أخطر «3» أسباب تفجر أزمات 350 ألف عامل بـ«الصناديق الخاصة»

يعانون من عدم ضمهم للموازنة العامة ولا يوجد انتظام فى صرف الرواتب

«غيطاني»: معظم الترقيات متوقفة منذ 2010.. ولا نتقاضى أى «علاوات»

عمرو الجوهرى يكشف عن أسباب فشل البرلمان فى حل الأزمة

حالة غضب يعيشها 350 ألف عامل بـ«الصناديق الخاصة» تجاه الحكومة بسبب ما وصفوه بـ«تعنتها في ضمهم على الموازنة العامة للدولة».

ويواجه هؤلاء العمال أزمات شديدة، بداية من عدم انتظام إيرادات الصناديق الخاصة التى تسببت بدورها في عدم انتظام رواتبهم، ما جعل بعضهم لا يتقاضى راتبه بالشهور رغم عمله، بالإضافة إلى تجميد ترقياتهم وإجراءات الانتداب والنقل.

وتعرف الصناديق والحسابات الخاصة بأنها حسابات أنشئت بغرض تأدية عدة خدمات تنموية أو اقتصادية أو غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة وسرعة فى اتخاذ القرار، والأصل أنها تمول نفسها ذاتيا تفرض لها ومقابل أداء خدمات وغيرها من الموارد دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء نظير القيام بأنشتطها وغالبا ما ترحل فوائض أرصدتها "متى وجدت" من سنة مالية لأخرى.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، ثورة غضب لهؤلاء العاملين، الذين طالبوا بضرورة حل الأزمة في أقرب وقت.

وفي هذا السياق، قال وائل غيطاني، أدمن صفحة «العاملين بالصناديق الخاصة»، إن حوالى ٣٥٠ ألف شخص على مستوى الجمهورية، مقسمين تم تثبيتهم وهميًا دون بندٍ مالي، وفقًا لصندوق تحسين الخدمة وحسب توافر الأموال وإيراداته الخارجية نتحصل على مرتباتنا.

وأضاف «غيطاني» لـ«النبأ» أن هناك أشخاصًا لا يتقاضون رواتبهم بالشهور، مشيرا إلى أن هناك بعض الرواتب ينطبق عليها الحد الأدنى وبعضهم إذ يتراوح من ٨٥٠ وحتى ٢٠٠٠ وأغلب الوظائف بوزارة الصحة.

وواصل: «معظم الترقيات متوقفة منذ عام 2010، حيث إننا متوقفون على الدرجة الرابعة، ولا علاوات ولا تحرك من مكاننا الوظيفي على الرغم أن الجزاءات والعقوبات يتم تطبيقها علينا».

وأشار إلى أن البعض رفع دعوى قضائية وتم الحكم لهم بضمهم للموازنة العامة للدولة، والحصول على الفروق المالية، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تنفيذ الحكم، متابعا: «إحنا في معاناة فوق الوصف من جميع النواحي».

وأشار إلى أنّ كثيرًا من النواب تقدموا بمشروع قانون وحتى الآن لا يوجد أي تطور، متسائلا: «يعنى إيه موظف معايا في نفس المكتب بيقوم بنفس مهامي الوظيفية ويمكن أكتر منه وله ترقيات ويقدر يتنقل من مكان للتاني وأنا ملاقيش مرتب، وهو يلاقي رغم أن الدستور ينص على المساواة».

وتابع: «حاولنا نوصل صوتنا لأي مسؤول بالحكومة، ووعدتنا وزارة المالية بدعم الصناديق لمدة 3 أشهر وحتى الآن لم يحدث».

بدوره، قال أنور عبد الرحمن، أحد العاملين بالصناديق الخاصة، إن هناك الكثير في معظم محافظات مصر لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور، لأن التثبيت على الصناديق  كان في 2012، وكان الغرض منه إيجاد آلية لتثبيت هؤلاء العاملين دون التعارض القانوني المطبق بشأنهم.

وأضاف لـ«النبأ» أن الغريب في هذا الأمر أن التثبيت تم تطبيقه بناء على قانون الخدمة المدنية، وعندما قرروا تقنين وضعنا قاموا بعمل كتاب دوري مجحف ومخالف لقانون الخدمة المدنية.

وتابع: «الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة جمد جميع الأوضاع والحقوق الوظيفية»، مضيفًا: «الكتاب الدوري يُطبّق الجزاءات والعقوبات بناءً على قانون الخدمة العامة وتجاهل حقوقنا».

وواصل: «شروط الانتداب من مكان لآخر غير ممكنة على الأرض لأن الصناديق بها عجز في مواردها المالية. بالإضافة إلى أن جهات حكومية  ليست صناديق ولديها عجز في العمالة» متابعا: «خاطبنا الحكومة دون أي رد».

وأضاف: «مطلبنا الأول الحصول على حقوقنا الوظيفية المقررة لزملائنا المثبتين على الموازنة لأننا نقوم بنفس عملهم، بالإضافة إلى إدراجنا على الموازنة على فترات ككل عام مثلا، تعديل قواعد الانتداب والنقل لتكون مطابقة لنص قانون الخدمة المدنية».

من ناحيته، أوضح مصطفى النجار، منسق اتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، أن تفاصيل المشكلة تتلخص في أن الحكومة فرقت بين المتعاقدين، فهناك مجموعة أخذت كل حقوقها الوظيفية، وهم المثبتون على الموازنة العامة للدولة على درجات وظيفية دائمة، وهذا بخلاف وضعنا حيث تم إنشاء تثبيت وهمي مخالف للدستور والقانون ما يسمى بتثبيت المؤقتين على فصل مستقل على حساب الصناديق الخاصة.

وأشار «النجار» في تصريحٍ خاصٍ لـ«النبأ» إلى أن هذا التثبيت الوهمى حرمنا من جميع حقوقنا الوظيفية، على الرغم من أنّ عددنا يقرب من 350 ألف موظف بمختلف الوزارات الحكومية على مستوى الجمهورية، ونشغل وظائف محاسبين وإداريين وكتبة وعمال، ونعمل بأقسام الموارد البشرية والحسابات والتفتيش المالى والإداري. متابعا: «يعني باختصار إحنا شغالين جنب زمايلنا في نفس المكتب داخل نفس الوزارة، ومكلفون بنفس الأعمال لكن للأسف يتم التعامل معنا بشكل مختلف تماما».

وعن دور مجلس النواب، قال حضرت وبعض الزملاء أكثر من اجتماع داخل مجلس النواب طوال مدة انعقاده وتم التواصل مع الدكتور محمد فؤاد، والنائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة وبالفعل تم تقديم مشروع قانون لنقلنا على الموازنة، وتمت الموافقه عليه داخل لجنة القوى العاملة، ولكن للأسف تم التخاذل من قبل المجلس ولم نجد نية حقيقية لإتمام مشروع القانون بسبب تعنت وزير المالية وتعنته.

وواصل: «رفعنا دعاوى قضائية، وطعنا على ما جاء بالكتاب الدوري الصادر من مجلس الوزراء لتقنين أوضاعنا وحصلنا على أحكام قضائية صريحة ومباشرة ببطلان تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية لكن لم يتم التنفيذ».

وطالب «النجار»، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعقد لقاء مع العاملين المثبتين على الصناديق الخاصة بمختلف الوزارات الحكومية لتحقيق استقرارهم الوظيفي.

من جانبه، قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن البرلمان ناقش على مدار دورة كاملة وهى ٥ سنوات، أزمة العاملين بالصناديق الخاصة ولم يصل لحل بشأنهم.

وأضاف في تصريحٍ لـ«النبأ» أن أزمة الـ350 ألف موظفٍ، ترتبط بعدة جوانب، أولها الوزارات أنفسها التى ترفض ضم صناديقها للموازنة العامة، بالإضافة إلى المالية التى تخشى من تكبد الأعباء المالية.

وأضاف «الجوهري» في تصريح خاص لـ«النبأ» أنّ مجلس النواب لم يتمكن من حل الأزمة؛ بسبب تعنت الوزارات والجهات المعنية وتباطئها في مساعدتنا، ما أدى لتعطل خروج القانون. متابعا: «أرسلنا طلبات للوزارات لحصر الصناديق الخاصة وكنا لا نتلقى ردا موضحا بالحسابات البنكية ولا نتلقى أي إخطارات أو أرقام، كما أن المالية كان ردها دائما يؤكد صعوبة الضم».

وتابع: «نأمل أن يكون لدى البرلمان القادم الوقت الكافي للخروج بقانون لحل الأزمة، مضيفا نعترف أن المنظومة المرتبطة بأزمة هؤلاء العاملين بها خلل، وبالدليل عند التعيين لا يخطرونهم بأنه سيتم تعيينهم على الصناديق الخاصة وليس على الموازنة العامة وهو ما يكشف عن حالة التخبط».

وأكد أن الحل في دراسة الأمر على حدة وكل وضع بشكل مفصل خاصة أن هناك عمالة لا يمكن الاستغناء عنها.