الورقي
شعبة المستوردين تكشف سبب ارتفاع أسعار الحديد في مصر
تسبب قرار وقف تراخيص المباني في تراجع الطلب على حديد التسليح ومواد البناء بشكل عام بنسبة تتراوح بين 40 و50%، وفقا لتصريحات خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية.
وقال هيمن عبدالله عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قطاع مسطحات الصلب "الصاج والقطاعات" تضرر كثيرا نتيجة لفرض رسوم التنمية بنسبة 10%، موضحا أن المصانع الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغير تعاني من هذه الرسوم نتيجة لارتفاع التكلفة عليها بنحو ألف جنيه في الطن.
وأضاف أن الشركات الصغيرة العاملة في "الصاج والقطاعات" تعتمد على الشركات الكبرى في شراء المستلزمات التي تم فرض 10% عليها رسوم تنمية وبالتالي ارتفعت تكلفتها الانتاجية، ولم تعد قادرة على المنافسة مع المصانع المحلية التي تم استثنائها من القرار.
وأوضح "هيمن عبدالله" أن هناك بعض المنتجات من الصلب ليس لها مثيل في السوق المحلي مثل قطاعات الصلب الثقيل وألواح الصاج ذات السمك العالي، ورغم ذلك تم فرض رسوم عليها أيضا، مما تسبب في ضرر كبير للشركات المستوردة.
وطالب مستوردي الحديد بمساوتهم في دفع رسوم التنمية بنسبة 10% التي أقرتها الحكومة، سواء بالاعفاء التام أو توحيد نسبة رسوم التنمية علي الجميع لتصبح تكلفة عادلة، وذلك لاتاحة الفرص التنافسية أمام الجميع وبحسب الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن إجمالي إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي من يناير حتى ديسمبر 2019 بلغ نحو 7.474 مليون طن، فيما بلغ إجمالي مبيعات العام الماضي نحو 7.344 مليون.
