الحكومة تحسم الجدل حول إيقاف الإجراءات الرقابية على شحنات القمح المستوردة من الخارج

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن إيقاف الإجراءات الرقابية على شحنات القمح المستوردة من الخارج

وقال المركز الإعلام، في بيان توضيح الحقائق والرد على ما يُثار من شائعات، إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف الإجراءات الرقابية على شحنات القمح المستوردة من الخارج، مُوضحةً أن جميع شحنات القمح المستوردة تخضع لعمليات الفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، للتأكد من مدى مُطابقتها لكافة المواصفات القياسية العالمية، وذلك حرصاً على سلامة المحاصيل الزراعية المُستوردة وصحة المواطنين.

وتقوم إدارة الحجر الزراعي المصري، بفحص كافة الشحنات من الحبوب لضمان خلوها من الآفات، حيث إن هناك إجراءات يتم اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قادمة من الخارج، للتأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبيَّن أنَّ الشحنة غير مُطابقة للمواصفات يتم رفضها، مع إخطار الدولة برفض الشحنة المُخالفة من خلال تحرير إخطار رفض رسمي يتم إعداده طبقاً للمعايير الدولية، وإرساله إلى الدولة التي جرى رفض الشحنة الواردة منها.

وفي سياق متصل، تسعى الدولة لزيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3 ملايين ونصف المليون فدان خلال الموسم الجديد، كما تعمل على تقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من محصول القمح، من خلال إنشاء الصوامع الحديثة التي أسهمت في تقليل نسبة الفاقد، وزيادة الإنتاجية لوحدة الفدان، إلى جانب استنباط أصناف جديدة من القمح أقل استهلاكًا للمياه، وأعلى في الإنتاجية، فضلاً عن استخدام الآلات الزراعية الحديثة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.