبح الحرب وشبح الإنقسام الجغرافي التي تسعى لتحقيقه بعض القوى الخارجية.

ومن قرائن فشل الحوار تسجيل غيابات ضمن المدعوين احتجاجًا كذلك على قائمة المشاركين وغياب الشفافية في اختيارهم. 

وبالرجوع إلى المحاور التي ستناقش في الحوار الليبي ومنها خاصة شكل الحكم ،فإنه يثير المخاوف حيث أن عملية تقاسم السلطة بين الفرقاء والتعامل بمنطق المحاصصة لن ينتج سوى الفشل الذريع ولن ينمي سوى الجشع والتكالب والتطاحن بعيدًا عن المصلحة الوطنية  الليبية التي تتطلب البناء بمنطق نكران الذات وليس بمنطق الغنيمة.

من المتجه أن يتفق الجميع على اختيار شخصيات مستقلة وجامعة تؤثث مؤقتا مهام رئيس الدولة ورئيس وزراء ورئيس مجلس نيابي يمثل كل الفرقاء تمثيلا عادلا ، وذلك لفترة انتقالية لا تتعدى السنة يقع خلالها الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية عامة. 

لذا من الضروري ألا يسقط الليبيون اليوم في مستنقع المحاسبة والإقصاء للمنتمين للنظام السابق و تجنب كل المهاترات والمزايدات وأسباب الفرقة ،فلا إقصاء إلا لمن أقصى نفسه أو أقصاه الصندوق، وتخير نظام حكم ونظام انتخابي يحققان الإستقرار ويضمن عدم الرجوع إلى الإقتتال بين الإخوة وتحقيق الوحدة الترابية.